في المبدأ أسقطت حكومة العهد الأولى بند "المقاومة" من بيانها الوزاري الذي سوف يناقش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في المجلس النيابي تمهيداً لمنح الحكومة الثقة. وبينما نص البيان على التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، والتزامهابقرار مجلس الامن 1701 كاملاً وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وامتلاكها قرار الحرب والسلم، وأن جيشها صاحب عقيدة دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لاحكام الدستور، جاء تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في بيان بعد اجتماعهم صباح اليوم في قصر بعبدا "على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي"، ليتفوق هذا النص على كل البيانات الوزارية السابقة.

Advertisement

وفي السياق يقول الوزير السابق سليم جريصاتي إن لبنان هو دولة وشعب وأرض، وجملة حقه في اعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي، لا تتضارب مع ما ورد في البيان الوزاري، إنما تشكل تعويضاً عما ورد في البيان، وتأكيدا لحق الدول جماعات أو فرادى بالتصدي أو الدفاع عن النفس على ما أتى في المادة 51 من شرعة الامم المتحدة.

إن البيان الوزاري في الشكل والمضمون، وبحسب الوزير جريصاتي، وإن دل على شيء فهو يدل على طموحات كثيرة لأن التحديات والإشكاليات وتداعيات الحرب كثيرة جداً فضلا عن الأزمات الموروثة وكلها ملفات عالقة تفتقد إلى الحلول ولها عنوان واحد انحلال مفهوم الدولة، لكن في الوقت نفسه، هذا البيان الطموح كأنه يقول كل شيء والمعروف أن هناك استحقاقين أساسيين وهما الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية، ستنهمك بهما الحكومة في الفترة الزمنية القصيرة من عمرها والتي لا تتجاوز 14 شهراً.

هذا العهد، بحسب جريصاتي، هو عهد واعد ومنفتح على كل إصلاح، ويشكل نافذة أمل للكثير من اللبنانيين للخروج من المأزق، لا سيما وأن الغريق يتمسك بقشة ليستطيع إخراج رأسه من الماء، لكن الواقع مختلف لا سيما أن هناك وصاية أجنبية عسكرية وسياسية على البلد حتى إشعار آخر ، وما يجري كمن يمسك يد لبنان ويردها عن الظلم ويضعها على الطريق الصحيح، إنها حالة موقتة تتم إدارتها بكثير من فن الممكن سياسياً على أن يتم فيها مراعاة موجبات السيادة والاستقلال قدر المستطاع، لأن الاشكاليات كبيرة والدليل على ذلك موضوع الطائرة الإيرانية على سبيل المثال لا الحصر لأن الأمثال في هذا السياق كثيرة ولا تنتهي.

ليس من المفترض بأحد ، كما يقول الوزير جريصاتي، أن يُحبَط العهد في بدايته لا بل العكس يجب أن يساعد، ومن هنا مبادرة رئيس مجلس النواب الصعود إلى بعبدا اليوم والكلام عما يسمى البيان المشترك وتطبيق القرار الدولي 1701 والتوجه إلى مجلس الامن، وإن كان الوزير جريصاتي تمنى أن يتم توجيه هذه الشكوى إلى مجلس الامن ليس فقط بالارتكاز إلى 1701 إنما بالارتكاز إلى الترتيبات الأمنية التي أقرت بموجب تفاهم وقف اطلاق النار وتم اعتبارها جزءاً لا يتجزء من القرار 1701، والتي فيه دور للجيش والأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا اللتين تعملان في إطار اللجنة الفنية العسكرية للبنان، وليس فقط على إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الأميركي السابق جو بايدن، على أهميته.

مشهد بعبدا اليوم أعاد إلى الأذهان فكرة الترويكا التي نشأت في لبنان عام 1992، إلا أن جريصاتي يؤكد أنه لا يمكن العودة إلى ما يسمى بالترويكا، فالأمر جلل والمفترض برئيس الجمهورية جمع رئيسي الحكومة ومجلس النواب ليضعهم في اجواء ملف الانسحاب الإسرائيلي الذي حصل اليوم، مع بقاء الجيش الاسرائيلي في نقاط خمس، لأن 18 شباط هو تاريخ محوري، ونظراً إلى أن الرئيس بري بما يمثل، كان محور الاتصالات التي جرت في شأن ترتيبات وقف إطلاق النار، ورئيس الحكومة هو رئيس السلطة الاجرائية الجديد بانتظار أن تنال حكومته الثقة لأنها لا تزال حكومة تصريف أعمال، والأهم أن رئيس الجمهورية أدى يمين الاخلاص لدستور لبنان وقوانينه وحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه، لكن المهم أن يقف هذا الاجتماع عند هذه العناوين الكبيرة ولا ينتقل إلى التفاصيل، لأن البلد سيكون ساعتئذ أمام محاصصة بصورة مقنعة، لأن هناك محاصصة مقنعة في الحكومة التي استبعدت بعض الافرقاء السياسيين، علما أنه كان على الرئيس سلام أن يطلق عمل حكومة أمر واقع بمعايير موحدة، ولذلك فإن انتقال المثالثة إلى داخل الحكومة سيعني أننا سنكون أمام اتفاق ثلاثي، وهذا الاتفاق ذكراه على اللبنانيين بشعة وقاسية ومتعبة ومضنية، ومن هنا يفترض أن يكون الجميع قد تجاوزوا الترويكا الى غير رجعة، وأن يعمل كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة وفق الصلاحيات المناطة بهم في الدستور وعدم تجاوزها.