تواصل وزارة الداخلية والبلديات استعداداتها اللوجستية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، قبل انتهاء المهلة الدستورية الممدّدة لغاية 31 أيار 2023، رغم الحاجة الماسة الى توفير الاعتمادات المالية لهذا الاستحقاق وتشكيك العديد من القيادات السياسية بحصول هذه الانتخابات.
وفي هذا السياق تعمل دوائر النفوس في مختلف المناطق على تنقيح لوائح الشطب، ويشكو العديد من الموظفين من عدم توافر الورق والمستلزمات المكتبية، مما يضطرهم لاحضارها من منازلهم، لتسيير شؤون المواطنين.
الى ذلك تجدد الحديث عن السعي لاستحداث بلديتين في بيروت، في ضوء اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدم إلى المجلس النيابي قبل ثلاثة ايام من قبل "تكتل لبنان القوي" ممثلا بالنوّاب نقولا صحناوي، إدغار طرابلسي وسيزار أبي خليل، بهدف تعديل قانون البلديات، وإعادة إضافة المادة 12 الملغاة بموجب القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.
وتشير المادة 12 المُقترحة إعادة اعتمادها إلى أنّ: "يُنتخب أعضاء المجلس البلدي في بيروت على أساس تقسيم الدوائر المُعتمد لانتخاب أعضاء مجلس النواب في بيروت (دائرة بيروت الأولى ودائرة بيروت الثانية)، وذلك بالتساوي بين الدوائر".
وفي رأي اوساط متابعة أنه، على الرغم من تلاقي مختلف القيادات المسيحية على مطلب انشاء بلديتين في العاصمة، الا ان الظروف المحيطة بالعمل التشريعي المعطّل وعدم توافر الاعتمادات المالية، معطوفة على انعدام الحماسة لخوض الاستحقاق، قد تشكل الدافع وراء" تلاقي المصالح" على تعطيل الاستحقاق، خصوصا وأن غالبية القوى السياسيّة غير متحمسة للخوض في المتاهات والخلافات العائلية الضيقة والتحالفات الهشّة".