كتب نذير رضا في " الشرق الاوسط": الضغط سواء الدولي والإقليمي «لإنهاء الشغور بأي طريقة»، و«تحميل جميع الأطراف مسؤولية التعطيل»، حفّز المعارضة و«التيار الوطني الحر» لتفعيل اتصالاتهما و«حسم أمورهما لكيفية خوض المعركة الرئاسية»، حسبما قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «هناك تواصلاً بين أطراف المعارضة كافة من جهة، والمعارضة مع (التيار) من جهة أخرى»، مؤكداً أن «هناك مجالات للالتقاء وتضييق مسافة التباعد حول الملف بيننا».
ويمثل هذا التلاقي، تغييراً أساسياً، كون مسألة التباعد بين القوى المعارضة لانتخاب فرنجية، كانت العقبة الأولى في خطة المواجهة. وكشف كرم أنه «نتيجة اللقاء والتفاوض مع المعارضة والتيار، باتت الأمور أكثر وضوحاً، ولم تعد ضبابية بشأن مرشح يمكن ترشيحه بشكل مشترك».
لكن هذه الاتصالات، لم تصل بعد إلى مستوى الاتفاق على مرشح واحد، أو وجود مرشح مشترك بين الجميع، حسب ما يؤكد كرم، لكن كرم أكد أن «المقاربات تقترب أكثر» من إمكانية الاتفاق على مرشح واحد، بالاتفاق مع «التيار الوطني الحر».
ويتولى كرم التواصل مع «التيار» عبر زميله في منطقة الكورة، النائب غسان عطا الله، وفتح الطرفان خطاً مفتوحاً لتضييق الفجوة بين الطرفين حول الاستحقاق الرئاسي، وتبادل الرسائل ووجهات النظر. لكن الاتصالات لا تحمل مؤشرات عميقة على أنها ستتوصل إلى مستوى لقاء رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «التيار» النائب جبران باسيل، وهو لقاء ستحدده الظروف في فترة لاحقة، لكنه غير مطروح الآن.
وتتناقش الأطراف المعنية في الاتصالات الرئاسية على ضفة المعارضة و«الوطني الحر»، بجملة أسماء بديلة، بينها قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يرفض «التيار» وصوله إلى الرئاسة، كما أسماء بينها الاقتصادي والوزير الأسبق جهاد أزعور، وشخصيات مالية وقانونية.
ولم يحمل رفض باسيل لوصول قائد الجيش مؤشرات على انتهاء الاقتراح أو استبعاده بالكامل. وقال كرم: «لم ينتهِ أي شيء بالنسبة للأسماء، حتى اسم قائد الجيش»، وأضاف: «ترشيح العماد عون، مختلف عن ترشيح سائر المرشحين لأنه عسكري، ويحتاج ترشيحه إلى تعديل دستوري وتفاهم وطني شامل»، مشيراً إلى أنه في حال كان ترشيحه متعثراً ولا إمكانية لاختراق هذا الجانب، فإن هناك آراء أخرى حول شخصيات اقتصادية أو قانونية أو تجمع الشقين. وجدد موقف «القوات» الرافض لوصول فرنجية أو أي شخص تختاره «قوى الممانعة»، مجدداً تعهد الحزب بمقاطعة الجلسة البرلمانية التي «ستفضي إلى وصول مرشح الممانعة».