لم يكد يمرّ شهر على نزوح اللبنانيين هرباً من الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب وسائر المناطق اللبنانية ، حتى بدأت الازمات تتوالى شيئاً فشيئاً، فبعد تسجيل حالات جرب، كان لافتاً عودة النفايات الى التكدس في الشوارع لا سيما في بيروت.
ومعلوم أن هذا الملف الذي يسير باتجاه انحداري منذ العام 2015، قد سبق وشكل عبئاً كبيراً على وزارات البيئة المتعاقبة حيث كتب له ان يبقى اسير عدم ايجاد الحلول الجذرية والحاسمة، لأن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً للتوصل الى المعالجة الجذرية.
واليوم تتفاقم أزمة النفايات بشكل يجدر التوقف عنده، وان كان السبب المباشر هو الحرب وتبعات النزوح من المناطق المستهدفة، ما جعل الملف يتعقد اكثر من أي وقت مضى، خصوصاً ان الشوارع باتت مليئة بالنفايات المتراكمة على جوانب الطرقات، وبين السيارات المتوقفة في شوارع العاصمة وبعض المناطق، فيما تغزو الروائح الكريهة أحياء بيروت، من دون إغفال الاشارة إلى الاثر البيئي الكبير لهذه المشكلة.
سؤال حملناه الى رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك، الذي شدد على ان هذا الموضوع هو اليوم برسم وزارة البيئة ومحافظ بيروت حيث ان هذه الازمة هي في صلب صلاحياتهم، موضحاً ان "اللجنة مستعدة للتحرك في التشريع عندما يكون هناك حاجة في هذا الموضوع".
ولفت يزبك في حديث عبر "لبنان 24" الى ان "أزمة النفايات في بيروت ليست جديدة بل تعود الى العام 1990 ، عند انتهاء الحرب حيث اصبح واضحاً ان بيروت لا تملك مساحات تستوعب كمية النفايات التي تنتجها المدينة فكان الحل بالاتجاه الى الطمر في الناعمة وبرج حمود ومن ثم توسيعها الى الجديدة السد والكوستابرافا، وهذان المطمران تجاوزا قدرتهما الاستيعابية حيث ان جدار المطمر بات يصل الى 37 متراً اليوم."
وتابع يزبك: "اليوم تفاقمت الازمة اكثر مع ارتفاع عدد سكان بيروت ضعفين او ثلاثة اضعاف عقب عملية النزوح، ما شكل ضغطاً على البنى التحتية، وباتت الحلول الترقيعية غير نافعة على الاطلاق، فما كان يوضع لبيروت من خطط يحمل الكثير من علامات الاستفهام."
وعن الحلول التي يمكن ان تخفف من هول الازمة على سكان العاصمة، شدد يزبك على ان "الحل يبدأ من رأس الهرم، لأن المطلوب اليوم اعادة بناء الدولة انطلاقاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً الى تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة ، فنحن اليوم امام ازمة كبيرة ولا مجال للرفاهية، فالناس تبيت في الشوارع والشتاء على الابواب".
أما من الناحية البيئية، فاعتبر الخبير البيئي بول أبي راشد أنّ تراكم النفايات في كل المناطق وليس فقط في بيروت، يثبت "فشل وزارة البيئة في ايجاد حل جذري ونهائي لهذه الازمة، التي بات محكوم علينا ان تتجدد كل 10 سنوات."
ابي راشد وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى ان "المطلوب اليوم من الحكومة، وبعد مرور ما يقارب الـ3 سنوات على تشكيلها أن تسعى وزارة البيئة لتشكيل لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة عملاً بالمادة ١٢ من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم ٢٠١٨/٨٠، والذي كان موجوداً في عهد الوزير فادي جريصاتي، ولم يتم انشاؤها حتى الان".
وقال ابي راشد "اننا اليوم نحصد ما زرعناه من عشوائية في السنوات الماضية، سائلاً: هل ما يجري اليوم هو بداية تحضير لانشاء المحارق؟ او هي ازمة من قبل الشركات للضغط على الدولة لقبض مستحقاتهم بالفريش دولار؟ ام هل يحدث كل ذلك من أجل استمرار الاحتكار في جمع وطمر النفايات على حساب أموال الصندوق البلدي المستقل؟ كلها اسئلة يمكن طرحها اليوم في ظل كل هذه المشاكل التي نواجهها."
وأكد ابي راشد ان "لا حلول في الافق طالما هذه الذهنية موجودة سواء في ادارة الدولة او في التعامل مع الشركات الخاصة."
وختم مؤكداً أن "حل أزمة النفايات هو أسهل المشاكل البيئية ولكن هناك عرقلة كبيرة لهذا الملف وتأتي العرقلة عندما نكتشف ان كلفة جمع النفايات في لبنان هي الاعلى عالمياً"، محذراً من ان "هذه المشكلة التي بدأت ملامحها تتظهر في بيروت ستنفجر قريباً لتشمل لبنان باكمله".
أزمة النفايات في بيروت، ليست مستجدة بل قديمة – جديدة، وهي ستتفاقم اكثر فاكثر في "اليوم التالي" للحرب حيث سيكون شبه مستحيل، ايجاد اماكن لجمع ردميات الانهيارات التي حصلت ابان العدوان، واذا كان الحل موجوداً في العام 2006 عقب انتهاء الحرب فهو اليوم قد يبدو مستحيلاً وما ينتظرنا بعد الحرب من ازمات سيكون على مستوى كبير من الصعوبة".