بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في تنفيذ ما وعد به، وذلك من خلال تحديد موعد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولو "أخّر" موعدها نحو شهر كامل، وتحديدًا في التاسع من كانون الثاني المقبل، بعدما كان الانطباع السائدة بأنّها ستكون فوريّة وسريعة، وهو ما برّره بدعوته النواب لاستغلال الوقت الفاصل عنها، من أجل التوافق بين مختلف الكتل.
ومع أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بقي على مدى الأسبوع الماضي محور "تجاذبات" داخلية وخارجية، على خلفية الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، والتي لم تتوقف ليوم واحد، وصولاً إلى ردّ "حزب الله" عليها تحت عنوان "أعذِر من أنذَر"، ما عزّز الخشية من احتمال انهياره، فإنّ ذلك لم يؤثّر على الحراك السياسي الذي انطلق بفاعلية، حيث تتقاطع التقديرات على أنّ الرئاسة وُضِعت "على نار حامية"، بعدما بقيت مجمّدة طيلة الفترة الماضية.
صحيح أنّ أيّ ترجمة ملموسة لذلك لم تظهر، بعيدًا عن المواقف العامة، التي عبّر عنها اجتماع قوى المعارضة مثلاً، علمًا أنّ الزيارة الأخيرة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لم تحمل جديدًا يُبنى عليه، إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّ ثمّة رهانات داخلية وخارجية كبيرة على أنّ جلسة التاسع من كانون الثاني لن تكون كسابقاتها، بل ستكون "مثمرة وحاسمة"، وبالتالي ستفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فهل يصحّ ذلك، وبناءً على ماذا؟!
جلسة "حاسمة"
يتّفق الجميع على أنّ الظروف التي تحكم جلسة الانتخاب الرئاسية المنتظرة في التاسع من كانون الثاني المقبلة لا تشبه الظروف التي حكمت كلّ الجلسات السابقة، التي توقّف عدّادها في الرابع عشر من حزيران 2013، حيث لم تعقد أيّ جلسة بعد ذلك على مدى أكثر من 18 شهرًا، كانت حافلة بالأحداث والمتغيّرات "الدراماتيكية" في المنطقة، بدءًا من عملية طوفان الأقصى، وصولاً إلى الحربين الإسرائيليتين على قطاع غزة وجنوب لبنان.
استنادًا إلى ذلك، تبدو الجلسة المقبلة مختلفة عن كلّ سابقاتها، فهي محكومة بمتغيّرات حصلت لا يمكن القفز فوقها، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية الدمويّة على لبنان، التي خلطت الكثير من الأوراق، وإن لم يكن محسومًا إن كانت قد عدّلت في موازين القوى في ظلّ التفاوت في القراءات ووجهات النظر حول ذلك، إلا أنّها على الأقلّ غيّرت في الأولويات، وربما في المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد، استنادًا إلى ملامح مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
ولعلّ الاختلاف الأساسي الذي يجعل كثيرين يعتقدون أنّ جلسة التاسع من كانون الثاني يفترض أن تكون "حاسمة ومثمرة"، تكمن في وجود "تقاطع" بين مختلف الأطراف، على أنّ إنجاز الاستحقاق بات أكثر من أساسيّ ومُلِحّ، وأنّ وجود رئيس للجمهورية في مرحلة ما بعد انتهاء مهلة الستين يومًا التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار ليس ترفًا، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنّ الاتفاق تضمّن في بنوده غير المُعلَنة، إنجاز الاستحقاق على طريقة "السلة المتكاملة".
هل تغيّرت المواقف؟
هكذا، تبدو الظروف المختلفة التي تسبق جلسة التاسع من كانون الثاني، كافية لإعطاء الجلسة بعدًا "استثنائيًا وحاسمًا" ربما، بل إنّ العارفين يتّفقون على تصنيف هذه الجلسة بأنها ربما "الأكثر جدية" في سجلّ جلسات الانتخاب حتى الآن، ولا سيما أنّ الجميع متّفقون على أنّ "لغة التعطيل" أصبحت من الماضي، وأنّ المطلوب أن تفضي هذه الجلسة إلى انتخاب رئيس، سواء حصل توافق على اسم محدّد قبلها، أم حصل تنافس ديمقراطي بين مرشحَيْن أو أكثر.
المشكلة في هذه المقاربة، أنّ هذا التقاطع على وجود انتخاب رئيس، لم يترجَم حتى الآن اختلافًا في المواقف من الاستحقاق والمرشحين، فكلّ طرفٍ يبدو حتى الآن متمسّكًا بآرائه السابقة، فبعدما اعتقد كثيرون أنّ رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية مثلاً أضحى خارج "البازار"، خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري ليصفه بـ"عماد المرشحين"، ومثله فعل "حزب الله"، الذي أكّد على "حقه المشروع" بدعم ترشيحه، والعمل على إيصاله إلى قصر بعبدا.
وإذا كان التمسّك بترشيح فرنجية يثير "هواجس" المعارضة التي لا تزال على موقفها الرافض له، والتي يعتبر جزء واسع منها أنّ الحرب الأخيرة "قضت" على حظوظه، لو كانت موجودة، فإنّ هناك من يعتقد أنّ "المتغيّر" قد يكون في اللهجة، فالتمسّك بترشيح فرنجية لم يقترن أقلّه حتى الآن، بتصعيد في الخطاب، أو حتى تهديد بفرط نصاب جلسة الانتخاب، بل إنّ الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تحدّث عن انفتاح على انتخاب ديمقراطي، وفق الدستور.
حتى الآن، لا تزال معالم صورة جلسة التاسع من كانون الثاني غير واضحة، وسيناريوهاتها مفتوحة على كل الاحتمالات، وإن تقاطعت التقديرات على وجوب أن تكون هذه الجلسة مختلفة بل مثمرة. مع ذلك، ثمّة من يتحدث عن مؤشرات يُبنى عليها في موقف "حزب الله"، ومنها الالتزام بسقف الطائف، ولكن أيضًا أنّ "لا فيتو على أحد"، وهو ما فهم كثيرون انفتاحًا لم يكن بالقدر نفسه قبل الحرب الأخيرة!