الإشتراكي: لعقد جلسة حكومية سريعاً ببند واحد فقط يرتبط بقطاع التعليم

دعا "الحزب التقدميّ الإشتراكي"، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة حكوميّة بأسرع وقت ممكن وببند واحد فقط يرتبطُ بقطاع التعليم، معتبراً أن "مسؤولية الحفاظ على التعليم هي مسؤولية وطنيّة بامتياز".

موقف "الإشتراكي" جاء على في بيانٍ أدلى به النائب أكرم شهيب خلال مؤتمر صحفي، إذ قال: "في ظل الانهيار الحاصل على المستويات كافة، تبدو التربية ولا سيما في قطاعها الرسمي هي الأكثر تأثراً، إذ بعد أربعة أشهر على انطلاقة العام الدراسي بشكل متعثر، وبعد انقضاء الأسبوع الثالث، بعد عطلة الأعياد، لا تزال المدارس الرسمية مقفلة. ولا يزال أكثر من 300 ألف طالب محرومين من حقهم في التعلم".

وسأل شهيّب: "لماذا هناك قدرة في هذه الحكومة على سلخ آخر دولارات الاحتياطي المركزي لرميها في الهوة المفتوحة في قطاع الكهرباء المُظلم، فيما ينامون عن أهمية تمويل قطاع التربية والتعليم؟. عن أي إصلاح لهذا البلد نتحدث إذا لم نعلم أبناء البلد؟ عن أي بلد نتحدث إذا لم يكن للمعلمين حقوقهم؟".

وأضاف: "إذا كانت وزارة التربية ووزيرها قد بذلوا كما علمنا الكثير من الجهود لتوفير الامكانات المعقولة لإعادة الحياة إلى المدارس، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن سوء تقييم الأوضاع التربوية من كل الأطراف المعنية، وهنا نطرح التالي: طالما أن كل الجهات المانحة تتلكأ، إن لم نقل ترفض، أن تفي بوعودها لوزير التربية بتقديم حوافز دعم للمعلمين والمدارس، وصناديق المدارس، فلماذا لا تُقدِم الحكومة على وقف هذا الاستنزاف وتضع بعضًا من دولارات الكهرباء، التي لا تأتي، في قطاع التعليم وتدعم الأساتذة والمعلمين بلا منّة من أحد؟ ألا يستحق قطاع التعليم سلفة مثلًا على طريقة السلف الضائعة للكهرباء؟ وهي حتما لن تضيع في التربية، فالمعلم له الحق بأن يعيش بكرامة، والطالب الفقير له الحق بالتعلّم".

ودعا شهيّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمع الوزراء فوراً لجلسةٍ ببند وحيد يتعلّق بقطاع التربية، مشدداً على أن "مسؤولية الحفاظ على التعليم الرسمي هي مسؤولية وطنية بامتياز ويتحملها الجميع، وليس وزير التربية وحده، لكن بما أنه وصيٌ على القطاع، لذلك يجب أن تنطلق المعالجات من وزارته، وصولاً إلى عقد جلسة حكومية يعطى فيها المعلمون ما يمكن توفيره من دعم، وإذا تطلّب الأمر جلسة نيابية فذلك لا بدّ منه أيضًا".

على صعيد آخر، قال شهيب: "كما في التعليم الرسمي، كذلك في الجامعة اللبنانية التي لا تزال تشكل الملاذ الآمن لأكثر من 80 ألف طالب، وتعاني كما المدرسة الرسمية، لذلك يرى التقدمي أن من واجب كل مسؤولي الدولة، ومؤسساتها الدستورية العمل على إنقاد الجامعة اللبنانية والعمل على حمايتها إنقاذا للعام الدراسي. إن بنود ومطالب الجامعة وأساتذتها وموظفيها وطلابها معروفة، وأذكر من بينها مبلغ الـ ٥٠ مليون الدولار العائدة للجامعة من فحوصات الـpcr، بالإضافة إلى مبلغ الـ50 مليار ليرة الذي يطلبه رئيس الجامعة للكادر التعليمي".

ورداً على سؤال، لفت إلى أن "الدستور خُلق لخدمة المجتمع والبلد، والدستور واضح، جلسة حكومية للتربية قد تكون بأهمية جلسة لأدوية الأمراض المستعصية، وقد تكون أكثر أهمية من ملف الكهرباء الذي هُدرت أمواله إما في البحر وإما في جيوب البعض".

وأضاف: "نعتقد أن الأوان قد حان لانتخاب رئيس للجمهورية حتى يقف الهدر على كل المستويات، وليس فقط على مستوى التربية، انقاذاً للمجتمع والوطن مما هو مرسوم له".

وشدّد على أن "الاستثمار الأساسي في البلد عبر السنوات كان بالمعلم والتربية، المبنى ليس الأساس، من المهم أن يتعلمّ الطالب، لكن الاستثمار الأساسي في المعلم، ومعظم المعلّمين في وضع يرثى له إما بالمستوى المعيشي أو بالهجرة".