أخبار ايجابية بخصوص ازمة الخبز؟.. سلام: سعر الربطة مدعومة الى ان تتيسر الامور

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام: "كان لدينا جلسة مراجعة مع لجنة المال والموازنة بشأن قرض البنك الدولي الطارىء لامدادات القمح.أحب ان أقول اننا اخذنا الموافقة الكاملة على مشروع القانون الذي قدم في الجلسة الماضية. كان هناك بعض المراجعات من لجنة المال والموازنة على آلية الدفع وعلاقة وزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد بتنفيذ هذا القرض".

وتابع سلام بعد جلسة لجنة المال والموازنة: "سيكون لدينا فترة ثلاثة أسابيع الى شهر كحد أقصى من اليوم لنبدأ فعلا ولنتكلم في تنفيذ كامل القرض البنك الدولي. هذا يؤمن لنا استقرارا وطمأنينة، وبذلك نكون أعطينا المواطن اللبناني حقه ببرنامج عادل يحفظ حقه بوجود القمح في البلد ويحفظ سعر ربطة الخبز مدعومة الى ان تتيسر الامور".

وتابع سلام :"من الآن الى تسعة أشهر ان شاء الله يرى لبنان اياما أفضل وظروفا اقتصادية افضل. وهناك بحث مع تأخير فترة تنفيذ هذا القرض، في دعم جديد لشبكة الامان الاجتماعي والامان الغذائي لكي لا نبقى نتبنى ونطبق سياسات دعم قديمة اوصلتنا الى كل التحديات التي كنا نعيشها في آخر تسعة اشهر. يعني ان الدولة اللبنانية لم تعد تدعم السلع. يصبح هناك برامج دعم مباشرة للمواطنين، وذلك يتم عند انتهائنا من تنفيذ قرض البنك الدولي، ومع انخفاض سعر القمح يمكن ان تمتد التسعة اشهر لاكثر من ذلك".

وكانت لجنة المال والموازنة عقدت جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وامين سلام لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار كما متابعة درس مواد مشروع موازنة 2022.

وتسلم كنعان من وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال بوسف الخليل الارقام التي كانت اللجنة قد طالبت بها، مع سيناريوات للايرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12،000 و 20،000، على ان يتابع النقاش غداً علماً ان اللجنة كانت رفضت اي زيادة للضرائب والرسوم في هذه المرحلة.

واكد كنعان ان" توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وانه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده فخامة رئيس الجمهورية لانه من غير العادل رفعه من 1500الى 26 الفا وقال:" لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان".