مؤشرات كارثية تتراكم فوق بعضها البعض، لتفاقم المأزق اللبناني اكثر فأكثر، ويحصل ذلك وسط تحذيرات دولية من أن امكانات معالجة الازمات سوف تتعقد اذا تفاقمت الامور أكثر في البلد، ولم تنفذ الإصلاحات الملحة التي ستوفر الى حد كبير دعما ماليا للحد من الانهيار في لبنان.
وصل لبنان الى مفترق طرق وبات يعاني من أسوأ ازمة اقتصادية ومالية من شأنها ان تؤدي الى انفجار اجتماعي مع ما يستتبع ذلك من توترات امنية وفوضى، في وقت تستمر لعبة الكباش السياسي التي تعطل جلسات التشريع في مجلس النواب بحجة ان المجلس هيئة ناخبة، واخرها الجلسة التي كانت مخصصة لدرس واقرار "الكابيتال كونترول" والتمديد للمدراء العامين في الادارات الامنية والمدنية وفي الاسلاك العسكرية.
وبالتوازي يستمر بعض الوزراء في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء رغم فداحة الاوضاع على الصعد كافة. فمشهد اقتحام المصارف امس واضرام النيران في عدد منها واقفال الطرقات بالاطارات المشتعلة، في وقت تواصل المصارف اقفال ابوابها والارتفاع المتفلت لسعر الدولار وما لحقه من ارتفاع كل الأسعار، كل ذلك يفترض ان يشكل جرس انذار للقوى السياسية كافة لتخفيف الخطاب الطائفي والابتعاد عن الحسابات الضيقة والحضور الى السرايا للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء. فالوضع الراهن يفرض على المكونات الاساسية التعاون والتكاتف لانقاذ ما يمكن انقاذه ولجم ما يمكن لجمه وتفادي الانهيار الشامل، خاصة وان لا جديد يمكن ان يبنى عليه سريعا على مستوى رئاسة الجمهورية التي لا تزال رهينة الخلافات بين الاقطاب المسيحيين قبل سواهم.
اذن، لا بديل اليوم عن اجتماع مجلس الوزراء، ولو في ظل تصريف الاعمال، وهذا ما اكد عليه امس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اذ لفت إلى أننا "معنيون بوضع خطة بلبنان وهذه من أهم مسؤوليات الحكومات لو كانت حكومة تصريف أعمال"، وتساءل "لا سمح الله لو كانت الهزة أعنف أو جاء في آتي الأيام زلزال في لبنان، هل الدولة ومؤسساتها مؤهلة أو سيقضي كثير من الناس تحت الأنقاض؟ يجب وضع خطط وادعو الحكومة الى هذا، لبنان يستطيع أن يضع خطة ليقلل الخسائر البشرية والمادية".
في هذا الوقت كان بارزا امس أيضاً تشديد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام على ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء فالوضع المالي وتدهور سعر صرف الليرة يستدعيان عقد جلسة لمجلس الوزراء وهذا ما ابلغه للرئيس نجيب ميقاتي.
مشهد الساعات الماضية اقلق اللبنانيين، وبعث بانذارات مخيفة لا سيما وان العمليات الأمنية المتعلّقة بالنشل والسرقة تتزايد ولا احد يعلم السقف الذي يمكن ان يصله سعر صرف الدولار، فهل سيعدل الوزراء المقاطعون لجلسات مجلس الوزراء عن المقاطعة؟ وهل سيحصلون من "تيارهم" على الضوء الاخضر للمشاركة؟ مع الاشارة إلى ان البيانات والاقوال لم تعد ذي جدوى والناس اليوم تحتاج الى افعال.
وفي التفاصيل دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الامن المركزي الى اجتماع طارئ في العاشرة قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في التطورات في ضوء التصعيد الحاصل في الشارع من قطع طرق ومحاولة احراق مصارف واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع المس بالامن والاستقرار.
وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم سلسلة إجتماعات طارئة في السرايا لبحث الاوضاع النقدية والمعالجات المطلوبة.
وكان رئيس الحكومة رأس امس سلسلة اجتماعات لبحث الاوضاع المالية والاجتماعية، ابرزها مع وزير المال يوسف خليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.
وتم خلال الاجتماع البحث في الحلول المطلوبة من أجل معالجة الاوضاع النقدية. وتم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.
كما رأس اجتماعا لبحث ملف المحروقات شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ووزير الطاقة والمياه وليد فياض وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وامين سر نقابة المحطات حسن جعفر ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.