انتهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وقد اقر قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بشكل موسع وادخال تعديلات عليه.
واقر المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( قانون ضريبة الدخل )
وكانت الجلسة النيابيّة المسائية انطلقت، بانتخاب النائب فريد البستاني، رئيساً للجنة الإقتصاد، بعد نيله 6 أصوات مقابل 5 للنائب ميشال ضاهر.
وبعد الانتهاء من لجنة الاقتصاد، أقرّ المجلس النيابي مشاريع القوانين التالية:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني)
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرةمن القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع)
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيزإستجابة لبنان لجائحة كوفيد ــ 19.
باسيل
وقال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال مداخلة، إنّ "ليس هناك من اتفاق مع العدوّ الاسرائيلي، وكل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة".
وأضاف باسيل رداً على مداخلات النواب: "المجلس النيابي أقر قانوناً سنة الـ2011 يتعلق بالحدود البحرية، والقانون أعطى تفويضا للحكومة باصدار الحدود والمنطقة الاقتصادية بمرسوم، وقد اودعنا حدودنا للامم المتحدة وكونه لا تعديل على الحدود فلا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم".
بري
وفي رد على مداخلة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول صندوق النقد الدولي و"مندوبيه الذين عمرهم دون عمر الازمة اللبنانية"، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "اولاً هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما "بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره".
واضاف: ""وحتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهي عملت وصرفت جهداً ووقتاً وعقدت اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان".