كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": حتى الآن، لا يبدو أنّ التوافق على اسم الرئيس الذي يجمع جميع الأطراف، ولا يُشكّل تحدّيا لأي طرف قد حصل بين الكتل النيابية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة.
ولهذا فإنّ عدم التوافق على اسم أو اسمين لرئاسة الجمهورية، يفرض التوافق أولاً على لائحة أسماء يمكن أن تضمّ 10 أو 12 اسماً، على غرار اللائحة التي سبق وأن عرضتها بكركي على بعض الكتل النيابية، للاطلاع على موقفها من كلّ اسم فيها.
ويمكن وفق المصادر، الذهاب الى مجلس النوّاب في العام الجديد بعدة أسماء، لا يشكّل أي منها استفزازاً لأي فريق، ولا تلقى بالتالي أي اعتراض عليها من قبل أي كتلة. بمعنى أن ينال هؤلاء المرشحون (4 أو 5 أسماء لا أكثر) مسبقاً رضى معظم القوى السياسية الفاعلة والوازنة، ويتمّ انتخاب أحدهم لرئاسة الجمهورية خلال جلسة الانتخاب. كما جرى التوافق أيضاً بين القوى السياسية ولودريان على نوع الحكومة التي ستُشكّل بعد انتخاب الرئيس، من دون أن يتمّ الإعلان عن ذلك. وجرى البحث عما إذا كانت حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط، سيما أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب العمل على تحسين الوضع المالي والاقتصادي المتردّي، وعلى وضع خطة لإعادة إعمار القرى والبلدات التي دُمّرها العدو "الإسرائيلي". علماً بأنّ الكفّة لا تُرجّح تشكيل حكومة تكنوقراط، سيما أنّ تجربة حكومة الرئيس حسّان دياب الأخيرة لم تكن مشجّعة، بحسب رأي البعض.
والتوجّه اليوم، بعد الحرب التي شهدها لبنان، على ما تذكر المصادر نفسها، هو للتوافق، ولملاقاة حزب الله في منتصف الطريق، وبعد ذلك، يمكن أن يحصل الحوار على الاستراتيجية الدفاعية. فهذه الأخيرة لا بدّ وأن تكون أولوية عمل رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة، أثناء التوافق على خارطة الطريق، وكيفية ردع أي عدوان "إسرائيلي".
وتقول المصادر انّ الأيام المقبلة، ستشهد دعوات للتوافق على اسم الرئيس الجديد. على أن الرئيس لا يُفترض أن يكون صدامياً، بل أن يجمع جميع الكتل والأطراف، ويرعى مصلحة الوطن العليا. وهي مواصفات توافق عليها الكتل النيابية والقوى السياسية، ولا بدّ من إيجادها في إحدى الشخصيات التي يتمّ التداول بأسمائها. وخصوصاً أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر جميع الجهود لإنقاذ البلاد، وإعادة بناء دولة المؤسسات.
وإذ لا يزال إمكان التوصّل الى مرشّح توافقي في الوقت القريب يبدو صعبا، على ما تلفت المصادر، لأسباب عديدة، منها عدم استعداد بعض القوى السياسية للتنازل عن شروطها، أو دعم مرشّح لا يتوافق مع مصالحها المستقبلية، غير أنّ الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارسها بعض الدول على لبنان، من شأنها دفع بعض القوى الى التوصّل الى حلّ وسط يرضي
الأطراف المؤثّرة والرئيسية، ويحقّق الحدّ الأدنى من التوافق على اسم معيّن. ولكن المؤشّرات الحالية تدلّ، على أنّ الجلسة المرتقبة لن تخرج برئيس الجمهورية، لا سيما بعد كلام مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب، للشؤون العربية والشرق- أوسطية بولس مسعد الذي تحدّث أخيراً عن أنّ "اللبنانيين يمكنهم أن ينتظروا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لانتخاب الرئيس". ما يعني أنّ التوافق على الرئيس سيحصل بعد تسلّم ترامب السلطة في 20 كانون الثاني المقبل وليس قبلها.