تتركز الأنظار على الحركة السياسية التي تحيط بملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، بدءاً من المواقف الداخلية للكتل النيابية، مروراً بنتائج التمديد وما يمكن أن ينجم عنه من تطورات.
وكتبت" النهار": سيشهد الأسبوع الحالي، مبدئيا، ما لم تطرأ مفاجآت في اللحظة الأخيرة ، نهاية الجدل الطويل حول ملف التحسب لشغور القيادة العسكرية وذلك من خلال تصويت غالبية نيابية مرموقة لمصلحة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس . وإذ ينتظر ان يتولى بري رسم معالم المخرج للتمديد والصيغة القانونية التي سيرسو عليها، علم في هذا السياق ان "حزب الله" كان ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه لا يعارض التمديد لعون وترك له ولبري التوصل الى اي مخرج ولن يعترض عليه ومن دون ان يحسم ما سيتخذه من موقف في الجلسة التشريعية لاعتبارت تخص علاقاته مع "التيار الوطني الحر" الرافض السير بالتمديد لعون .
ويقول رئيس المجلس بأن كتلته النيابية ستسير بالتمديد لقائد الجيش ولو انه كان يتمنى ان تتم هذه العملية عبر الحكومة وما دامت الاخيرة غير قادرة على هذا الامر فلم يبق من طريق الا عبر البرلمان. ويحذر بري ولو بطريقة غير مباشرة من توجه البعض الى التلاعب بنصاب الجلسة وتطييره. كما انه لا يصور حضور النواب انتصارا لكتلة على اخرى ويرفض المقارنة بين مسألة قيادة الجيش والمديرية العامة للامن العام وحاكمية مصرف لبنان على اساس ان حالتي المؤسستين الاخيرتين تختلفان عن الاولى. وان ما يهمه في الدرجة الاولى عدم حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية ولا سيما في مثل هذه الظروف الخطرة على الحدود جراء التهديدات الاسرائيلية وخروقها المفتوحة لقواعد الاشتباك في شكل اكثر من فاضح ، ويؤكد ان كل الرسائل الاخيرة التي حملها الفرنسيون ووفود اخرى ركزت على مسألتين: التمديد لقائد الجيش والوضع في الجنوب. ولم يتم الاتيان من اي جهة على ذكرى التوجه الى اجراء تعديل في القرار 1701 في مجلس الامن.
وكتبت" الاخبار": حتى الآن، من الثابت أن برّي سيدعو إلى جلسة تشريعية قريبة، على جدول أعمالها بنود سيحددها أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين سيجتمعون غداً (أُرجئ الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم بسبب الإقفال العام تضامناً مع فلسطين). ومن الثابت أيضاً أن النصاب سيكون مؤمّناً، وكذلك عدد الأصوات المطلوب لسلوك الاقتراح وهو 33 صوتاً. لكن ذلك لا يلغي أن الأمتار الأخيرة قبل الوصول الى التمديد مليئة بالألغام التي قد تنسف كل الوقائع المحيطة بالملف. إذ ليسَ معروفاً حتى الآن عدد الحضور في الهيئة العامة، وهو أمر مهم بالنسبة إلى من يؤيدون التمديد، لإظهار أن هناك مناخاً توافقياً حوله، كما ليس معروفاً ما إذا كان التمديد سيقتصر على قائد الجيش أم سيشمل قادة أمنيين آخرين؟
والمؤكّد أن التيار الوطني الحر سيقاطع الجلسة، أما بالنسبة إلى الكتل النيابية الأخرى التي لم تُعلِن موقفها بعد، فيبدو أن حزب الله أقرب إلى حضور الجلسة التشريعية، ثم الانسحاب منها عند الوصول إلى بند التمديد، ومعه نواب «المردة» وبعض النواب السنّة والأحباش. أما بالنسبة إلى كتلة «الاعتدال الوطني» فقالت مصادر مطّلعة إن «السعودية ومصر تدخّلتا وطلبتا من نوابها الحضور»، علماً أنهم «لم يُعلنوا عن موقفهم الأخير بانتظار استشارة قانونية»، كما يقول بعضهم. فيما لا يزال التباين يسود بين نواب «التغيير»، الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعاً لاتخاذ قرار بالحضور من عدمه، علماً أن الخلاف قد يدفع بعضهم الى الحضور وآخرين الى المقاطعة، كما لا يزال حزب «الكتائب» يدرس موقفه في هذا الشأن.
