تصاعدت وتيرة المساعي الخارجية لتفادي التصعيد. وفي هذا السياق التقى وفد وزاري بريطاني، مؤلف من وزيري الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة دايفيد لامي وجون هيلي، والسفير البريطاني لدى لبنان، هامش كويل، كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب؛ إذ كان تأكيداً على ضرورة تطبيق القرار 1701، في حين أعرب وزير الخارجية البريطاني عن «شكوكه في إمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وعن قلقه من أن يؤدي سوء حسابات الأطراف كافة إلى جرّ المنطقة لمزيد من التصعيد».
ووصف الرئيس نجيب ميقاتي ارسال وزيري الخارجية والدفاع الى بيروت في هذه الظروف رسالة دعم يقدرها لبنان. واشار الى ان اسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية والحل لا يكون الا سياسياً عبر تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701.
من جهته، جدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التأكيد خلال اللقاء على «أن لبنان لا يريد الحرب، لكنه في الوقت نفسه مستعد للدفاع عن نفسه، وأنه على مدى أشهر كانت مساعيه وجهوده مع كل الدول المهتمة بلبنان، الوصول للظروف التي تسمح بتطبيق القرار الأممي 1701، الذي التزم به لبنان منذ اليوم الأول لإقراره، والذي نرى الفرصة لتطبيقه بوقف دائم للعدوان على قطاع غزة، أو من خلال هدنة لأسابيع». وأشار رئيس المجلس إلى «أن الغطرسة الإسرائيلية الأخيرة برفضها لكل الطروحات والإمعان في سياسة خرق قواعد الاشتباك والاغتيالات تجر المنطقة نحو مخاطر لا تحمد عقباها».
كما أن السفير المصري علاء موسى زار رئيسي المجلس النيابي والحكومة ناقلاً "موقف مصر الثابت والرافض لأي اعتداء على لبنان، والوقوف إلى جانبه دوماً، فالتصعيد الاسرائيلي هو الذي يقود إلى العنف ونؤكد مرة أخرى أن سياسة الاغتيالات لن يكون لها إلا نتائج سيّئة على الجميع وعلى المنطقة". ولفت إلى أن "مصر حذّرت اكثر من مرة بأن استمرار الحرب في غزة سوف يؤدي إلى تصعيد على مختلف الجبهات وهو ما يحدث حالياً، وبالتالي نؤكد مرة أخرى أن الحل هو بوقف اطلاق النار في غزة. الجبهة في لبنان مهمة للغاية لكنها عارض لمرض رئيسي ألا وهو الوضع في غزة". أضاف: "مرة اخرى نؤكد دعمنا للبنان ووقوفنا إلى جانبه ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى التهدئة وتجنّب فتح جبهة أكبر وأوسع وامتداد الصراع إلى نقاط أخرى وستكون في هذه الحالة وبالاً وخسائر ليس فقط على لبنان بل على كل المنطقة".
وقدّم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، «بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية»،
ووصف لبنان، في الشكوى التي قدمّها إلى مجلس الأمن، الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت التي أدت إلى اغتيال القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر، بـ«أنه الفصل الأكثر خطورة، ويُشكّل تصعيداً خطيراً، كونه طال منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ، في انتهاك واضح وصارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه، ولجميع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنها القرار 1701، وكذلك للقوانين الدولية والإنسانية، وميثاق الأمم المتحدة».
وذكّر أنه قد «حذّر مراراً من نية إسرائيل في التصعيد، وشنّ هجمات على لبنان، من شأنها جرّ المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تُحمد عقباها»، ودليل «على نية إسرائيل التصعيدية، في وقت ينكب الوسطاء الدوليون على العمل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ومنع توسّع رقعة الحرب». وجدد لبنان «رفضه الحرب، والتزامه الكامل بالقرار 1701 (2006) بكل مندرجاته». وطالب مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي بشكل واضح، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد، ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وشعبه، كما طالب بـ«الضغط على إسرائيل للقبول بمقترح وقف إطلاق النار، بموجب القرار 2735 (2024) دون تأخير، بما يحقق التهدئة في المنطقة».