خرج اجتماع السراي الحكومي لحل مشكلة اضراب القطاع العام بسلسلة قرارات بعضها فوري والاخر مرتبط باقرار الموازنة والايرادات وخصوصا الدولار الجمركي. وتتجه الانظار الى قرار نقابة الموظفين اليوم في شأن ما تم اقراره.
وفي هذا السياق كتبت "النهار":في المشهد الاجتماعي وبينما الاضرابات على حالها وقد انضم اليها المساعدون القضائيون، قدمت الحكومة مشروع حلّ عقب اجتماع في السرايا برئاسة ميقاتي لعرض مجموعة من الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام واقتراحات الحل تضمنت زيادة تدريجية لأجور العاملين في القطاع العام من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، أو لتمويلها سواء عبر السياسة النقدية أو من خلال الخزينة . وبدا هذا الاجتماع على رغم انه كان مقررا مسبقا ، وسط ازمة تاليف الحكومة الجديدة ، كأنه بمثابة تفعيل لعمل حكومة تصريف الاعمال.
تم اقرار دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران، واستصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن. النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها. اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبلغ 95 الف ليرة .
وكتبت "الاخبار": لم يقدّم ميقاتي ووزراؤه أي التزام بزيادة الأجور، بل بمواصلة ترقيعها. فبحسب تصريح وزير العمل مصطفى بيرم إثر الاجتماع، فإنه مقابل إقرار الموازنة وفق سعر الدولار الجديد، يمكن النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها. ما يعني أن اقتراحات الموظفين لجهة الأجور والتقديمات لن تتحقق بالشكل المطلوب، وهو ما يؤكده كلام ميقاتي الرافض لتصحيح الأجور دفعة واحدة، واصفاً إياه بالأمر المستحيل، ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد".
وكتبت "اللواء": حوّل اضراب المساعدين القضائيين قصور العدل الى "بيوت اشباح" اذ غابوا عن المكاتب، وبدت الحركة خجولة ما خلا خروقات لبعض موظفي النيابة العامة الاستئنافية، من زاوية الحرص على عدم اهمال شكاوى المواطنين.
وكان رئيس الحكومة قال في مستهل الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي"أنه على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فاننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل امكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الاساسي للدولة. إن الاضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام،لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي سنبقى في الدوامة ذاتها".
وقال: ان تلبية المطالب دفعة واحدة امر مستحيل ويتسبب بانهيار اوسع للاوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد".