اعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" ان "وزارة الداخلية والبلديات، قامت بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بتفكيك مخيم للنازحين السوريين كان قد تم تشييده في منطقة الصرفند العقارية دون ترخيص وبشكل ملاصق لحدود الاستملاك التابعة لمشروع ري القاسمية التابع للمصلحة".
وبحسب بيان المصلحة، قامت الوزارة أيضاً بتوجيه كتاب الى محافظ البقاع للايعاز الى الجهات المعنية بمعالجة موضوع تسرب الصرف الصحي من مخيمات البقاع الى بحيرة القرعون، وذلك بعد الكشف الذي قامت به قوى الأمن الداخلي والذي أكد وصول الصرف الصحي الناتج عن المخيمات الى البحيرة، وطلبت تنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا نظرا للخطر الناتج عن هذا النوع من التعديات التي تفاقم التلوث البيئي الحاصل في بحيرة القرعون.
كما قامت وزارة الداخلية والبلديات بتعميم كتاب "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" على كل من محافظ البقاع ومحافظ بعلبك الهرمل، والذي ينص على "ضرورة إلزام البلديات في الحوض الأعلى لنهر الليطاني بتنظيف مجرى نهر الليطاني قبل حلول موسم المتساقطات والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للقيام بأعمال التنظيف".
وتابع البيان: "ويأتي ذلك في ظل اهمال البلديات في الحفاظ على نظافة الجزء من النهر الذي يمر في نطاقها البلدي، وتحويل هذا المجرى الى مكب للنفايات او الى مخيمات للنازحين، الأمر الذي تتفاقم خطورته مع حلول موسم المتساقطات واحتمال فيضان النهر في ظل كافة التعديات الممارسة عليه".
وختم: "قامت وزارة الداخلية والبلديات بتعميم كتاب "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" على كل من محافظ البقاع ومحافظ لبنان الجنوبي ومحافظ النبطية القاضي بإلزام معاصر الزيتون الواقعة في نطاق محافاظاتهم احترام الشروط البيئية لرخص انشاء واستثمار معاصر الزيتون المحددة في القرار 1/101 الذي ينص على ضرورة تجميع الزيبار في خزانات غير نافذة وذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال اسبوع عمل كحد ادنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة او في الانهر والابار الارتوازية او التخلص منه او اعادة استعماله بطريقة سليمة بيئيا، وذلك لما يحمله وصول الزيبار الى المسطحات الطبيعية والمائية من خطر بيئي جسيم".