السوريون الآتون من أوروبا.. من سيراقبهم في لبنان؟

بلبلةٌ كبيرة أثارها قرار صادر عن الأمن العام اللبناني مؤخراً يشير إلى السماح للسوريين القاطنين بأوروبا بالعبور إلى بلادهم عبر لبنان من خلال ما يُسمى بـ"الترانزيت".

المسألة هذه تركت تساؤلات عن هذا القرار وتأثيراته، بينما السؤال الأساس هو التالي: من سيراقب هؤلاء السوريين بعد دخولهم إلى لبنان؟ كيف ستكون الآلية لذلك؟ وكيف بإمكان لبنان الإستفادة من هؤلاء؟

يقول مصدرٌ رفيع المستوى في الأمن العام لـ"لبنان24" إنّ القرار الجديد يشمل السوريين الذين خرجوا من لبنان خلسة لكنهم حصلوا على إقامات من البلدان الأوروبية، وقال: "هؤلاء كان عليهم منع دخول نهائي لأنهم خرجوا خلسة من لبنان، لكن ما إن حصلوا على إقامات في أوروبا، حتى بات بإمكانهم الدخول ترانزيت إلى سوريا عبر لبنان".

وأوضح المصدر أن هؤلاء السوريين ليسوا بحاجة للمكوث في لبنان، مشيراً إلى أن الترتيبات المتخذة واضحة وعلى المشمولين بالقرار أن يغادروا الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا خلال 24 ساعة من لحظة دخولهم البلاد.

توقيف وقائمة سوداء

بشأن ضبط وجود هؤلاء السوريين داخل لبنان، يقول المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين إلى سوريا مارون الخولي عبر "لبنان24" إنّ الأمن العام سيمنح هؤلاء ما يُسمى بـ"إفادة مغادرة"، قائلاً: "هذه الإفادة سارية المفعول 24 ساعة، وعليهم أن يغادروا عبر الإفادة الممنوحة لهم عبر الأمن العام. في حال لم يحصل هذا الأمر، عندها فإن الدولة اللبنانية ستلاحق هؤلاء السوريين وتفرض عليهم غرامات مع توقيفهم ووضعهم على القائمة السوداء للمطلوبين".

وأوضح الخولي أنّ السوريين المشمولين بالقرار "لن يأتوا عبر القوافل، بل سيتوافدون تباعاً وبالتالي يمكن للأمن العام متابعتهم عبر الإفادة الممنوحة إليهم ومن خلال المعابر الحدودية"، وتابع: "هؤلاء أصلاً لن يختاروا المكوث في لبنان طالما أنهم يعيشون في أوروبا، وبالتالي فإن أمر مغادرتهم لبنان يعتبر قائماً".

ومن الناحية الإقتصادية، يقول الخولي إنَّ مجيئ السوريين الحاصلين على إقامات أوروبية إلى لبنان يمثل أيضاً خطوة إيجابية من حيث قيام هؤلاء بدفع رسوم للدولة وصرف أموال داخل لبنان بالإضافة إلى الأموال المتأتية عن الحجوزات عبر السفر الجوي، وأضاف: "هذه الأمور جيدة ولبنان يستفيد منها".