الأمن الغذائي في خطر لهذه الأسباب.. فهل الحلول ممكنة؟

حتماً يتصدر الهم المعيشي قائمة اهتمامات اللبنانيين، وقبل شهر تقريباً أصدر البنك الدولي تقريراً أوضح انّ منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي أحد أكثر المناطق تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية من حيث الأمن الغذائي، كما "يأتي لبنان في الصدارة من حيث حجم التأثر بأزمة الغذاء، إذ يتم قياس الأثر من حيث معدل تضخم أسعار الغذاء في دول العالم".  
 
وبعد تقرير البنك الدولي، صدر موجز اخر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان، تطرق الى التحديات الناجمة عن السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي على مستوى الامن الغذائي، إضافة الى التحديات المستجدة بعد العام 2019، وخصوصاً بعدما تضاعفت معدلات الفقر لتصبح "تقريبا أكثر من 50 بالمئة من السكان"، كما يلفت التقرير.  
 
الإصابة بالسمنة  
ومن سوء التغذية الى خطر ارتفاع معدلات السمنة، يرصد تقرير "الفاو" أنّ الأراضي المزروعة في لبنان تغطّي أقلّ من 25 في المئة من مساحة البلاد، كما أنّ ملكية الأراضي تتسّم بدرجة كبيرة من انعدام المساواة والتجزئة. ويلفت التقرير ايضاً الى أنّ نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الأغذية يعملون بشكل غير نظامي، في حين يتم الاعتماد بشكل كبير على المدخلات والبذور والمواد المستوردة، ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف انتاج الزراعة، وبالتالي التأثير بشكل كبير على النظام الغذائي.  
والخطورة التي يلحظها التقرير تكمن في التحديات ما بعد العام 2019، حيث كان لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة عواقب وخيمة على الأمن الغذائي. وبحسب التقرير فإنّ غالبية الاسر اللبنانية "اتجهت الى أغذية أرخص وأقل تغذية، مما أدى إلى سوء التغذية ونقص التنوع وارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في كل من المناطق الريفية والحضرية، والتي تصيب الآن 32 في المائة من البالغين". 
 
تقييم واقع الامن الغذائي  
وبما انّ "الفاو" أصدرت التقرير، فلا بدّ من الوقوف عند سلة الحلول التي تقترحها المنظمة الأممية، وأي دور تلعبه على مستوى الامن الغذائي في لبنان، بناء على هذا التقرير الذي يرصد "سوداوية" كبيرة، ينذر بخطورة كبيرة في السنوات المقبلة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه؟ تجيب ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة نورة أورابح حداد، في حديث مع "لبنان 24" عن هذه الأسئلة، مؤكدة انّ الهدف الأساس من هذه المتابعة يتمثل في التحدي الرئيسي "لانتاج أطعمة مغذية للجميع مع الحفاظ على التنوع البيولوجي"، وخصوصاً "بعدما فاقت الازمة التي بدأت في العام 2019 الوضع من ناحيتين: "من ناحية الطلب، قيّد الانخفاض الشديد في القدرة الشرائية المستهلكين الحصول على الأغذية. في حين قيّد ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المدخلات المستوردة القدرة على الإنتاج من ناحية العرض"، كما تؤكد حداد. 
وتتحدث حداد عن مخاطر مرتقبة لمستقبل لبنان على مستوى الامن الغذائي مشيرة الى انّه "لا تستطيع النظم الغذائية في الوقت الحالي وعلى المدى القصير أن تحقق هدفها المتمثل في توفير أغذية مغذية وصحية للجميع، والمساهمة في تعزيز فرص كسب العيش بطريقة مستدامة". وتتابع حداد: "كما إن النظم الغذائية تواجه تحدياتٍ تتمثل في عدة عوامل، مثل الأنماط الغذائية المتغيرة، والتكنولوجيا، والتحضر، وتغير المناخ. وقد يكون هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع، ومنع الأعباء الصحية المزدوجة الناتجة عن سوء التغذية، ولكن الاختلالات الاقتصادية والإقليمية تمنع النظم الغذائية من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة لجميع أصحاب المصلحة، ولا سيما صغار المنتجين، مما يؤدي إلى ظهور حلقة مفرغة من الهشاشة والفقر".  
 
