يتصدّر ملف الحكومة ومقاربة الاستحقاق الرئاسي عناوين السجالات والمواقف،وفي هذا السياق كتبت "النهار": من الديمان والتحذير الشديد الدلالات للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من طرح الشغور الرئاسي كأمر مرفوض من أساسه ، الى معراب والمواقف اللاهبة المتفجرة التي اطلقها رئيس حزب " القوات اللبنانية" سمير جعجع من العهد العوني "والرئيس الأضعف في تاريخ لبنان والرئيس الخاضع الخانع" واشهاره التحدي القاطع لمنع المجيء برئيس من المعسكر "الممانع" واطلاقه النداء الملح لسائر نواب القوى المعارضة لايصال رئيس انقاذي وتحميلهم مسؤولية عدم ايصاله ، الى المبادرة النيابية ل"تكتل النواب التغييريين بتحرك شامل بين جميع الكتل النيابية على أساس لائحة مواصفات رئاسية انقاذية من خارج الانقسامات ، يمكن القول ان الاستحقاق الرئاسي تلقى جرعة التحريك الحارة الأولى من مراجع وقوى سيادية تغييرية رسمت معالم أساسية للاتجاهات والمواقف المبدئية والعملية التي تمثلها هذه القوى والمرجعيات . وهذا يشكل تطورا بارزا في انتظار رصد تردداته لدى القوى الداخلية الأخرى في قابل الساعات والأيام علما ان مجمل هذه المواقف والاتجاهات لم تبلغ بعد درجة التسميات او طرح مرشحين ، كما ان المؤشرات لا تزال "مبكرة" حيال توقع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الأولى الى جلسة انتخابية رئاسية في اطار المهلة الدستورية التي بدأت في اول أيلول .
وكتبت" نداء الوطن":حرص جعجع خلال الكلمة التي ألقاها للمناسبة أمس في معراب على رفع سقف "التحدي والمواجهة"، فدكّ جبهة العهد العوني وتياره بوابل من المواقف النارية بلغت حد وصف رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه "أضعف رئيس في تاريخ لبنان، خاضع وخانع ضحى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية"، مشدداً على أنّ المسيحيين باتوا يعدون الأيام "يوماً بعد يوم، لحظة بعد لحظة، لينتهي العهد الحالي في الوقت الذي يحنّون فيه للعشرين يوماً ويوم من عهد بشير الجميل"، فهشّم بخطابه صورة عون الرئاسية و"كفّن" عهده على بُعد أسابيع من انتهاء ولايته الرئاسية... وحينها "رح يطلعوا من القصر... ومن التاريخ كمان".
وبدت لافتة مشاركة وفد كتائبي وأعضاء "كتلة التجدد" تأكيداً على وحدة الصف مع "القوات" في جبهة المعارضة النيابية.
وكتبت" البناء": لا تزال الهوة على حالها بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي حيال ملف تأليف الحكومة أو تعويم الحكومة الحالية. فالحراك على خط بعبدا – السراي من قبل بعض الوسطاء لم يثمر أي نتيجة حتى الساعة، علماً أن مصادر سياسية تقول لـ"البناء" إن تعويم الحكومة الحالية سوف يحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، مشيرة الى أن انشغال القوى السياسية اليوم منصبّ على الاستحقاق الرئاسي رغم علم الجميع ان الفراغ الرئاسي على بعد أسابيع.
ويعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً الثلاثاء المقبل، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، سوف يردّ على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ومواقف رئيس حزب القوات سمير جعجع يوم أمس الأحد، فضلاً عن ملف الحكومة والسجال الحاصل حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي.
واشارت مصادر سياسية ل" اللواء"الى ان الايام القليلة المقبلة، ستشكل مناسبة لردود الفعل من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على المواقف التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى الامام الصدر وعلى ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالامس، ضد العهد العوني وممارساته ونتائج سياساته، ومن بعدها ستشهد وتيرة الجلسات بالمجلس النيابي حركة نشطة لاقرار سلسلة من مشاريع القوانين الاصلاحية والضرورية لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمباشرة بحل الازمة الضاغطة، في حين يتوقع بعدها أن تعاود التحركات لانعاش عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وخصوصا، اذا تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالتزامن مع سلسلة من التطورات الاقليمية والدولية، وتراجع احتمالات التوصل الى اتفاق نهائي بالملف النووي الايراني مع الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني تأجيل البت بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، واطالة امد الفراغ الرئاسي الى وقت غير معلوم.
وتوقعت اوساط مطلعة ان يبقى مصير الحكومة الجديدة معلّقاً حتى مطلع تشرين الأول. وقالت لـ"الجمهورية"، انّ كفة التأليف قد تصبح راجحة متى صار الفراغ الرئاسي حتمياً، مشيرة إلى انّه إذا اقترب موعد نهاية المهلة الدستورية من دون ظهور مؤشرات جدّية إلى إمكان انتخاب رئيس الجمهورية فإنّ الجميع سيتهيبون الفراغ وتداعياته، وبالتالي ربما تصبح ولادة الحكومة أسهل آنذاك، على قاعدة تعويم الحكومة الحالية وإعادة منحها الثقة.
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية قريبة من الرئيس نبيه بري لـ"الجمهورية"، انّه "في حال انقضت المهلة الدستورية من دون إتمام انتخاب رئيس جديد وتولت الحكومة، سواء الجديدة او تلك التي تصرّف الاعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنّ المجلس النيابي سيعاود التشريع وسيستأنف دوره على هذا الصعيد ولن يكون مجرد هيئة ناخبة فقط".