يفرض القانون على النواب المنتخبين أن يقدموا تصريحا عن الذمة المالية في غضون شهرين كأقصى حد، تنقضي في 21تموز .
وعلم أن 60 نائبا لم يقدموا هذا التصريح لغاية يوم أمس، علما ان عدم قيام النائب بهذا الإجراء يعرض نيابته للطعن ومن المفترض ان يتقدم النواب بهذه التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وهي المرة الاولى التي تتولى فيها الهيئة هذه المهمة بعد تشكيلها، بعد ان كان المجلس الدستوري يتولى هذه المسؤولية.
وينقل النواب الذين زاروا مقر الهيئة الظروف المزرية التي يعمل بها هؤلاء مما يسيء الى هيبة الهيئة ومكانتها.