أصدر رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بياناً، اليوم السبت، دعا فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نواف سلام إلى إعطاء قطاع النقل البري العمومي الشرعي "حيزاً في مضمون البيان الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة".
وذكر طليس أنَّ 55 ألف عائلة لبنانية تعمل في قطاع النقل البري العمومي الشرعي، وقال: "إن العاملين في هذا القطاع من سيارات سياحية، ميني باص، أتوبيسات شاحنات نقل داخلية وخارجية ومبردة وصهاريج محروقات ووسائط نقل موزعي الغاز، يقومون مقام الدولة في مجال النقل العام منذ عشرات السنين دون حماية قانونية لهم، ويؤدون واجباً وطنياً في وصل الوطن وأهله من الجنوب والبقاع والشمال والجبل وصولاً الى العاصمة بيروت والى الدول العربية ، بل يُعتبرون أيضاً أحد أهم أعمدة الإقتصاد الوطني في تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية".
وأكد طليس أن هناك الكثير من الطروحات والأفكار التي يمكن أن تساعد في معالجة ملف قطاع النقل البرّي الشرعي من دون تحميل الدولة وماليتها أية أكلاف أو أعباء، وأضاف: "إننا نؤكد استعدادنا التام لتقديم كل ما لدينا من رؤى تطويرية في هذا المجال، من أجل إقرار كل ما يخدم الوطن والمواطنين".