السلام الهش بين إسرائيل وحزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء، معلق إلى حد كبير على 10 آلاف جندي في الجيش اللبناني.
ويدعو وقف إطلاق النار الحالي، إلى هدنة لمدة 60 يوماً بين إسرائيل حزب الله، حيث تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً من لبنان، فيما يبتعد حزب الله عن حدود لبنان مع إسرائيل.
وعلى طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، يكون الجيش اللبناني مسؤولاً عن تفكيك جميع البنية التحتية العسكرية لحزب الله، ومصادرة أي أسلحة غير مصرح بها ومنع نقل أو إنتاج الأسلحة.
كذلك، تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أحياناً بمرافقة الجنود اللبنانيين في دور داعم، وقد بدأ الجيش الأربعاء بنشر المزيد من الجنود في المنطقة.
صحيفة "نيويورك تايمز" تشير إلى أن "حزب الله"، ورغم القرار 1701، نقل أسلحة واسعة إلى الجنوب وأسس بنية تحتية وأنفاقاً عبر المنطقة الحدودية.
إزاء ذلك، تقول الصحيفة إن "المجتمع الدولي يعتمد مرة أخرى على الجيش اللبناني"، وأضافت: "في الأشهر الأخيرة، أعادت الولايات المتحدة ودول أخرى إحياء الجهود لتدريب القوات اللبنانية وتجهيزها وتمويلها".
الاستراتيجية الدولية للسلام
لطالما كان الجيش اللبناني محورياً في الاستراتيجية الدولية للسلام في المنطقة، حيث منحت الولايات المتحدة القوة العسكرية أكثر من 3 مليارات دولار منذ عام 2006.
وتعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 3 مليارات دولار أخرى في عام 2013، على الرغم من أنها أوقفت المدفوعات بعد ثلاث سنوات. وفي الشهر الماضي، ساعدت فرنسا في جمع 200 مليون دولار.
ونادراً ما يعمل الجيش اللبناني كجيش تقليدي، ونادراً ما يتورط في النزاع بين إسرائيل وحزب الله.
وقال ضباط الجيش إن القوة المتنوعة، المكونة من طوائف مختلفة، ستقوض الاستقرار الوطني إذا ما اعتبرت أنها تستهدف مجموعة طائفية واحدة. لذلك، نادراً ما قام الجنود اللبنانيون بتفتيش المنازل الخاصة وإيقاف السيارات للبحث عن أعضاء حزب الله والأسلحة في جنوب لبنان.
سلطة الجيش
ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار الجديد يضاعف مهام وقوة الجيش اللبناني، بحسب الصحيفة.
وعليهن يمنح الاتفاق الجنود اللبنانيين سلطة واسعة لتدمير منشآت صنع الأسلحة ومنع أي دخول لأسلحة غير مصرح بها إلى لبنان. كذلك، يدعو الاتفاق الجيش إلى الانتشار على طول جميع حدود لبنان وإقامة حواجز على الطرق ونقاط تفتيش في المنطقة العازلة بين إسرائيل وحزب الله.
كذلك، ستساعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، في مراقبة أي انتهاكات والإبلاغ عنها، كما فعلت منذ عام 1978.
وتأتي قوات الأمم المتحدة البالغ عددها 10000 جندي من 48 دولة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وإيطاليا، وكانت أيضاً جزءاً رئيسياً من اتفاق عام 2006، وغالباً ما كانت ترافق الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، وسوف تلعب دوراً مماثلاً هذه المرة.
وقال أندريا تينينتي المتحدث باسم اليونيفيل: "نحن ندعم الجيش اللبناني، لأن الجيش اللبناني سيكون في نهاية المطاف مسؤولاً بالكامل عن الوضع". قوات الأمم المتحدة مسلحة، لكنها مخولة فقط باستخدام القوة للدفاع عن النفس".
وقال مهند حاج علي، الباحث الذي يدرس الصراع في مركز مالكولم هـ. كير كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، إن قوات الأمم المتحدة ساعدت، لكن الجيش اللبناني يجب أن يقود الأمور لأنه يعرف المنطقة ويحظى بثقة أكبر من قبل السكان المحليين، وأضاف: "في نهاية اليوم، هذه وظيفة حكومية". (24)