تتجه الانظار الى جلسة الثقة النيابية بالحكومة بعدما حدد رئيس المجلس موعداً لها يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على الثقة.
وحسب قول النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ «اللواء» فإن النواب تسلموا البيان الوزاري امس ولم يطلع عليه الجميع بدقة، وعادة يعطي رئيس المجلس مهلة 48 ساعة لدرسه ولعقد جلسة الثقة لكنه اختار الطريق الطويل، فحدد الجلسة بعد اسبوع لإعتبارات عديدة منها اعطاء فسحة اوسع للنواب لتقرير الموقف، خاصة ان يوم الاحد المقبل سيكون يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.
وبالنسبة لموقف المستقلين من البيان وطرح الثقة، قال البزري: بعيدا عن مضمون البيان وبرغم وجود ملاحظات اولية عليه،وبغض النظر عن الاعتراض على طريقة تأليف الحكومة، ارى ان هناك مزاجاً عاماً بمنح الحكومة الثقة لأنها اول حكومة في عهد الرئيس عون وربما تكون آخر حكومة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي واجراء الانتخابات النيابية بعد سنة وبضعة اشهر.
واوضح انه خلال مهلة الاسبوع سنتشاور كنواب مستقلين ومع بعض الكتل الاخرى كتكتل التوافق وتكتل الاعتدال و نقرر الموقف.
وظهرت اولى مؤشرات الكتل النيابية بكلام عضو تكتل التوافق الوطني محمد يحيى في حديث اذاعي قال فيه: ان تكتل التوافق الوطني قد يبدي بعض الملاحظات في جلسة الثقة للحكومة على البيان الوزاري، لكنه يتجه لإعطاء فرصة لهذه الحكومة خصوصا ان بيانها الوزاري يتضمن بنودا ايجابية على قاعدة تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701.
اما تكتل الاعتدال الوطني فقالت مصادره لـ «اللواء»:ان البيان الوزاري جيد وان كان عاماً قليلا. فيما علم ان النواب الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر سيجتمعون لتقرير الموقف لكن التوجه لديهم «ايجابي».
وبالنسبة للتيار الوطني الحر، فأعلنت الهيئة السياسية فيه بعد اجتماعها امس انها «اجرت نقاشاً أولياً للبيان الوزاري، تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل «لبنان القوي» والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة».
وكتبت" نداء الوطن":بعد طرح علامات استفهام حول تأجيل مناقشة البيان الوزاري إلى 25 شباط ما يشير إلى توجيه رسائل من بري لعون وسلام، كان التبرير من جانب بري أن التأخير يعود إلى أن البيان وصل بعد ظهر اليوم (أمس) إلى المجلس وسيوزعه اليوم على النواب، ويجب إعطاء مهلة 48 ساعة أقله لدراسة النواب البيان، عندها ستعقد الجلسات نهاية الأسبوع، وبالتالي ارتأى تأجيلها إلى 25 شباط.
وتعد هذه التبريرات غير مقنعة لأن البيان وزع عبر تطبيق واتساب أول من أمس على النواب، وإذا كان بري لا يريد عقد الجلسة أيام الجمعة والسبت مع أنه تكون مرت مهلة 48 ساعة على تسلم النواب البيان، كان بإمكانه عقدها يوم الإثنين 24 شباط، فلماذا حدد يوم 25 شباط؟ وهل هناك من رسالة إلى عون وسلام المستعجلين لانطلاق العمل الحكومي، بأنه هو الذي يتحكم بكل المواعيد والقرارات وبالمجلس تحديداً؟
وكتبت" الديار": اقرت الحكومة بيانها الوزاري، استعدادا لجولة مواجهة في المجلس النيابي، فتعقد جلسة في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025، تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصيرها، في ظل خلط الاوراق الجاري والمتسارع، والانتقادات العلنية التي بدأت تظهر للحكومة ورئيسها، كما للعهد، مترافقة مع احتجاجات في الشارع.
من جهتها، كشفت مصادر على تواصل مع حزب الله ان الاخير سيكون له موقف واضح من الاحداث الاخيرة على مستوياتها كافة، خلال جلسات المناقشة، وان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، وصولا ربما الى عدم اعطاء الثقة للحكومة، مؤكدة ان «بعد 23 شباط كلام آخر».
