بانتظار جلسة التاسع من كانون الثاني من العام المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، ترددت معلومات أن فرنسا والولايات المتحدة وضعتا لائحة رئاسية تضمنت اسماء لم تتجاوز الخمسة اعتبرتا انها مناسبة لتولي رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة وعلى رأسها قائد الجيش العماد جوزاف عون، علما أن الأسماء الأكثر تداولاً في النقاشات هي العماد عون، الوزير السابق زياد بارود، النائب نعمت افرام، المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، الوزيران السابقان جان لوي قرداحي وناجي البستاني، ومدير المخابرات السابق جورج خوري الذي يحظى بتأييد الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وتشدد المعلومات على أن الرئيس بري يجهد لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في جلسة التاسع من كانون الثاني، وكأقصى حد قبل العشرين من كانون الثاني.
تشير مصادر مطلعة إلى أن هناك همسا وصل إلى اذان قوى سياسية أن الإدارة الأميركية الجديدة تعتبر ان لبنان يجب أن يدخل مرحلة جديدة على مستوى استحقاقاته الدستورية، وإنجاز الإصلاحات ووضعه على السكة الصحيحة، ولذلك من انتظر سنتين يمكن ان ينتظر ثلاثة أشهر، في حين أن هناك دفعا محليا وتحديدا من الرئيس بري لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس وسطي وتوافقي.
ولفتت أوساط نيابية الى أن فرص التوصل الى تفاهم بين القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتزايد في ظل تجمّع مؤشرات إيجابية تدل على ذلك، أهمها الحركة الداخلية المكثفة والحراك الدبلوماسي المواكب، والاهتمام الدولي وتحديداً الأميركي – الفرنسي، الى جانب تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مصر على أن تنتج جلسة 9 كانون المقبل رئيساً للجمهورية.
مصادر مطلعة اشارت الى انه إن أمكن حسم الانتخاب في جلسة اولى فذلك إنجاز كبير، اما اذا تعذّر ذلك، فالجلسات ستتوالى بدورات متتالية ولا خروج للنواب من القاعة العامة لمجلس النواب اّلّا بعد انتخاب رئيس للجمهورية. وامّا الشرط الأساس لكل ذلك، فهو توفّر الإرادة التوافقيّة التي ينبغي أن تعبّر عن نفسها بكلّ وضوح في الفترة الحالية الفاصلة عن موعدالجلسة، والتي تتجلّى في التزام الاطراف السياسية والنيابية بنصاب تلك الجلسة انعقاداً وانتخاباً (نصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النوّاب أي 86 نائباً فما فوق).
وحضر الملف الرئاسي في الفاتيكان خلال لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع البابا فرنسيس حيث تمنى ميقاتي وضع حد للشغور في سدة الرئاسة في القريب العاجل وأبلغ البابا أن الدور المطلوب من القيادات المسيحية في هذا الملف هو الأساس بالشراكة والتعاون مع كل المكونات اللبنانية.
وأثار رئيس الحكومة مع البابا والمسؤولين في الكرسي الرسولي موضوع الضغط على اسرائيل للإسراع في الانسحاب من الاراضي اللبنانية تنفيذا لتفاهم وقف اطلاق النار. وكان لقاء جمع ميقاتي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين الذي شدد على أن "لبنان كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض".
وأشار بارولين إلى أنّ "لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي"، قائلاً "نحن منذ سنتين ننادي بانتخاب رئيس للجمهورية ونتمنى حصول ذلك في الموعد المحدد وأن يكون رئيساً قادراً على أن يجمع اللبنانيين تحت سقف الدستور"، مشدداً على أنّ "الفاتيكان سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل الدولية".
ويعقد مجلس الوزراء، جلسة الثلاثاء المقبل في السرايا لبحث سلسلة من المواضيع والبنود، بجدول يتضمن خمسة وثلاثين بنداً. وبحسب جدول الأعمال سيعرض خلال الجلسة المقبلة تقريرين للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً وللجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا. كما سيتم طلب الموافقة على تخصيص خط ساخن مجاني مؤلف من أربعة أرقام لمتابعة قضية المفقودين والمخصص لغرفة العمليات التابعة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.
وفي ما خص ملف التعويضات وإعادة الاعمار بعد العدوان الإسرائيلي، سيخصص البند الثالث في جلسة مجلس الوزراء لعرض الصيغة النهائية لدفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا وجزئياً جراء الحرب الإسرائيلية.
وبحث وزير الدفاع الوطني موريس سليم، في مكتبه في اليرزة مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة في الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب وبدء انتشار الجيش إنفاذا لترتيبات وقف إطلاق النار وخطة الإنتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات.
وأشار سليم الى "مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وللتعهدات التي قدمتها الدول الراعية لها، وفي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار 1701".