كتب ابراهيم بيرم في" النهار": لا شك ان ثمة في حزب الله من يقف بتمعن عند هذه الهجمة المنطوية على قدر من الاستعلاء والتي توسلها جبران باسيل ليشهر بداية مشوار اعادة علاقةٍ مع الحزب دفع بها هو في مرحلة اخيرة الى حدود القطيعة. ومع ذلك لم يكن مع امام الحزب بدّ من ان يسارع الى تسريب أمرين:
الاول انه يحتفي بعودة العلاقات مع "التيار الوطني" ولو ان الامور ما زالت في اطار بدايات التحاور بحثاً عن تفاهم بمضامين مختلفة.
الثاني ان الحزب لن يبادر الى سجال علني مع التيار على اساس ما اشترط باسيل وطلبه "ثمنا" لتضحية ابقاها هلامية وخلت من اي تعهد بالسير بخيار الحزب الرئاسي.
وبحسب معطيات مستقاة من اكثر من مصدر له صلة بالحزب، ان قيادة الحزب لم تفاجأ بشروط باسيل والاثمان التي يطلبها، اذ ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب كان حمل خطوطها العريضة الى الحزب ابان جولته الوساطية قبل فترة، وذُكر حينها ان الحزب ابدى انفتاحا على مناقشة طرح اللامركزية الادارية، لكنه ابدى تحفّظا عن اللامركزية المالية لاعتبارات عدة.
اما طلب الصندوق الائتمان السيادي فان الجميع يعلم ان امره ليس عند الحزب وحيدا، فهو مسألة وطنية بامتياز وثمة جهد برلماني يُبذل لإيجاد التشريعات اللازمة له. ومن البديهي الاشارة الى ان ثمة كلاما راج اخيراً عن أن "موّال" باسيل الحقيقي بكلامه هذا هو ان تؤول وزارة الطاقة الى من يسميه لهذه الحقيبة في اول حكومة تشكَّل.
وفي كل الاحوال، يبدو أن لدى الحزب خريطة طريق اعدّت لهذا الحوار البادىء للتو على ان تأخذ في الاعتبار كل المفاجآت والاحتمالات. ومن ابرز معالم هذه الخريطة:
- ان ثمة 5 لقاءات انعقدت حتى الآن بين باسيل وصفا وما زال الامر يحتاج الى ثلاثة او اربعة لقاءات اخرى تمهيدا للقاء المرتقب بين باسيل والامين العام للحزب تتويجا نهائيا للاتفاق على معظم الملفات.
- في حسابات الحزب الداخلية ان الحوار الذي بدأ بين الطرفين هو "حوار واعد ويعوّل عليه"، لذا فان الحزب لا ينشغل بمسألة الضمانات، ولكن الاكيد ان باسيل كما كل سياسي عقد رهانات وهو يعيد النظر بنتائجها ليبني على الشيء مقتضاه. وبناء على كل هذه المعطيات، فان الحزب يتجنب الخوض في حديث عما اذا كان باسيل سيغير نظرته الى مرشح الحزب للرئاسة لان الامور صارت في مكان آخر.