تتكثف الاجتماعات الحكومية تحضيرا لجهوزية الوزارات والادارات اللبنانية والمؤسسات المعنية في حال حصول أي طارئ.
وفي هذا المجال أعلن وزير البيئة ورئيس هيئة الطوارئ ناصر ياسين، أن "اللجنة أعدت عدة سيناريوهات تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المحتملة ومدى توسعها الجغرافي، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تطورات قد تطرأ".
وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة وضع المدارس التي ستقدمها وزارة التربية، بهدف تقييم مدى جاهزيتها لاستقبال النازحين، لا سيما في جنوب لبنان". كذلك، لفت إلى أن "لبنان سيكون لديه مخزون كافٍ من الإمدادات الغذائية لمدة خمسة أشهر، بالإضافة إلى مخزون يكفي لخمسة أسابيع من الوقود، في حال فرض حصار "إسرائيلي"، هذا الأمر يعكس استعداد لبنان لمواجهة أي سيناريوهات قد تفرضها التطورات الإقليمية".
بدوره حذر وزير الاقتصاد أمين سلام، من "دقة وخطورة الوضع الاقتصادي في لبنان"، مشدّدا على "أنه يستدعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد".
وأوضح ، أنّه "كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، كلما دخل الاقتصاد في المجهول، إذ إن الوضع الاقتصادي في لبنان منهك بالكامل، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية". وأكّد أنّ "الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وبات من غير الممكن الحديث الان عن نمو اقتصادي أو ازدهار في القطاعات الإنتاجية"، مستنكرا "استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في البلاد، وإحراق جيشها آلاف الأراضي الزراعية التي ستكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها". وأعلن "انتهاء الموسم السياحي في لبنان إلى أجل غير معروف، بعد الامتناع عن السفر إلى لبنان خشية من توسع الحرب، وهروب اليد العاملة إلى خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل". وقال سلام: "الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وجاهل من يقول إن لبنان يستطيع تحمل هذا الحال لأكثر من شهر، فالحرب قد تعيد البلاد الى العصر الحجري وتأخذ اللبنانيين إلى مكان مظلم وخطير".
وذكر أنّ "اقتصاد لبنان معلق بحبال من هواء، فالقطاع المصرفي في حالة شلل دائم، وسعر صرف العملة يتخبط بين المصرف المركزي والوزارات المعنية، عدا عن تدهور القطاعات الإنتاجية"، كاشفا أنّ "لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط"، محذّرا من "استهداف المرافق الجوية والبحرية، وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء".
وحول الخطة التي تحدث عنها الوزير سلام، أوضح أنّها "تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي"، مشيرا الى ان أنّ "وزارتَه طالبت بتسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيدا لتوزيعها"، مطمئنا أنّ "لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما إن لم تتم محاصرة المرافئ الأساسية".
وقال مرجع اقتصادي ان الحكومة ستجد صعوبة في تطبيق خطّة الطوارئ التي وضعتها بسبب نقص العملة الصعبة (1.3 مليار دولار أميركي رصيد الحكومة لدى المركزي)، وبسبب عدم قدرتها على تخطّي الصعوبات اللوجستية. وبالتالي وبحسب المرجع الاقتصادي سيكون هناك حكما نقصٌ في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وهو ما اعترف به الوزير ياسين حين قال في مقابلته الإذاعية: "أن فرض حصار داخلي من قبل الإسرائيلي قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في إيصال هذه المواد إلى المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية".