يصطدم تشكيل الحكومة بخلافات بين القوى السياسية والرئيس المكلف نواف سلام حول توزيع الحقائب الوزارية وتظهر ذلك في الساعات الماضية مع المواقف التي أطلقها حزب "القوات اللبنانية"، ورغم ذلك ثمة من يشيع أجواء تفاؤلية مفادها أن الحكومة سوف تبصر النور خلال 48 ساعة، ومرد هذه الإيجابية المفرطة، ما تنقله أوساط سياسية متابعة لمفاوضات التأليف، أن الحكومة سوف تولد قبل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء في واشنطن، والذي سيبحث بحسب مصادر أميركية، في الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 ونزع سلاح حزب الله من جنوب وشمال الليطاني. فواشنطن، بحسب هذه المصادر، أبلغت المعنيين في لبنان أنه لا يمكن العودة بالوضع في لبنان إلى ما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول 2023. وعليه ترى الأوساط أن على "الثنائي الشيعي" تسهيل التأليف سريعا، ومن مصلحة الرئيس المكلف بدوره حل عقد تمثيل الأطراف السياسية الأخرى، خاصة وأن هناك من يظن أن سلام كلف بدعم سعودي -فرنسي وليس بدعم أميركي، وهذا الأمر يطرح تساؤلات كثيرة، مع الإشارة في هذا السياق إلى كلام أطلقته النائب بولا يعقوبيان من المجلس النيابي خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة حيال هذا الأمر، مؤكدة أن هناك فيتو أميركيا على سلام.
ويستأنف الرئيس المكلف في الساعات القليلة المقبلة اتصالاته التي لم تهدأ مع القوى السياسية، وسوف يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث من المتوقع أن يقدم له مسودة حكومية أولية. وبحسب ما علم "لبنان 24"، فإن الأسماء التي أصبحت محسومة هي عند الشيعة: النائب السابق جابر لوزارة المال، الدكتور في مستشفى الجامعة الأميركية ركان ناصر الدين لوزارة الصحة والدكتورة تمارا الزين لوزارة البيئة، في حين أن الرئيس المكلف طلب من حزب الله تقديم اسم جديد لوزارة العمل بدلا من أمين الساحلي، علما ان الوزير الخامس لم يحسم بعد بانتظار ان يتفاهم الرئيس المكلف مع الرئيس الرئيس جوزاف عون على إسم معين. وعلى الجبهة الجنبلاطية، فيبدو أن اللقاء الديمقراطي سيحصل على وزارة الاشغال(فايز رسامني)، والبيئة (نزار هاني)، بعدما رفض التنازل عن الاشغال والحصول على حقيبة واحدة فقط. وفي ما خص التمثيل السني، ورغم أن الخلاف ليس سياسيا إنما مناطقيا، فقد علم "لبنان 24 "أن هناك أسماء حسمت وهي العميد المتقاعد احمد الحجار لوزارة الداخلية، الدكتور عامر البساط لوزارة الاقتصاد والخبير الأولى في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي حنين السيد لوزارة الشؤون الاجتماعية والدكتورة في مجال التربية في الجامعه الأميركية ريما كرامي لوزارة التربية، رغم تحفظ النائب فيصل كرامي على توزيرها.
أما مسيحيا فالأسماء لم تتبلور بشكل نهائي لا سيما أن كل ما يطرح من أسماء يشي أن "التيار الوطني الحر"سيكون خارج الحكومة، مع الإشارة إلى أن الأسماء المتداول بها، نقلا عن مصادر متابعة لمسار التأليف هي الدكتور طارق متري لنيابة رئاسة مجلس الوزاء، السفير السابق ناجي أبي عاصي للخارجية، الدكتور غسان سلامة لوزارة الثقافة، اللواء المتقاعد ميشال منسى لوزارة الدفاع، والمحامي زياد الخازن المحسوب على "تيار المرده"لوزارة السياحة، والمدير الإداري في شركة بوز أند كومباني جو صدي لوزارة الطاقة، أما في ما خص وزارة العدل فتضاربت المعلومات بين أن تكون من حصة الكتائب وتؤول إلى المحامي عادل نصار أو تذهب إلى القاضي المتقاعد فادي العنيسي. أما وزارة الشباب فستؤول إما إلى الفنان الموسيقي غي مانوكيان أو إلى الأستاذة الجامعيةكريستين بابكيان
وبانتظار أن يحمل الرئيس المكلف مسودة تشكيلته الحكومية إلى قصر بعبدا، فإن العبرة تكمن في الخواتيم لا سيما أن مفاوضات الرئيس المكلف مع "القوات" لم تنته بعد وكذلك مع "التيار الوطني الحر" الذي يلتزم ممثله الصمت حول مشاركة "التيار "في الحكومة و الحصة والحقائب، في حين أن نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان قال مساء امس "نريد من الرئيس المكلف أجوبة على أسئلة عديدة أبرزها مسألة عدم تمثيل الأحزاب في الحكومة، ونريد توضيحاً للمعايير المعتمدة في تشكيل الحكومة ولا مانع لدينا للإجتماع به والحديث في هذا الملف". وأضاف: "فليأخذ الرئيس المكلف التشكيلة غدا صباحاً (اليوم) الى رئيس الجمهورية إذا كان هناك ثمة أسماء".