تتّجه الأنظار الى الأسبوع المقبل باعتباره أسبوعًا حاسمًا "مفترضًا" للتوصّل الى خاتمة تسوويّة تخرج "الحكومة الجديدة – القديمة" من عنق الانسداد.
وترصد القوى السياسية والنيابية اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب.
وقال مصدر لـ «الديار» امس ان هناك جهودا حثيثة تبذل لتشكيل الحكومة او على الاصح لتعويم الحكومة الحالية بتعديلات طفيفة تشمل وزيرين او ثلاثة في غضون الايام القليلة المقبلة.
وردا على سؤال حول ما اذا كان قد حصل مؤخرا اهتزاز في الاجواء الايجابية التي ظهرت مؤخرا قال المصدر «لا نرى اي اهتزاز اذ انه لم يحصل اي تطور سلبي او حاسم ،ويمكن القول اننا ما زلنا في الجانب الايجابي والتفاؤلي في هذا الموضوع».
وبدت لافتة في هذا الإطار كلمة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس حيث قال" نستبشر خيرا في تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة لان الوطن بحاجة الى حكومة كاملة الصلاحيات لا الى حكومة تصريف الاعمال في حدها الادنى».
وفي السياق ذاته قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال في بيروت انّه "منذ اليوم الأوّل للانتخابات النيابيّة، كنّا نطالب بأنْ تتشكّل الحكومة بأسرع وقت، لأنّ وجود الحكومة أفضل بكثير من عدم وجودها، لتحلّ العديد من المشاكل، حتّى ولو كانت الحلول جزئيّة".
وأضاف قاسم "يمكن أنْ نرى حكومة في الأسبوع المقبل على قاعدة أنّ المباني التي كانت فيها اختلافات كثيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحت متقاربة جدًّا إلى درجة تسهّل إخراج الحكومة إلى النور، وهذه خطوة إيجابيّة تساعد في تسهيل التهيئة لانتخابات الرئاسة تمهيدًا للحلول التي نريدها في لبنان".
وافادت "الجمهورية" ان رئيس المجلس ما زال على تريثه في ما خصّ تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث بات محسومًا انّ شهر ايلول لن يشهد توجيه دعوة إلى تلك الجلسة، فيما الاولوية حاليًا هي لإقرار مشروع موازنة العام 2022 الاثنين المقبل، تليها جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من البنود الملحّة التي يندرج بعضها في السياق الاصلاحي ويلبّي متطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما منها موضوع السرية المصرفية. وقد تسبقها او تليها جلسة الثقة بالحكومة الجديدة إن تشكّلت، على ان يبدأ الحديث جدّيًا في موعد الجلسة الانتخابية لرئيس الجمهورية اعتبارًا من الاسبوع الثاني من تشرين الاول المقبل.