رغم مرور نحو أسبوع على بدء لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عملها واجتماعاتها، تواصل إسرائيل انتهاكاتها وخروقاتها للاتفاق، ساعية لترسيخ ما تقول إنه حق لها بـ«حرية الحركة» للتصدي لأي نشاط عسكري لـ«حزب الله» وعناصره. واللافت أن خروقاتها لا تنحصر بمنطقة جنوب الليطاني، إنما تطال كل الأراضي اللبنانية، وتشمل عمليات قصف وتسيير مسيرات، وغيرها من النشاطات ذات الطابع العسكري.
وكتبت بولا اسطيح في"الشرق الاوسط":يُخشى أن تكون تل أبيب تسعى لتحويل هذه الانتهاكات إلى أمر واقع، فتستكملها حتى بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار؛ بحيث يفترض خلال هذه الفترة أن ينسحب الجنود الإسرائيليون من القرى والبلدات التي ما زالوا يوجدون فيها.
وبمقابل عشرات الخروقات الإسرائيلية، اكتفى «حزب الله» حتى الساعة بخرق واحد، قال إنه تحذيري، نفذه مطلع الشهر الحالي حين استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.
وأوضح العميد المتقاعد منير شحادة، المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى «اليونيفيل»، أنه «ومنذ سريان وقف إطلاق النار، وإسرائيل تسعى لتثبيت هدفها بحرية الحركة بوصفه أمراً واقعاً، أي تقصف أينما تشاء، وساعة ما تشاء، وهو ما كانت تتداوله عبر وسائل الإعلام، وليس مذكوراً في بنود الاتفاقية التي أعطت حق الدفاع عن النفس للطرفين حصراً»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المقاومة لا تزال تلتزم بضبط النفس كي لا تعطي إسرائيل مبرراً لمواصلة الحرب، ولفسح المجال أمام لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتقوم بدورها، وخصوصاً أنها لم تستلم مهامها إلا منذ وقت قصير، ليتبين ما إذا كان عملها فعالاً، وما إذا كانت قادرة على إلزام إسرائيل بوقف هذه الخروقات».
ويضيف شحادة: «أما إذا مرت مهلة الستين يوماً وانسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وواصل العدو خروقاته، فالأكيد أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي»، ويوضح أن «هذه الخروقات أيضاً رسالة للداخل الإسرائيلي للقول إنه لا يزال لديها حرية الحركة، وإنها لا تزال تحتل قسماً من أراضي لبنان لمحاولة استيعاب امتعاض المستوطنين من عودة أهالي قرى الجنوب إلى منازلهم، وشعورهم بأن الاتفاق هزيمة لإسرائيل».
ويواكب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عمل لجنة المراقبة التي لم تتمكن بعدُ من إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها، بحراك سياسي في إيطاليا. عادّاً أن «التحدي الأساسي يتمثل في إلزام اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية»، وقال: «نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أميركية - فرنسية، ولكن لا نرى التزاماً إسرائيلياً بذلك».