أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في حديث مع "اذاعة لبنان" "ان مشروع التقاعد مدى الحياة أصبح في خواتيمه ويستفيد منه شريحة كبيرة من المضمونين ويهدف الى التخفيف من اعباء الازمة الاقتصادية مع تدهور سعر العملة الوطنية، حيث فقدت التعويضات كامل قيمتها ونعمل منذ شباط الماضي ضمن اطار الضمان الاجتماعي لاقرار هذا النظام الخاص باستبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياه وتم الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لاجراء الدراسات الاكتوارية والاستفادة من الخبرات الخارجية في هذا المجال".
وقال كركي: "ابشركم بان هذا المشروع سينجز قريبا، ونحن في انتظار دعوة نهائية من قبل وزير العمل لاصحاب العمل والعمال وفي حال الموافقة سنرفعه الى مجلس إدارة الضمان الذي بالتاكيد سيوافق عليه ويصادق عليه معالي وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم وهو يحتاج الى مرسوم في مجلس الوزراء لزيادة في الاشتراكات لتأمين التمويل اللازم وعندما يصدر هذا المرسوم سنبدأ بتطبيقه في الشهر الذي يلي".
ورأى "ان العطاءات التي يوفرها هذا المشروع ستكون أفضل بثلاث مرات من التعويض الحالي وهذا الخيار سيكون غير الزامي ولكنه متاح لكل الناس الذين بلغوا سن 60- 64 سنه والذين امضوا في الخدمة 20 عاما وسنحاول ان نخفضها الى 15 سنة ونأمل من الجهات المعنية الاسراع في اقراره لان المضمونين يدركون ان تعويضاتهم قد تبخرت حتى ان التعويض يستصعب الحصول عليه دفعة واحدة من البنك".
وتابع الدكتور كركي:" نحن كإدارة ضمان ليس لدينا الامكانات ولكن نحاول جاهدين بالامكانات المتوافرة لتقديم أفضل الخدمات ونستغل كل الامكانات المحلية والخارجية لتحسين الاوضاع الاجتماعية والصحية للشعب اللبناني. ونأمل ان تنفرج الامور في وقت قريب".
وقال: "سمحنا على سبيل التسوية للذين قبضوا تعويضاتهم منذ 1- 1-2022 امكانية اعادتها والاستفادة من هذا المشروع فهذه الفئة هي الاكثر تضررا من انهيار العملة الوطنية وكذلك يستفيد من مندرجاته كل من استحق له التعويض".
من جهه أخرى، تحدث الدكتور كركي عن زياده التعويضات العائلية وتعرفة الدواء والاستشفاء الذي نسعى لمعالجتها كذلك سنهتم ايضا بموضوع الادوية، سيما المزمنة منها وامكانية دعمها لنخفف عن المريض العبء الكبير الذي يتكبده"، آملا ب"انفراج قريب ينعكس ايجابا على كل الصعد وخاصة على الضمان الاجتماعي". (الوكالة الوطنية)