لا جلسة لجمعية المصارف بعد تكتل ضد التمديد لصفير

لم تلتئم الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان التي كانت مقرّرة امس وذلك لعدم اكتمال النصاب.

وقال مصدر أن مجلس إدارة الجمعية الحالي لم تنتهِ ولايته بعد، وبالتالي سيستمر في ممارسة مهامه في انتظار تحديد موعد آخر للجمعية العمومية الاستثنائية.
يُذكَر أن الجمعية العمومية التي كانت مقرّرة، أدرجت على جدول أعمالها بنداً وحيداً هو تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للجمعية، بما يسمح بالتجديد لمجلس الإدارة الحالي للجمعية لسنتين إضافيتين.
وكتبت" الاخبار": تمكنت مجموعة من المصارف الصغيرة والمتوسطة من فرط عقد نصاب الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها مجلس إدارة جمعية المصارف لتعديل النظام والتمديد للمجلس الحالي لمدّة سنة. وهذه المجموعة التي يقودها رائد خوري ومروان خير الدين، كانت قد طالبت بأن يكون لديها تمثيل في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل، ملوّحة بفرط عقد النصاب الذي يتطلب 75% من عدد الأصوات البالغ 45، لكن مجلس الإدارة الحالي الذي يقوده سليم صفير أوحى بأن هذه المجموعة ستفشل في مسعاها، وأنه قادر على تخطّي هذه العقبة، لكنه تلقى أمس صفعة ستعيد خلط الأمور في الجمعية، إذ إن الدعوة مجدداً إلى عقد جمعية عمومية غير عادية قد لا يكون مناسباً لأنه يعني صفعة ثانية، فيما قد يلجأ مجلس الإدارة الحالي إلى شراء المزيد من الوقت لإعداد البيانات المالية التي يفترض إبراء ذمّة مجلس الإدارة عليها قبل إجراء أي انتخابات للمجلس ولو انتهت مدّة الولاية. الصفعة لم يتلقاها صفير وحده، وإنما كل مجلس إدارة جمعية المصارف الذي تسيطر عليه المصارف الأكبر حجماً.

وكتب جوزيف فرح في" الديار": ذكرت مصادر مصرقية مطلعة ان فقدان النصاب جاء بعد انسحاب اربعة مصارف بحيث لم يبق قي الاجتماع الا 32 كمصرفا والنصاب يحتاج الى 34 مصرفا لان الحصور يحتاج الى 75 في المئة من اعضائها وكذلك فان اتخاذ اي قرار كتعديل المادة 13 والتمديد للمجلس الحالي يستلزم موافقة 75 في المئة من الاعضاء وبالتالي من المفترض ان يجتمع مجلس الادارة لتجديد الجلسة الثانية للجمعية العمومية غير العادية وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم الاتجاه الى دعوة عامة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد .
وتتابع هذه المصادر المصرفية بالتاكيد انه اذا لم يتم التمديد للمجلس الحالي فانه سيتعذر انتخاب مجلس جديد اولا لان الرئيس الحالي لا يحق له العودة الى رئاسة الجمعية باعتباره تراسها لدورتين متتاليتين ولا يحق له لدورة ثالثة وثانيا لانه لا يوجد مرشحون موارنة يرغبون بالترشح لرئاسة الجمعية وخصوصا السيدين سمعان باسيل ووليد روفايل في هذه الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية والمصرفية الصعبة وبالتالي لا يريدون الترشح ويفضلون الابقاء القديم على قدمه بانتظار ما ستوول اليها الايام المقبلة وثالثا هناك تخوف من انتقال رئاسة الجمعية الى غير ماروني وبالتالي تخسر هذه الطائقة مجددا احد المراكز الاساسية في البلد .
وتقول مصادر مصرفية اخرى انه كان بامكان الذين يريدون التمديد للمجلس الحالي مماسة الضغوط على بعض المصارف التي لم تأت الى الجمعية وكانت ستصوت الى التمديد وهذا يعني ان الجلسة الثانية اذا حددها مجلس الادارة ستكون معركة طاحنة بين من يريد التمديد ومن يريد استمرار التطيير .