في ظلّ أجواء سياسية مشحونة، وصلت مبعوثة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس إلى بيروت حاملةً رسالة واضحة تظهر الرؤية الاميركية بأن لبنان أمام مفترق طرق، والخيار يجب ان يحسم حول طبيعة نفوذ هذا البلد. 

الزيارة، التي تأتي ضمن استراتيجية أميركية مُحكمة، تهدف إلى تعزيز الضغط الدولي لعزل حزب الله عن السلطة التنفيذية، مستفيدةً من تراجُع شعبيته الداخلية (على الصعيد الوطني) وتصاعد الأزمات الاقتصادية التي يُلام عليها، وضعفه العسكري المستجد.  


تشير مصادر مطلعة إلى أن واشنطن تعمل على توظيف ورقة انهيار شرعية "حزب الله" بعد سنوات من السيطرة، عبر تحالفها مع قوى محلية تُعارض الحزب. الخطوة الأميركية تعتمد على خطة شبه واضحة تقوم اولا على عزل الحزب سياسياً عبر منع مشاركة "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) في الحكومة المقبلة، وثانيا تحميل الحزب مسؤولية كل الازمات السياسية والاقتصادية في لبنان، خصوصا مع فشله وحلفائه في تنفيذ إصلاحات مطلوبة دولياً. 
كما تسعى واشنطن الى تأليب الشارع اللبناني ضد الحزب عبر دعم تحركات تطالبه بالانسحاب من السلطة.  

لكنّ السؤال: هل ستنجح واشنطن في تنفيذ سيناريو الإقصاء؟ 
امام الحزب خياران، كلاهما محفوفٌ بالمخاطر:  
اما ان يقرر عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن دون ان يبادر هو بإعلان ذلك، بل ينتظر قيام خصومه – بدعم أميركي – باستبعاده، مما يسمح له بتحويل نفسه إلى "قوة معارضة" تنتقد فشل الحكومة في تحقيق الاستقرار والانماء، و استخدام أزمات الكهرباء والوقود كأدلة على عجز "التحالف الغربي" عن إدارة الدولة.  
غير أن هذا الخيار يعني تنازل الحزب عن "مكاسبه السياسية" المكتسبة منذ اتفاق الطائف، وهو ما قد يُضعف نفوذه لفترة طويلة.  
هنا يبرز الخيار الثاني وهو عدم ترك الحزب للسلطة بسهولة، وقد يلجأ إلى: تعطيل تشكيل الحكومة عبر شروط غير قابلة للتفاوض، مثل الاحتفاظ بوزارات او بعدد معين والمماطلة في الوصول إلى حلول، اضافة الى تحريك الشارع الشيعي عبر تظاهرات ضخمة، خاصةً مع اقتراب موعد تشييع الأمين العام حسن نصر الله، الذي سيُحوَّل – في حال حدوثه – إلى مظاهرة مليونية تُعيد إثبات قوة الحزب التنظيمية والشعبية، وهذا ما يحتاجه في المعركة السياسية الداخلية.