حلول رسمية  
فأي حلول ممكنة لتدارك هذا الواقع؟ على المستوى الرسمي، كان الرئيس نجيب ميقاتي حذر قبل أيام من انعدام الامن الغذائي في لبنان. وقال خلال تلبيته دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في لقاء حواري عن الأمن الغذائي في العالم في مقر بعثة فرنسا في الأمم المتحدة في نيويورك: " لبنان ليس استثناءً من هذا الواقع بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة التي نواجهها، وأزمة اللاجئين السوريين بسبب تداعيات الحرب في سوريا، فضلاً عن اعتمادنا الشديد على القمح والأسمدة الأوكرانية والروسية"، مضيفاً: "نأمل أن تؤدي الجهود العالمية السريعة والجماعية إلى استقرار أسواق السلع وأسعارها وتجنب القيود التجارية غير الضرورية، وحشد موارد ميسورة التكلفة لدعم الوكالات الإنسانية وكذلك البلدان المتضررة".  
 
وفي البيان الختامي لوزراء الزراعة في لبنان وسوريا والعراق والأردن، الذي انعقد قبل يومين حيث تم البحث في مشكلة الامن الغذائي، اُتفق على: تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول المشاركة، إجراء دراسة حول إمكانية انشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في المملكة الاردنية الهاشمية وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة، فع مستوى التنسيق لمواجهة كافة تحديات التغير المناخي وشح الموارد المائية وإنتشار الأوبئة.. وغيرها من الأمور التي من الممكن ان تخفف من وطأة الازمة.  
 
 وفي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة عن وضع خطة مستدامة لزيادة انتاج القمح الطري الذي يستورده لبنان لإنتاج خبزه اليومي، وتقوم الخطة على تشجيع زراعة مساحات ضخمة من الأراضي اللبنانية بالقمح، مما سيوفر نحو 15 في المئة من حاجة السوق. يُضاف اليها إجراءات أخرى تقوم بها الوزارات المعنية لتدارك أي خطورة مرتقبة، مع الاعتراف بصعوبة الوضع. فأي حلول على مستوى الجهات المانحة او المؤسسات الأممية المعنية؟  
 
حلول "أممية" 
على مستوى "الفاو" تتحدث حداد عن حلول بالتحول الى "النظام الغذائي التحويلي"، وهذا يعني بحسب ممثلة المنظمة في لبنان أنّ يقوم المعنيون بتدخلات طارئة، "بناء على المشاورات مع أصحاب المصلحة، أوصينا بأنّ تقوم الحكومة وشركاء التنمية بتنفيذ تدخلات طارئة إستراتيجية قصيرة المدى وتدخلات متوسطة وطويلة المدى تركز على التغيير الهيكلي وتحسين الحوكمة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار  وتحسين إنتاج الغذاء ومراقبة ورصد تطور حصول الفئات الضعيفة على الغذاء". 
كما تؤكد حداد ضرورة "تحسين رأس المال البشري والمالي للمزارعين على المدى المتوسط وزيادة الحصول على المدخلات والتمويل. أمّا على المدى البعيد فيجب تحسين البيئة المؤسسية بما فيه الإطار القانوني، والبدء في زيادة الإنتاجية والعائد المالي للأنشطة الزراعية الناتجة عن المشاكل الهيكلية في قطاع الزراعة". 
 
دور "الفاو" 
فكيف تعالج "الفاو" هذه التحديات؟ تجيب حداد مشيرة الى انّ المنظمة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركاء اخرين على تطوير برنامج متكامل لرفع كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم. يرتكز هذا البرنامج على 3 محاور أهمها: 
* تحويل النظم الغذائية للمزيد من الاستدامة من خلال تعزيز سلاسل القيمة وتطوير سياسات مناسبة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البيئة الغذائية. 
* تشجيع الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية بما فيها المياه والإدارة المتكاملة للغابات وكذلك وضع أليات لتخفيف والتكيف من أثار التغيرات المناخية. 
* دعم صمود المزارعين والمزارعات. 
وتتابع حداد: "تشمل أنشطة المنظمة الدعم العيني والفني للمزارعين والمزارعات في تعزيز نظم الإنتاج ومساعدة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمزارعين على تحسين الانتاجية، ورفع الجودة والوصول الى الاسواق المحلية والدولية كما تدعم المنظمة صغار الصيادين لتعزيز استدامة ممارساتهم ودعم سبل عيشهم". 
كما تعمل المنظمة مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق هذه البرامج بالإضافة إلى إطلاق أنشطة جديدة لتقديم أكبر قدر من الدعم للمزارعين والمزارعات والمجتمعات الريفية في ظل الوضع الراهن.