الرواتب على السكة قبل العيد.. وميقاتي: جدول اعمال مجلس الوزراء كامل من اجل تسيير عمل الدولة

تجاوز القطاع العام أزمة قبض الرواتب والمعاشات بتشريع نيابي محدّد، بفتح اعتمادات في موازنة العام 2023، ووضعت جداول اعدادها على سكة وزارة المال، على أمل ان يقبضها اصحابها قبل حلول عيد الاضحى المبارك.
ونجحت جلسة الأمس بتجاوز التعطيل وتوافر النصاب بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي.

 

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حلال الجلسة : «بالنسبة الى موازنة 2023، ستحيل وزارة المالية المشروع قبل نهاية حزيران الى الحكومة،وسأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها الى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون اللذين اقرا في الجلسة. واؤكد اننا نقوم بدورنا لتسيير امور الدولة، وليس لدينا اي امر شخصي. نعم جدول اعمال مجلس الوزراء يكون كاملا من اجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى ان يقر الاعتماد لوزارة الصحة». 

 

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إن النشاط الذي تسجله جلسات الحكومة مرده إلى رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بت الملفات الطارئة وفق ما هو مؤكد سابقا، في حين أنه من المستبعد أن يخرج عنها تعيينات باعتبارها حكومة تصريف الأعمال في النطاق الضيق.

وكتبت" النهار": وسط الصورة الانقسامية للمجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي وتطيير نصاب جلسات الانتخاب، تأمّن نصاب جلسة التشريع امس بمشاركة نواب "تكتل لبنان القوي" اذ برروا موقفهم بأن البنود ضرورية، في وقت قاطع نواب "الجمهورية القوية" والكتائب و"تجدد" وعدد من المستقلين والتغييريين لان مجلس النواب هيئة ناخبة فقط ولان اقرار زيادات من دون موازنة غير دستوري.

وفي الجلسة الخاطفة التي لم تتخط فترة نصف ساعة، أقر المجلس اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,798,000 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023. وحضر الجلسة ما يناهز 70 نائبا من: كتل"التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" و"اللقاء الديموقراطي" و"اللقاء التشاوري المستقل" وتكتل "التوافق الوطني"، وكتلة "لبنان القوي" و"التكتل الوطني". واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على مقاطعة المعارضة "ان هناك من يرى في الدستور ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل".
وكتبت" الاخبار": عُقدت أمس الجلسة النيابية التشريعية وأُقر البند الساخن الخاص بتوفير رواتب موظفي القطاع العام لبقية السنة، إضافة إلى حوافز وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية. وأظهرت المواقف حول الجلسة أزمة الثقة بين القوى التي تقاطعت على ترشيح أزعور، ولم يقتصر الأمر على قوى بعينها، بل وصل إلى بعض النواب، مثل عضو كتلة «تجدد» النائب أديب عبد المسيح الذي حضر الجلسة التشريعية ثم غادرها بعدَ تأمين النصاب. موضحاً أنه «مع أي خطوة تهدف إلى تلبية حاجات القطاع العام كما أنّي لم أوقّع على بيان المعارضة الذي صدر اليوم بهذا الخصوص». وتأتي خطوة عبد المسيح في ظل معلومات تحدثت عن خلاف بينه وبين أعضاء كتلة «تجدد» التي ينتمي إليها وقد يعلن الانفصال عنها في وقت لاحق.كما أثارت مشاركة التيار في الجلسة استياء القوى المعارضة، وقالت مصادرها إن «تأمين نصاب الجلسة التشريعية في ظل الفراغ يعبّر عن ازدواجية في المعايير»، معتبرة أن «تقاطع التيار مع قوى المعارضة لا يجب أن ينحصر في الملف الرئاسي، بل في كل المحطات التي تتعلق بهذا الملف للتأكيد على وجود كتلة نيابية صلبة في وجه الطرف الآخر».

وكتبت" نداء الوطن":أتت الجلسة النيابية التي انعقدت امس رغم عدم دستوريتها، لتكشف مجدداً نهج المراوغة الذي لجأ اليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. فهو برّر مشاركة "تياره" في الجلسة وتوفير نصابها بذريعة "تشريع المسائل الضرورية"، علماً ان هناك مخارج أخرى لا تمنح بري مبررات تشريع الفراغ الرئاسي. ما يعني، ان باسيل ما زال على عهد تسليف "حزب الله"، كلما دعت الحاجة، والنموذج جلسة أمس.

وكتبت" البناء": تساءلت مصادر نيابية كيف يدعو فريق القوات والكتائب وتجدّد رئيس المجلس الى عقد جلسات متالية لانتخاب رئيس ويتهمونه بتعطيل المؤسسات، فيما يقاطعون المجلس النيابي وهو المؤسسة الأم لإقرار قوانين ترتبط بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم؟ موضحة لـ”البناء” أن هذا الفريق يتصرف باستنسابية ويقف مع عمل المؤسسات عندما تكون لمصلحته ويعارضها عندما تتعارض ومصلحته.

وكتبت" الديار": مرّ «قطوع» «تشريع الضرورة» لرواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية ،على وقع ضجيج سياسي حول شرعية الجلسة النيابية التي لم تؤثر في النتائج، وبات بامكان موظفي القطاع العام ان يتقاضوا رواتبهم قبل عيد الاضحى. ما يحصل تكرار لمسرحية مملة لم تعد تلفت انظار اي من اللبنانيين، فالحجج القانونية والدستورية التي يستخدمها النواب للمزايدة على بعضهم بعضا، «لا تغني ولا تثمن عن جوع»، في بلد كل شيء فيه وجهة نظر، يمكن تطويعها في خدمة المصالح السياسية الضيقة والشعبوية.