لم يبرز في المشهد الرئاسي أي جديد في التحركات او المواقف، فيما قالت مصادر مطلعة إن ما من دعوة لجلسة الإنتخاب قبل بلورة الصورة ولذلك جاءت المهلة التي أشار إليها رئيس مجلس النواب في الخامس عشر من حزيران المقبل في سياق الدفع في اتجاه التفاهم على الرئيس العتيد، لكن حتى الآن ليس هناك من اي تقارب بين الفريقين الموالي والمعارض ، وفق ما كتبت" اللواء".
وذكرت “البناء” أن الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم تصل الى أي نتيجة، فيما المساعي على خط التيار وقوى التغيير والقوات اللبنانية لم تنجح بالاتفاق على مرشح موحد. وأكدت مصادر نيابية في كتلة التغييريين لـ”البناء” الى أن لا جديد على صعيد الحوار بين أطراف المعارضة، ولا على صعيد الحوار مع التيار، وقد سقطت أسماء عدة بالفيتوات المتبادلة على رأسها الوزير السابق جهاد أزعور والنائب نعمت أفرام، فيما رفض التيار ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون.في المقابل شددت مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» على أن «الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس للجمهورية لكن لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الأوفر حظاً من بين المرشحين المعلنين والمفترضين، وتوافرت معطيات وتطورات على الساحة الاقليمية تصب في صالح فرنجية».ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رئيساً يمتلك خبرة سياسية ورؤية إقليمية وروحية وطنية واستقلالية بالقرار ويتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الصديقة للبنان، أكانت سورية أم الدول الخليجية بما يصب في مصلحة لبنان، لكن لا يخضع لإملاءات سفارات وسفراء ودول.
وذكرت مصادر قوى المعارضة لـ «اللواء»: ان لقاءاتها كانت لاكثر من سبب، منها الاطلاع على نتائج لقاءات السفير السعودي وليد البخاري ومبادرتي النائبين الياس بو صعب وغسان سكاف، وجرى نقاش حول امكانية انضمام نواب التيار الوطني الحر للتصويت لأحد المرشحين الذين تطرحهم المعارضة ولا سيما الوزيرين الاسبقين زيادر بارود وجهاد ازعور بما يكفل حصول احدهما على 65 صوتاً للفوز، في ضوء الاتصالات التي جرت مع التيار ولكنها لم تتوصل الى نتائج حاسمة، بخاصة ان الجميع ينتظر ماسينتج عن تفاوض التيار مع حزب الله في هذا المجال، ماجعل كل الامور معلقة.
وفي تقدير المعارضة ان احد مرشحي المعارضة لا يمكن ان يحصل على اكثر من خمسين صوتاً ما لم ينضم نواب التيار الى التصويت لهذا الجانب، بينما يمكن ان يحصل فرنجية على نحو 55 او 58 صوتاً اذا انضم نواب تكتل الإعتدال الوطني الستة واثنان من المستقلين الى التصويت لفرنجية. ما يعني حسب قراءة اوساط المعارضة ان لا توجه لعقد جلسة انتخاب في المدى القريب اوحتى المتوسط.
وكتبت" الديار": في المعلومات المؤكدة، ان رئيس التيار جبران باسيل يفضل مليون مرة حزب الله على التحالف مع جعجع كما اوحى للبعض، حتى انه وضع الحزب في اجواء الاتصالات مع القوات والكتائب، وآخر رسائله الى حارة حريك منذ ١٠ ايام تضمنت طلبا بالموافقة على الصندوق السيادي واللامركزية الادارية والمالية، وهناك نقاش في النقطتين، واذا وصلت الامور الى تفاهم ما، من الممكن عقد اللقاء بين وفد الحزب وباسيل.
وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ميز بين "الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والاستسلام اذ لا شيء يبررهما". وقال "نحن لن نستسلم ولن نترك بلدنا في الواقع الحالي، وبالتالي نرفض الضغط علينا وان يجرنا الاسراع الى الاستسلام، في حين ان الاسراع يجب ان يؤدي بنا الى قبول الآخر وتفهمه والتوصل الى مرشح قادر على جمع اللبنانيين وهذا ما نطلبه". واعلن من دار الفتوى "نحن مستعدون للنزول الى جلسة وطرح كل الاسماء المقبولة من جميع الاطراف وانتخاب رئيس، ونحن نرفض فرض اسم مرشح طرف علينا، ونحن غير مستعدين لتأمين نصاب لانتصار فريق حزب الله على جميع اللبنانيين وتكريسه مرجعية تصنع الرؤساء والوزراء والحكومات والمجالس النيابية، وفي حال تم التراجع عن هذا المنطق فلنذهب جميعا الى المجلس النيابي ولنصوت لاي مرشح من المرشحين المقبولين و"الشاطر بيربح" وسنهنئ اي رئيس يتم انتخابه ديمقراطيًا". واكد انه "حتى اليوم الحوار قائم مع التيار الوطني الحر ولم نصل الى نتيجة حتى الساعة وموضوع الثقة غير مطروح اليوم ولكن يمكن ان نصل الى هذا المكان في حال قرروا ان يأخذوا خيارات في السياسة مختلفة عن سابقاتها، ولكن هذا مختلف عن الواقع اليوم فالتيار لم يغيّر تموضعه السياسي ولا يزال يدعم سلاح المقاومة وحزب الله".
وكتبت" الاخبار": على ضفة المداولات الرئاسية بينَ القوى المعترضة على فرنجية، كشفت مصادر مواكبة للاتصالات أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «عرض تمرير صلاح حنين بين الأسماء التي يجري بحثها، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفض الاقتراح باعتبار أنه اسم مستفز لحزب الله، ويرفضه كثيرون من معارضي فرنجية». وأشارت المصادر إلى أن جنبلاط «أبدى موافقة على الوزير جهاد أزعور والطلب إلى أعضاء كتلته التصويت له، لكنه أبلغ أعضاء الكتلة أنه سينتظر ما تقرره الكتل المسيحية». أما كتلة النواب السنة، فقد أبلغ أعضاؤها من اتصل بهم من الكتل المسيحية الثلاث أنهم قرروا تأخير موقفهم إلى حين الدعوة إلى الجلسة، مؤكدين أنهم «لن ينخرطوا في أي محور وأن لديهم معطيات تخصهم، وقد لا تجعلهم صوتاً واحداً، مع التشديد على عدم المشاركة في أي قرار يعطّل النصاب». فيما ينقسم «التغييريون»، بين حنين وأزعور، قسم ثالث يرفض أي مرشح يتفق عليه «أطراف المنظومة سواء كانوا من جانب حزب الله أو خصومه».