مع تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة انتخاب رئيس للبلاد في التاسع من كانون الثاني المقبل بالتزامن مع زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت للبحث في الأستحقاق الرئاسي، تنطلق مروحة من الأتصالات المحلية والمكثفة الهادفة إلى انجازه في هذه الجلسة. من المؤكد أن ما سجل في جلسات الأنتخاب السابقة لن يسود في الجلسة المحددة أو أية جلسة أخرى. صحيح ان التوازنات النيابية على حالها، انما المقاربات والمواقف تبدلت والتعطيل بهدف فرض رئيس لن يتكرر. ما هو متاح دستوريا في المجلس النيابي سيشق طريقه سواء من خلال تنافس بين المرشحين أو غير ذلك ، إلا أن الأهم هو تأمين النصاب وهذا ما يشكل مدخلا لأنعقاد الجلسة.
ما ظهر من تصريحات حول الرغبة في إتمام ملف الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار ينتظر ترجمة، والأمر مناط بالكتل النيابية التي تبحث عن كيفية إحقاق التوافق وإنهاء الشغور الرئاسي. ومن الآن وصاعدا تستأنف لقاءات لهذه الكتل، تمهيدا لتسمية مرشح لها أو وضع لائحة أسماء تتناسب والتوجهات التي تنادي بها . لكن ما مصير المبادرات المحلية من بعض الكتل والنواب المستقلين ؟ وهل أن الملف الرئاسي امام رؤية جديدة؟ هذه الأسئلة تطرح في بعض الأوساط السياسية لاسيما في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والتي يفترض أن تمهد لجهد محلي لأنتظام عمل المؤسسات.
وهنا، تؤكد مصادر سياسية مواكبة للحراك الرئاسي ل "لبنان ٢٤ "أن الوعد الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وبيه بري بوضع الملف في دائرة الاولويات، كما دعوته الو عبد الجلسة، فرصة للنواب لأداء واجبهم وإجراء ما يلزم قبل الموعد المحدد تفاديا للوقوع في الأخطاء السابقة والدوران في الحلقة المفرغة فالرئيس الجديد لن يكون رئيس تحد بل الشخصية الجامعة ، فإذا كان المطلوب إحراز التقدم ثمة مقاربة جديدة لا بد من اعتمادها، وفي الوقت نفسه فإن الحسم في هذا الأطار هو المنشود.
وتشير المصادر إلى أن النقاشات تتركز على رئيس يواكب المرحلة ويضع الأسس السليمة لبناء الدولة وارساء الاستقرار وتطبيق الطائف والقرارات الدولية، ولذلك فإن اسماء تتقدم إلى الواجهة ، اما الأشكالية فقد تكون مسيحية- مسيحية ما لم يقم تقاطع على المرشح، ويبقى الثنائي الشيعي أمام اختبار التسهيل وكتلتهما على توافق ، اما كتلة اللقاء الديمقراطي فتقف إلى جانب انجاز الملف الرئاسي. وتتجه الأنظار إلى النواب السنة ورغبتهم في إنهاء نأيهم عن الملف والمشاركة الفعلية فيه عبر التوافق على اسم. كذلك فان الانطار ستكون اليوم متجهة الى اجتماع نواب المعارضة  الـ31 اليوم في مقر حزب "القوات اللبنانية" في معراب .
وتقول المصادر أن الاسم الأكثر ترجيحا لنيل لقب " السيد الرئيس " لم يتظهر بعد كليا حتى وإن ظهرت مجموعة أسماء إلى العلن ، وإنما من المرجح أن يتم التداول به في غضون اسبوعين ولاسيما قبل فترة الأعياد، على أن يشهد الأسبوع الفاصل عن التاسع من كانون الثاني المقبل اتصالات عاجلة، فهذه الجلسة هي مؤشر اما للبت أو لفتح المجال أمام جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بأنتخاب رئيس للبلاد، ولن يقوم حوار إلا في شكل اتصالات بين النواب، في حين تتابع اللجنة الخماسية عن كثب هذا الملف وقد يزور الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت مجددا في إطار الأستطلاع.
وماذا عن رئاسة الحكومة؟ المصادر تشير إلى أن المسألة مرهونة بالتقدم في الملف الرئاسي وليس هناك من سلة كاملة إلا إذا افرزت الأتصالات المحلية والخارجية تفاهما ما، وفي كل الأحوال فالتركيز منصب على الرئاسة وأهمية الأيفاء بتعهد منع التعطيل وجعل الآلية الدستورية هي الحكم.

إلى حين حلول موعد جلسة الأنتخاب، ترتفع حظوظ مرشحين وتنخفض حظوظ آخرين ، اما العين الدولية فساهرة على مواكبة الملف الرئاسي ومنع فشل إنجاز الأستحقاق، اما الكتل النيابية فأمام مسؤولية في قيام التفاهم.