اكتسب التصعيد الميداني العنيف بعد ظهر امس على الجبهة الجنوبية دلالات خطيرة اذ بدا لافتا انه واكب التحرك الفرنسي الناشط في اتجاه لبنان واسرائيل لاحلال تسوية تعيد الهدوء الى الحدود اللبنانية الإسرائيلية على قاعدة الالتزام بتنفيذ القرار 1701.
وجاء في افتتاحية" النهار": مع ان التصعيد الحاصل قد تكون مسبباته الميدانية وحدها كافية للتخوف من حماوة اخذة في التصاعد وتتسع معها تدريجاً رقعة الاستهدافات المتبادلة للمواجهات البعيدة المدى، فان ما بدا مثيرا للريبة الإضافية امس العنف البالغ الذي اتسم به القصف الإسرائيلي للمناطق الحدودية ،ناهيك عن استهداف مناطق ونقاط يتمركز فيها الجيش اللبناني الامر الذي أدى الى اصابة 3 عسكريين بعد استهداف القصف الاسرائيلي آلية تابعة للجيش اللبناني في رأس الناقورة. وثمة من ربط هذا التصعيد في جانب أساسي منه ببدء لعبة التفاوض على الساخن عبر الوفد الأمني الفرنسي الرفيع المستوى الذي انتقل امس من تل ابيب الى بيروت حيث شرع فورا في اجراء لقاءات معدة مواعيدها سلفا مع عدد من المسؤولين الرسميين والأمنيين .
وكان اللقاء الأول للوفد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية علما ان الوفد هو برئاسة مدير عام الشؤون السياسية والامنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريدريك موندولي. وحضر اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.
وأوضحت مصادر السرايا ان زيارة الوفد تندرج في اطار مهمة في دول المنطقة بتكليف من الحكومة الفرنسية، لحض لبنان على اتخاذ الخطوات الاساسية للاسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب.
وقبل لقاء الوفد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أجرى محادثات مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وضم الوفد المدير العام للشؤون السّياسيّة والأمنيّة في وزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة فريديريك موندولوني، والمديرة العامّة للعلاقات الدّوليّة والاستراتيجيّة في وزارة الجيوش الفرنسيّة آليس روفو.
ووفق معلومات «نداء الوطن»، احتل الوضع في الجنوب الحيّز الأهم من المباحثات، وشدد الوفد الفرنسي الذي زار الجنوب، على أهمية ضبط الحدود مع اسرائيل. وعبّر عن خشيته من تفاقم الوضع. وتطرق الحديث الى وجود عناصر «حزب الله»، والخوف من أن تقدم قوات «الرضوان» التابعة له على تجاوز الحدود، فتنفّذ عمليات مشابهة لتلك التي سبق ونفّذتها «حماس» في غلاف قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي. وقال الوفد لوزير الخارجية «إنّ ما نطلبه هو تطبيق القرار الدولي رقم 1701 لعودة الهدوء الى الحدود»، دون ان يتطرق الى المطالبة بمنطقة عازلة. ونقلاً عن مصادر المجتمعين، فإنّ الوفد لم يتحدث بلغة التهديد أو التقريع، بل فتح نقاشاً عبّر عن هواجس من تطور المواجهات جنوباً، والسبل التي تكفل تطبيق القرار من جانب لبنان. فكان ردّ بو حبيب أنّ الحل لمنطقة الحدود وتنفيذ القرار 1701 يتوقف على وقف الخروق الإسرائيلية وتحديد الحدود بين لبنان واسرائيل والمساعدة على تقوية الجيش لتمكينه من تسلم المنطقة، وحينها يتم البحث في وقف أي عمل أمني، ويمكن ساعتئذ مفاتحة «حزب الله» بوقفها.
ولم تستبعد مصادر ديبلوماسية امكانية زيارة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال البحث في هذا الموضوع.
وبحسب" البناء": زاد الحديث عن مخاطر التصعيد مع تداول ما يتناقله الموفدون الغربيون، من تقارير عن احتمالات تصعيد اسرائيلية، وجاء استهداف الجيش مجدداً ليؤكد هذه المخاوف، بينما واصلت المقاومة عملياتها، والمصادر المتابعة لموقف المقاومة تقول إنها جاهزة لكلّ الاحتمالات، وأنها لا تبحث ايّ مقترحات ومشاريع قبل وقف العدوان على غزة.
وحافظت الجبهة الجنوبية على سخونتها مع استمرار المقاومة الإسلامية في لبنان دكّ مواقع الإحتلال وثكناته وتجمعاته بالأسلحة النوعية، في مقابل تمادي العدو الإسرائيلي باعتداءاته على القرى الجنوبية الآمنة على الحدود مع فلسطين المحتلة، مكرّرة استهدافها لمراكز الجيش .
وكتبت" البناء": انحسرت العاصفة التي أثارها الفرنسيون ومن خلفهم الأميركيون والإسرائيليون حول تطبيق القرار 1701 بالقوة العسكرية، بعدما تبيّن أنها مجرد تهويل للضغط على حزب الله لوقف عملياته العسكرية لإسناد غزة، إذ لم يكترث الحزب للضغوط الخارجية ولا للصدى السياسي الداخلي لها. وبعدما أيقن الجميع بمن فيهم الأميركيون والإسرائيليون بأن ما يطلبونه فيه استحالة ولا يستطيعون تنفيذه بالقوة العسكرية الإسرائيلية التي تتآكل في غزة.
وأكدت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ «البناء» استحالة تعديل القرار الدولي 1701 سواء كان عبر العروض التي تحمل الإغراءات أو من خلال رسائل التهديد بشنّ عدوان عسكري على الجنوب ولبنان، أو عبر الضغوط الدبلوماسية لانتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي»، موضحة أنّ الحكومة ليست بصدد المقايضة تحت ضغط الإغراءات، ولا حزب الله قابل للرضوخ أمام التلويح باستخدام القوة العسكرية، ولا التعديل في مجلس الأمن ميسّر بسبب وجود الفيتو الروسي – الصيني المزدوج».
ولاحظت المصادر التبدّل في المعادلة من مطالبة لبنان للإحتلال الإسرائيلي باحترام القرار 1701 وعدم خرقه، الى مطالبة حكومة الإحتلال للبنان وحزب الله بتطبيق القرار».
وأكدت مصادر سياسية لـ «البناء» أنّ المحاولات الأميركية لخلق جبهة سياسية داخلية واسعة للضغط على حزب الله لدفعه لوقف دوره العسكري في الجنوب لن تنجح، فالقوى السياسية والروحية في الطائفة السنية تقف مع المقاومة دعماً لغزة في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي في إطار تمسكها بالقضية الفلسطينية، أما التيار الوطني الحر فتؤكد مصادره لـ «البناء» بأنه يقف مع المقاومة ضدّ العدوان الإسرائيلي على كلّ لبنان وليس فقط على الجنوب، وأنّ سلاح المقاومة وعملياتها حموا لبنان من أيّ عدوان حالي ومستقبلي. وكذلك الأمر فإنّ الرئيس السابق للحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أكدت مصادره بأنه لن يكون ضمن أيّ جبهة مناوئة للمقاومة، بل ضمن جبهة وطنية لتحصين الساحة الداخلية لمواجهة أيّ عدوان اسرائيلي على لبنان.