"بعد 23 شباط يوم آخر". هذا ما يتلاقى على قوله كلٌ من طرفي النزاع السياسي والايديولوجي في لبنان، ولكن لكل منهما وجهة نظر تختلف اختلافًا جذريًا عن وجهة نظر الآخر. فالذين يقفون إلى جانب "حزب الله" وخلفه وأمامه في الأزمة التي تعرّض لها بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية التي طالت مناطق بيئته الحاضنة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت يؤكدّون أنه بعد هذا التاريخ لن يكون التعاطي على المستوى السياسي كما كانت عليه الحال قبله. فـ "الحزب" بكل مستوياته التراتبية في الهرمية القيادية، كما حلفاؤه، سيتعاملون  مع التطورات الداخلية والخارجية من منطلق أن "الحزب" ليس مهزومًا ومنكسرًا على رغم ما مُني به من خسائر جسيمة في بنيته العسكرية، وأنه بالتالي غير مأزوم لا ماليًا ولا اجتماعيًا، مع أن غياب أمينه العام السابق السيد حسن نصرالله، الذي كان يشكّل رافعة معنوية كبيرة، وضمانة غير متوافرة حاليًا وفي الظروف الصعبة والدقيقة التي يمرّ بها "حزب الله"، ترك فراغًا كبيرًا على كل المستويات.
أمّا الفريق الآخر، الذي يردّد الجملة نفسها بأنه "بعد 23 شباط يوم آخر"، فيقول أصحابه بضرورة انضواء جميع اللبنانيين تحت سقف القانون بالتساوي في الواجبات والحقوق، فلا يكون تمييز بينهم على أساس أن هناك لبنانيين درجة أولى وآخرين درجة ثانية، وأن الاستقواء بالسلاح، على حدّ تعبيرهم، قد ولىّ زمانه وإلى غير رجعة. وما كان جائزًا في الماضي تحت مسميّات وعناوين كثيرة لم يعد مقبولًا بعد اليوم، وبالأخص بعد مهرجان تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وهي مناسبة تفرض على الجميع التعاطي معها بمسؤولية، وذلك احترامًا لشعور شريحة واسعة من اللبنانيين، وهم مكّون أساسي في التركيبة الطائفية القائم عليها البلد منذ الاستقلال حتى هذه الساعة. أمّا بعد هذا التاريخ فإن على المسؤولين في "حزب الله"، كما يقول هؤلاء، أن يعيدوا حساباتهم جيدًا، وأن يقرروا مرّة أخيرة الانخراط في العمل السياسي بعيدًا عن "سطوة السلاح" وتأثير مفاعيله على الحياة السياسية الداخلية، وعدم الاستقواء بالخارج في محاولة لفرض ما لا يريده البعض في الداخل اللبناني.
وما يقوله هؤلاء عن استقواء "حزب الله" بالخارج تقوله أيضًا بيئة "الحزب"،خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي حفلت في اليومين الأخيرين باتهام الآخرين بأنهم ينفذّون "أجندات خارجية" واملاءات لا تتوافق مع المبادئ العامة للسيادة الوطنية. ولكن ثمة فريقًا ثالثًا في لبنان، وكان يُقال عنه في السابق "الأكثرية الصامتة"، فله رأي آخر ما بين الرأيين الآخرين المتناقضين في المقاربات والتوجهات. ويقول أصحاب هذا الفريق إن الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها الجميع في حق الوطن هي التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى من الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبنيوي، وأن "عمرًا كما زيدًا" يتحمّلان جزءًا كبيرًا من مسؤولية هذا الانهيار، وهذا ما يجب أن يعترف به الجميع أمام الله والناس، وذلك كبداية لا بدّ منها لحياة سياسية سوية لا عودة فيها إلى الماضي ونبش ما فيه من مضامين لا تتطابق مع المفهوم الجديد للبناء الوطني، والذي تجسّد في شكل أو في آخر في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والذي عكس بعضًا منه البيان الوزاري، الذي سيوضع على مشرحة مناقشات جلسات الثقة يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين قبل أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب.
وفي رأي أصحاب هذه الفئة، التي قررت الخروج عن صمتها وألا يبقى صوتها خافتًا، أن حال البلاد لن تصطلح إذا بقي الجميع مأسورين بشعارات قديمة لم تجلب على البلد سوى الخراب والدمار والانهيار الاقتصادي والمالي، وذلك بسبب الخلافات العقيمة بين رأيين يعتبر أصحاب كل منهما أن رأيه هو الأصح لنقل الحياة السياسية من ضفة إلى أخرى، فيما المطلوب من الجميع أن يجلسوا إلى طاولة حوار يدعو إليها رئيس الجمهورية، بعد نيل الحكومة الثقة، وقبل أي أمر آخر، حيث تُطرح عليها بصراحة وشفافية كل الهواجس والمخاوف والتطلعات، ولا يخرج منها أي طرف من أطراف النزاع قبل التوافق على "أي لبنان يريدون" في شكل نهائي. وما دون ذلك فإن الأزمات ستبقى تتوالد من أرحام بعضها البعض، وسيبقى اللبنانيون عائشين في متاهات الغربة حتى ولو لم يكونوا خارج حدود الوطن.