كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "قيمة احتياطي مصرف لبنان من الدّولار الأميركي تصل إلى 15 مليار دولار"، مشيراً إلى أنّ "قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار"، وقال: "الودائع لا تحدث سيولة لكنها مطلوبة وهي باقية ما دام المصرف الموجودة فيه لم يُفلس. كذلك، ورغم الأزمة القائمة، فإنَّ المصارف ما زالت تُقدّم الخدمات للمواطنين".
وفي مقابلة خاصة عبر قناة "القاهرة الإخباريّة"، اليوم الأحد، لفت سلامة إلى أنّ "السياسة في لبنان تؤثر على الإقتصاد"، كاشفاً أنّ "مصرف لبنان لم يبِع دولاراً واحداً حتى العام 2015"، وأكمل: "العجز المتراكم وغياب الإصلاحات في لبنان ساهما بالأزمة التي برزت بقوة عام 2019، ومصرف لبنان على تخفيفها وهو أصلاً لا يتحملها كما أنه ليس مسؤولاً عن غياب الخدمات للمواطنين".
وتابع: "في العام 2020، أصرّت حكومة الرئيس السابق حسّان دياب على توقف لبنان عن دفع الدَّين الخارجي، وهناك قوى سياسية نجحت في عرقلة النظام الماليّ في لبنان وقد أسميتهم سابقاً بصانعي اليأس، وفي الأساس فإنّ سياسات مصرف لبنان لا علاقة لها بالإقتصاد".
وفي ما خصّ منصّة "صيرفة" وتوحيد سعر الصرف، أكد سلامة أن الهدف هو أن تكون صيرفة هي منصة للتداول، وقال: "بشكل مستمر، فإنّ صيرفة تسجّل كافة عمليات تداول الدولار، وهي لا تعمل بمبدأ السريّة المصرفية".
مع هذا، فقد أكد سلامة أن الهدف من منصة "صيرفة" هو أن تعمل على توحيد أسعار الصرف، وقال: "أنا أؤيد حصول ذلك، لكن القانون لا يسمح لمصرف لبنان بالقيام بهذا الأمر إنفرادياً، وليس لدينا احتياطات كافية للتدخل في السوق".
وقال: "السّوق الموازية في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، والأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كان 19 مليار دولار".
وعن ملف تهريب الأموال من لبنان، أكّد سلامة أنّ "التحاويل المالية التي تُجرى من البنوك اللبنانية إلى الخارج لا تمرّ عبر مصرف لبنان"، مشدداً على أنّ "مصرف لبنان لم يتواطأ مع المصارف على تهريب الأموال إلى الخارج"، وأضاف: "عملياً، فإن تحويل الأموال خارج لبنان لا يضبطه أي قانون، وطالبتُ عام 2020 بتغطية لتنظيم عمليات السحب من المصارف لكنني لم ألقَ جواباً".
ولفت سلامة إلى أنّ "المصارف اللبنانية غير خاضعة لسيطرة البنك المركزي، وهي بإمكانها تحويل الأموال بموجب السرية المصرفية"، موضحاً أنّ "المصارف لا تُبلغ مصرف لبنان بتصرّفاتها وقد استعادت 40% من الأموال التي خرجت من البلد".
كذلك، فقد أشار سلامة إلى أنّ مصرف لبنان يعملُ على تنظيم العلاقات بين المصارف والمتعاملين معها، معتبراً أن هناك فشلاً حصل في إقامة نظام ماليّ يخدم المواطنين، وأضاف: "لقد تحملنا قراراً صعباً للحفاظ على تعافي الإقتصاد، ونفذنا مبادرات طبقاً للقانون لمساعدة الإقتصاد ونسعى إلى تسهيل العمل الإقتصادي ووسائل الدّفع".
وعن تسليف المصرف المركزي الأموال للدولة اللبنانية، قال سلامة: "أقرضنا الحكومات المتعاقبة الأموال بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وذلك طبقاً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف مع العلم أن هناك حساباً مكشوفاً للدولة بالدّولار. وعملياً، فإن التسليفات المالية التي قدمها مصرف لبنان للدولة اللبنانية حصلت حينما كان السّوق مستقراً، والتمويل الذي كان يُجري للدولة لم يؤثر على سعر الصرف".
ولفت سلامة إلى أن "صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر"، مشيراً إلى أنّ "الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي"، وقال: "الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في لبنان، وهي كبيرة جداً".
وبشأنِ مسألة التجديد له في حاكميّة مصرف لبنان، قال سلامة: "قررت ترك المنصب بعد إنتهاء ولايتي في أيار المقبل، ولم يتحدث أي أحدٍ معي بشأن التجديد لي في مصرف لبنان".
وأضاف: "أتمنى ألا نعيش الفراغ الدستوري ومصرف لبنان هو الجهة الوحيدة التي تؤمن التمويل للقطاعين العام والخاص، وآمل أن تستمر هذه المؤسسة بقدراتها، ومع خروجي من البنك المركزي أكون قد طويتُ صفحةً من حياتي".