على هذا الصعيد، سجلت خلال الساعات الماضية اشارة لافتة، اذ اكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، ان الحزب دعم منذ البداية جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وان لا مشكلة معه، وانه كان مرشح الحارة بعد سليمان فرنجية، وهو ما قرأ فيه المراقبون، محاولة للفصل بين العهد والحكومة ورئيسها.
من جهتها وفي معرض تقييمها، رأت اوساط ديبلوماسية، ان البيان الوزاري يبقى دون المستوى المطلوب دوليا، اذ كان يجب ان يكون اكثر صلابة ووضوحا، وان يتضمن القرارات الدولية الاخرى الاساسية، خصوصا في تناوله لمسألة القرار 1701، وتطبيقه، الذي يحكمه اتفاق وقف النار، آملا ان تتمكن الحكومة من جمع اكبر قدر من عناصر الثقة العربية والدولية، كما في الداخل اللبناني.
وتوقفت الاوساط عند ما نقل عن رئيس الجمهورية، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، حيث تحدث عن نوع من «تفاهم بين اللبنانيين على صيغة ومقاربة جديدة ومختلفة لملف السلاح»، معتبرة ان الموضوع من الناحية العملية قد خرج من يد اللبنانيين، سواء لجهة سلاح الفصائل اللبنانية او السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، داعية الى القراءة الجيدة للمواقف الاميركية وكيفية تعاطي الادارة مع السلطة الجديدة في بيروت، وهنا لا بد من الاشارة الى رمزية تعليق واشنطن لمساعداتها للمراجعة، والتي اشترطت التغيير لاعادتها، رغم معرفتها الكاملة بحاجة الجيش الماسة والسريعة إليها، معتبرة ان زوار واشنطن يسمعون الكلام نفسه هذه الفترة حيث «المطلوب افعال لا كلام»، خصوصا ان الكونغرس يستعد للدخول على الخط واقرار سلسلة من القوانين التي وصفت «بالقاسية» في ما خص لبنان.
وكتبت سابين عويس في" النهار":لقد عكس خلو البيان من أي إشارة إلى المقاومة، معادلة الحكمالجديدة في ظل موازين قوى متغيرة. وأهم ما في البيان أنه رفع الغطاء الذي تستر به الحزب على مدى العقدين الماضيين، ليضفي الشرعية على سلاحه ومقاومته لإسرائيل، ولإطلاق سلطته كاملة على الداخل اللبناني. وكانت المعادلة الثلاثية تعطي الحكومات المتعاقبة الذريعة لعدم طرح موضوع السلاح أو تطبيق القرارات الدولية الداعية إلى نزع السلاح غير الشرعي، بحجة أن سلاح الحزب يحظى بالشرعية الداخلية.
يرسي البيان الوزاري بصيغته الراهنة أساساً صلباً وثابتاً يمكن الحكومة أن تستند إليه في أدائها، ليس في مسألة السلاح فحسب، وإنما في تأكيد تطبيق القرار ۱۷۰۱ تنفيذاً كاملاً من دون اجتزاء أو انتقاء"، ما يسقط أيضاً سردية رفض الحزب مندرجات القرار والقرارات ذات الصلة ولا سيما القرارين ١٥٥٩ و ١٦٠٨، وكذلك في التزام تطبيق اتفاق الطائف دستوراً للبلاد والعمل على استكمال ما تعذر تنفيذه منه.
يدعو البيان إلى "مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على مختلف المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية"، ودعوة كهذه تسقط الطروحات السابقة الداعية إلى حوار وطني، بحيث تصبح طاولة مجلس الوزراء المكان الصحيح والسليم لإدارة النقاش.
خلا البيان من التزام واضح حيال الملف المالي ومسألة الودائع التي تشغل اللبنانيين، على نحو يعكس عجز الحكومة عن تقديم أي تعهد في هذا الشأن قبل أن تبلور خطتها، لكن المؤكد أنه لن يكون هناك إعادة كاملة للودائع ولعل هذا ما يفسر غياب أي التزام واضح في هذا الشأن، بل الاكتفاء بالتأكيد أن الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.
يبقى البيان الوزاري مسودة حتى ينال ثقة المجلس النيابي، ليتحول إلى برنامج عمل للحكومة، علماً أن تجارب البيانات الوزارية السابقة لا تبشر كثيراً بالخير لأن البيانات تشكل مدخلاً للثقة، لكنها لم تكن يوما خريطة طريق العمل الحكومي.