إطلاق مخطط إعادة إعمار مرفأ بيروت.. ميقاتي: المشروع سينفذ من إيراداته أو عبر المساعدات

في خطوة، على درجة من الاهمية اطلق امس مخطط إعادة اعمار مرفأ بيروت بعد 4 اعوام على انفجاره.. بكلفة لا تقل عن ستين ومئة مليون دولار، سيتم تغطيتها من ايرادات المرفأ للخزينة.

وكانت وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة واستثمار مرفأ بيروت اطلقت «الإعلان عن العرض الخاص لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت» في قاعة المرفأ، برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي القى كلمة، حيّا في بدايتها «أرواح ضحايا انفجار المرفأ، متمنيا أن يتغمدهم الله برحمته ويبلسم جراح ذويهم وأهلهم».

ونوه ميقاتي بالدور الفرنسي، وقال: «إن الترجمة العملية لدعم فرنسا عملية النهوض بالمرفأ اطّلعنا عليها مؤكدين أن المشروع الذي نحن في صدده والذي اعدته فرنسا دعما للبنان، سيأخذ طريقه الى التنفيذ في اسرع وقت ، سواء من خلال مساهمات خارجية نتطلع الى توافرها، او من إيرادات المرفأ، كما تفضل وقال معالي وزير الاشغال. وفي الحالتين فان هذا المشروع باذن الله سيسلك طريقه الى التنفيذ»، مضيفاً: «نتطلع إلى استئناف التحقيق في ملف تفجير المرفأ لإحقاق الحق والعدالة».

وأكد ميقاتي أن «ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على البحر الأبيض المتوسط وإلى العمق العربي».

من جهته، قال وزير الأشغال علي حمية إن إعادة النهوض بمرفأ بيروت لا بد أن تمر بمحطات ثلاث؛ التفعيل والإصلاح وإعادة الإعمار.

وأكد أن «المحطة الثالثة هي درة التاج في استكمال مسار النهوض بهذا المرفق الحيوي، حيث قاربنا هذه المحطة من خلال السير بين خطوط وطنية بامتياز تراعي دور المرفأ ونظرتنا الحالية والمستقبلية إليه، وتحاكي تاريخه وموقعه وجواره على حد سواء، فلم نكن لنقبل مطلقاً بأي مخططات تُخرج المرفأ من دوره وتاريخه وموقعه، ولم نكن لنرضى مطلقاً بأي مشاريع وتصورات لمخططات تجعل من المرفأ فاقداً لهويته التي هو عليها، أو أن تجعله متمدداً إلى خارج نطاقه الجغرافي نحو ممتلكات جيرانه، بل إن ما أردناه فعلاً أن يكون هذا المخطط مراعياً لكل ذلك، وعاملاً على خدمة الصالح العام على صعيدي الدولة والناس معاً».

بدوره، استذكر السفير الفرنسي هرفيه ماغرو ضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت منذ أكثر من ثلاث سنوات وعائلاتهم، متوقفاً عند الخلاف حول هدم الإهراءات، قائلاً: «نحن ندرك رمزية الإهراءات وبالتالي لم تشملها الدراسات، إذ لا يعود للخبراء الفرنسيين اتخاذ القرار بشأنها».

وأضاف: «يبقى مرفأ بيروت أداة أساسية للبنان ولاقتصاده، ولهذا السبب أراد الرئيس إيمانويل ماكرون أن تدعم فرنسا تعافيه. وهو اليوم إحدى أولوياتنا في دعمنا للبنان ومحور رئيسي لتعاوننا».

وذكّر السفير الفرنسي بما قامت به بلاده منذ اليوم الأول للانفجار، من انتشار الجيش الفرنسي خلال شهر أغسطس 2020 للمساعدة في تأمين منطقة الكارثة وفرز وجمع الأنقاض الرئيسية، إلى تمويل إزالة وإعادة تدوير الحبوب من الصوامع المنتشرة حول الميناء، وتمويل دراسة لتقدير قيمة الحطام الذي يجب إزالته. كما قدمت باريس جهاز مسح لمرفأ بيروت، الذي لا يزال هو الوحيد العامل حتى اليوم، إضافة إلى حشد إحدى الشركات الفرنسية العديد من الخبراء الفنيين لمساعدة المرفأ على تحديث إدارته وسلامته وأمنه. ولفت إلى أن «فرنسا تعمل بشكل خاص على استعادة قدرات تكنولوجيا المعلومات الجمركية ووضع استراتيجية لإدارة المخاطر»، مؤكداً أن ميناء مرسيليا ملتزم بالكامل إلى جانب ميناء بيروت، على النحو الرسمي في اتفاقية التعاون الموقعة في حزيران 2022.

وأعلن عن تقديم «إنجازين مهمين على أنهما دليل على هذا التعاون: من ناحية تقديم مقترحات لتنظيم الميناء، بالإضافة إلى الوثائق الفنية التي ستمكن من إطلاق دعوات لتقديم العطاءات بشأن أعمال البنية التحتية ذات الأولوية، إضافة إلى تقييم أمن المرفأ ويتضمن إجراءات عملية لتهيئة الظروف الأمنية في مرفأ بيروت بما يتوافق مع المعايير الدولية. وهذا أمر ضروري، ولكنه يمثل أيضاً ميزة اقتصادية وتجارية على المدى الطويل».

كذلك، تحدث مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني، معلناً أن مرفأ بيروت بات اليوم جاهزاً لتقديم كل الخدمات المرفئية في حال بدأت عملية إعادة إعمار سوريا.

وأكد أن المرفأ «استطاع تخطي أزمة السيولة التي كان يمر بها نتيجة الانهيار الاقتصادي»، متوقفاً عند المساعدة القيمة التي قدمتها الدولة الفرنسية عبر تخصيص موازنة لمساعدة المرفأ ترجمت بتكليف شركة استشارية وخبراء دوليين عبر دراسة خطة للتخلص من مخلفات الانفجار ووضع مخطط لإنشاء الطاقة المستدامة، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع مرفأ مرسيليا لتبادل الخبرات.

وأوضح: «أما بالنسبة للإيرادات فقد استطاع مرفأ بيروت في عام 2023 تحقيق ما يقارب 150 مليون دولار أميركي مجمل إيرادات بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2020، حيث بلغت ما يقارب 182 مليار ليرة أي ما يوازي 9 ملايين دولار أميركي في حينه لتعود وترتفع تدريجياً، حيث حقق المرفأ في عام 2021 ما يقارب 140 مليار ليرة و5 ملايين دولار، ليستعيد مرفأ بيروت عافيته المالية مجدداً. كما واصل المرفأ تحقيقه أرقاماً قياسية فيما يخص موضوع الحاويات، حيث وصل عدد الحاويات النمطية التي تعامل معها المرفأ في شهر أغسطس إلى ما يقارب 90 ألف حاوية مع العلم أن هذا الرقم لم يحققه المرفأ منذ عام 2019».

كذلك سُجّل ارتفاع تدريجي لمجموع الحاويات النمطية من 500 ألف حاوية سنة 2021 إلى ما يقارب 800 ألف حاوية سنة 2023، والتعامل أيضاً مع ما يقارب 900 باخرة في عام 2023 مقابل 731 باخرة في عام 2021.