خلف وحمدان: لتفعيل مراكز الدفاع المدني في القرى الحدودية

دعا النائبان ملحم خلف وفراس حمدان، من مجلس النواب، الى تفعيل مراكز الدفاع المدني في القرى الحدودية وتأمين الاعتماد الذي تم اقراره..

خلف

وقال النائب خلف: "نشهد مؤخرا داخل القرى الحدودية اندلاع حرائق نتيجة العدوان الاسرائيلي، ووجدنا ان هناك مساحات كبرى تطالها الحرائق وهناك ضرورة لتدخل الدفاع المدني. وبعد جولة ميدانية مع هذا الجهاز اثناء القيام بعمله، لاحظنا عدم وجود اي دعم له ولعناصره على جهودهم".  

واكد خلف ان "الدفاع المدني يطمئن الناس الصامدين في قراهم، وهو ضروري ومهم في ضوء الحرائق التي يتسبب بها العدوان". وقال: "راجعنا المسؤول عن خطة الطوارىء اي وزير البيئة، فأجابنا ان قرارا اتخذ في مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ للدفاع المدني، وقرار بنقل اعتماد من الموازنة الى الدفاع المدني لتلبية المهمات الطارئة الملقاة على عاتقه. لم يتم تنفيذ هذا القرار لان وزارة المالية تطلب تصحيحا ، بارسال كتاب ينص على اعتماد هذه القيمة من احتياطي موازنة 2024 ".

وتابع خلف: "نطالب بتفعيل مراكز الدفاع المدني وبتأمين هذا الاعتماد، وندعو الى ان يكون هذا البند على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لا سيما ان المراكز الموجودة في الجنوب تعمل في ظروف خطرة، وعلينا حماية اهلنا في الجنوب."

حمدان

من جهته، اعتبر النائب حمدان "ان المبلغ الذي سيعتمده مجلس الوزراء غير كاف، وهناك اساليب همجية يمارسها العدو الاسرائيلي". ولفت الى ان "مراكز الدفاع المدني في القرى الحدودية غير قابلة للاستجابة للمخاطر التي يتعرض لها اهلنا في الجنوب، والمطلوب من هذه السلطة تعزيز مقومات الصمود".

 

 

وفي سياق آخر، اعلن النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ٥٢٥ من وجوده في مجلس النواب ان "ما نعيشه في لبنان من فوضى دستورية والتي بلغت ذروتها مع شغور سدة الرئاسة لما يقارب السنتين، قد أنهكت المواطنين الى حد لم يعد معها لديهم الطاقة او القدرة على اسماع انينهم او وجعهم الى المعنيين".
 
واكد ان" الطبقة السياسية بقيت بمنأى تام عن هذا الإرهاق، فلا الحرب المستمرة نالت منها ولا الوصاية ولا الفوضى. بل على العكس من ذلك، نرى الطبقة السياسية مرتاحة بهذه الفوضى ومتلائمة معها. فالقوى السياسية التقليدية اطبقت على المؤسسات، وتفردت بالقرارات، وتقاسمت المناصب، وعلقت الدستور، وهي تستمر في فعلها هذا ما دامت هي في السلطة … انها فوضى اللاسلطة واللادولة واللامؤسسات واللاامان".
 
وقال ان"هذه الفوضى هي النتيجة الحتمية للحروب العبثية التي قادها امراء الحرب ولم يوقفوها الا بعد ان دخلوا الدولة وتسلموا مقاديرها. وكما خسر اللبنانيون بسببهم أيام الحرب، يخسر اللبنانيون اليوم بسببهم دولتهم ومؤسساتها. فهم يرفضون الإقرار بإخفاقاتهم، ويتمسكون بما تبقى من شبه سلطة ليعلنوا انتصاراتهم:
انتصار منطق اللادولة على منطق الدولة، انتصار منطق العنف على منطق سيادة القانون، انتصار منطق المنّة على منطق الحق، انتصار منطق التعطيل على منطق الاستمرارية، انتصار منطق المصلحة الخاصة على منطق المصلحة العامة".

واكد انه "الوهم والانكار! انه الفشل والانتحار!! انه الاخفاق لا الانتصار!!!".


ودعا"النواب الـ ١٢٨  الى الامتثال لاحكام المادة ٤٩ من الدستور وان ينتخبوا فوراً رئيساً للبلاد قبل حصول الانهيار العام،وعليهم الالتزام بجلسة واحدة وحيدة لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد فننفذ الجمهورية والديمقراطية وسيادة القانون والعيش معاً.
 
وختم قائلا:" دقّت ساعة الإنقاذ، هل من يلبي؟."..