وفي انتظار تحديد موعد للجلسة، يستمر خلط الأوراق والعمل على خط النواب المقاطعين للتشريع والتشاور معهم من أجل عدم الحضور. وفي هذا الإطار، يأتي تحرك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مقابل حراك معاكس تجريه جهات داخلية وخارجية للضغط على هؤلاء بهدف الحضور، وتحديداً من قبل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا.
ويرافق ذلك نقاش داخل حزب القوات اللبنانية، يعتبر أن كسر مقاطعة الجلسات التشريعية هو سابقة، وأنه يجب أن تكون هناك خطوة التفافية على «فخّ» رئيس المجلس الذي ربط التمديد في مجلس النواب بعقد جلسة تشريعية لتكريس مبدأ التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي. وعليه، طرح بعض القواتيين فكرة أن يدخل نواب كتلة «الجمهورية القوية» لحظة البدء بنقاش بند التمديد والانسحاب من الجلسة فور إقراره. ويترافق هذا الجو أيضاً، مع معلومات تتحدث عن أن «الضغوط التي تمارس على النواب تنسحب أيضاً على القضاة، إذ إن إقرار قانون التمديد يبقى كأيّ قانون يصدر عن مجلس النواب قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري، ما يعني توقف المعنيّ عن العمل ريثما يصدر قرار المجلس الدستوري. كما أن هناك مخاوف من أن يصدر وزير الدفاع موريس سليم قراراً في المقابل يكلّف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسلّم مهام القيادة، فنكون أمام قائدَين للجيش.
وكتبت" نداء الوطن": دخل موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون مساراً، يشير الى أنّ هذا التمديد قد يبصر النور هذا الأسبوع. ومن المقرّر أن تلتئم اليوم هيئة مكتب مجلس النواب لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع أن تُعقد الخميس المقبل.
ووسط تكهنات حول جدول أعمال الجلسة، وهل يؤدي الى جدل يؤثر في انعقاد الجلسة العامة، توافرت معطيات تفيد بأنّ جلسة التمديد ستنعقد بنصاب مطلوب وبأكثرية مضمونة تعطي التمديد الأصوات اللازمة. وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنه صار شبه محسوم تقريباً، أنّ البنود الأكثر إلحاحاً، هي إقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة التي تتناول تمديد تسريح العماد عون، وأيضاً قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضباط.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأسبوع الراهن يعد مفصليا بالنسبة إلى السيناربو الذي يعتمد في ما خص ملف قيادة الجيش أو تعذر السير بأي توجه، على أن جلسة اللجان المشتركة من شأنها أن تعكس مناخا نيابيا معينا، معلنة أن هناك ترقبا لمسار الملف الذي لم يعد جائزا تأخيره لا سيما أن هناك كتلا تريد التمديد للعماد جوزف عون سريعا.
وأوضح نائب كتلة الجمهورية القوية نزيه متى في تصريح لـ«اللواء» أن الكتلة تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا للبلاد بالنسبة إلى ملف التمديد لقائد الجيش والجميع يدرك أن المصلحة اليوم تقتضي عدم وجود شغور حتى على مستوى قيادة الجيش،لكن ذلك لا يمنع ألّا يتم أخذ البنود التي ستدرج من قبل رئيس المجلس ومكتب المجلس على الجلسة التشريعية بالإعتبار. ودعا إلى انتظار ما سيخرج عن جلسة اللجان المشتركة لجهة الجدول الذي بتم وضعه، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه، ويمكن بالتالي الاجابة بكل وضوح وصراحة.
ونقل عن النائب السابق وليد جنبلاط قوله انه ابلغ حزب الله رفضه القاطع تسلم رئيس الاركان قيادة الجيش ،وبالتالي لن يتم تعيين رئيس جديد للاركان قبل ان يتم التمديد لقائد الجيش جوزف عون.
في هذه الاجواء، بقي التيار الوطني الحر يغرّد وحيداً، بعدما سقط الامر من يده في ما خصّ اتجاه غالبية الكتل البرلمانية الى التمديد للعماد عون في قيادة الجيش.