الأحكام في أحداث خلدة بعد أيّام وتسوية مرتقبة

كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": أشهرٌ طويلة قضاها المتفاوضون في ملف أحداث خلدة للوصول إلى حل يُقفل الملف المفتوح منذ أكثر من عامين ونصف عام. خلال هذه الفترة، أيد كثيرة امتدت إلى «الطبخة»، وأصوات أكثر سعت إلى «كبّ الزيت على النار» سعياً للاستثمار السياسي. علماً أن هذه القضية، أساساً، لا تحتاج إلى الكثير من العصيّ لوضعها في الدواليب. فالشحن الطائفي أرضيّة خصبة، والعلاقة بين عائلات عشائر عرب خلدة صارت متوتّرة، وحزب الله نفسه غير قادر على الذهاب بعيداً في تسوية لا ترضي أهالي الضحايا الذين لا «يمون» عليهم بما فيه الكفاية.
مع ذلك، نجح المتفاوضون في الوصول إلى حل يُرضي كل الأطراف بعد سلسلة اجتماعات في مكتب مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، بحضور رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوّض، وممثلَيْ حزب الله النائب أمين شري والمسؤول الأمني علي أيوب، وعن العشائر النواب نبيل بدر ومحمد سليمان وعماد الحوت، والمختار يونس الضاهر وعلي موسى.
وبحسب المعلومات، فإنّ الحل يقضي بصدور أحكام مخفّفة بحق معظم المدّعى عليهم وجاهياً (25 شخصاً بينهم 19 موقوفاً) تتراوح بين 3 و7 سنوات، تخفّض إلى ما دون الـ5 سنوات ليخرج هؤلاء بسبب انقضاء محكوميتهم السجنية، على أن يشمل الحكم الأعلى، أي 7 سنوات، مجموعة صغيرة من الموقوفين (لا تتعدّى الـ3)، لتُعاد وتخفض في حال تم تمييز الحكم. ويشمل هذا الاتفاق المدّعى عليهم غيابياً البالغ عددهم 11 شخصاً حالما يوافقون على تسليم أنفسهم للقضاء. وتكتمل التسوية في إقامة مصالحة شاملة بين أهالي خلدة حرصاً من المتفاوضين على إغلاق هذا الملف وعدم تكراره، باعتبار أنّ تداعيات أي إشكالٍ جديد ستكون حتماً فتنة سنية - شيعيّة في المنطقة. وعلمت «الأخبار» أن جلسة الإثنين المقبل في المحكمة العسكريّة ستكون الأخيرة، وستخصص لمرافعة وكلاء الدّفاع، على أن تصدر الأحكام الخميس المقبل. هذا ما تبلّغه وجهاء العشائر في خلدة ووافقوا عليه، علماً أنّ هؤلاء يتعرّضون لضغوطٍ من أهالي الموقوفين الذين يعتبرون أنّ الحل طال انتظاره. ولهذا السبب، عاد الشيخ كامل الضاهر المعروف بـ«أبو ديب» من لندن كوْنه من أكثر الفاعليّات قدرة على جمع العائلات وإقناعها بتمرير التسوية. وعودة «أبو ديب» مرتبطة بخشية لدى بعض الفاعليات من عشائر خلدة من عدم التزام المسؤولين في المحكمة العسكريّة بما اتفق عليه المتفاوضون، خصوصاً أنّ لا ضمانة من الجيش في التفاصيل الصغيرة. إذ إن المفاوضين عن العشائر لا يعرفون تحديداً عدد الذين سيحكم عليهم بأحكامٍ مشدّدة، بعدما أكد ممثلو الجيش أن هذه «شؤون قضائيّة لا يمكن الاتفاق عليها مسبقاً».
ومع اقتراب انتهاء هذا الملف، زار بدر والحوت وسليمان أمس منزل المختار رفعت الأسعد لوضع عشائر عرب السعديات في الأجواء الإيجابيّة للمفاوضات، والتأكد من موافقتهم على هذه التسوية، إذ إنّ اثنين من المدّعى عليهم من عرب السعديات، وأحدهما هو نجل المختار ولم يسلم نفسه إلى القضاء. بعض الحاضرين أشار إلى أنّ أجواء الاجتماع لم تكن بالإيجابية التي تصوّرها النواب. إذ إنّ موقف عشائر عرب السعديات كان مختلفاً عن موقف عشائر عرب خلدة لجهة رفضهم القبول بأي تسوية من دون الخوْض في التفاصيل والحصول على ضمانات بتنفيذها. إلا أن بعض فاعليات عرب السعديات تؤكّد عكس ذلك، وأن «لا مانع لدينا من تسليم ابننا ولكن بعد أن نتأكد من احترام الاتفاق إثر صدور الأحكام».