قال تقرير لموقع "العربي الجديد" إنه مع دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة، يُتوقع أن يكون ملف الاقتصاد غير الشرعي على رأس أولويات العهد القادم، نظراً إلى تأثيره العميق على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي.
وأكمل: "من بين أبرز مظاهر الاقتصاد غير الشرعي في لبنان، يبرز قطاع الإنترنت، حيث يستحوذ مزوّدو الإنترنت غير الشرعي على نسبة كبيرة من السوق، ما يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة تتكبّدها الدولة اللبنانية، خاصة وزارة الاتصالات. بحسب الخبراء، تصل خسائر الدولة من هذا القطاع إلى ما يقارب 100 مليون دولار سنويًا، في ظل سيطرة الإنترنت غير الشرعي على نحو 60% من الاشتراكات".
وفي السياق، صرّح الخبير والباحث الاقتصادي محمود جباعي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، بأن المشكلة الأساسية في البلد تكمن في سيطرة الاقتصاد غير الشرعي على عدة مجالات، ما يخلّف آثارًا سلبية كبيرة على إيرادات الخزينة، إذ لا تحصل الدولة على الإيرادات والرسوم كما ينبغي، لأن هذا الاقتصاد لا يدفع أي ضرائب أو رسوم، خلافًا للشركات المرخّصة التي تساهم في رفد الخزينة والموازنة بمبالغ كبيرة، ما ينعكس إيجابًا على الوضع المالي العام ويؤثر على باقي القطاعات من خلال تعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات وزيادة الجباية والإيرادات.
وقال جباعي إنَّ قضية الإنترنت الشرعي وغير الشرعي هو ملفّ تمكن معالجته بسرعة، رغم حاجة الدولة إلى هيئات ناظمة وحلول استراتيجية لمكافحة الاقتصاد غير الشرعي في قطاعات الاتصالات والكهرباء وغيرها. ومع ذلك، هناك خطوات عاجلة يمكن للحكومة اتخاذها للحدّ من حجم هذا الاقتصاد، بالتوازي مع خطة شاملة لحل الأزمة ككل.
وفي الحديث عن سيطرة الإنترنت غير الشرعي، قال إن الإنترنت غير الشرعي يسيطر بشكل واسع، ما يحرم وزارة الاتصالات من إيرادات تقدَّر بحوالي 100 مليون دولار سنويًا، فضلًا عن التأثيرات السلبية على تطوير الإنترنت الشرعي. حالياً، هناك نحو 700 ألف مشترك في الإنترنت غير الشرعي، ما يشكّل حوالي 60% من إجمالي المشتركين، في حين لا يتجاوز عدد المشتركين في الإنترنت الشرعي 450 ألفًا، وهذا يُعدّ خطرًا كبيرًا، إذ يحرم الدولة من مداخيل مهمة.
وقال إنه في حال جرى تعزيز دور الشركات الشرعية ومنحها مساحة أكبر للعمل، يمكن لهذه الشركات أن تساهم في زيادة الإيرادات، فهي تُدخل حاليًا حوالى 50 مليون دولار سنويًا للدولة، وأضاف: "إذا استُعيدت إيرادات الـ100 مليون دولار المفقودة بسبب الإنترنت غير الشرعي، فستتمكّن وزارة الاتصالات من تحسين إيراداتها وتطوير بنيتها التحتية".
يُذكر أنَّ الدولة تحصل على حوالى 60% من إيرادات الشركات الشرعية، في حين أن مزوّدي الإنترنت غير الشرعي يعملون عبر شبكات خاصة من دون أي صيانة أو دفع مستحقات.
واعتبر جباعي أنه ينبغي على وزارة الاتصالات تخفيف البيروقراطية والعراقيل القانونية غير المبررة التي تواجه الشركات الشرعية، ما يسهم في تسهيل توسيع خدماتها ومدّ خطوط الإنترنت بشكل منظم.
كذلك، فإنّ مواجهة الإنترنت غير الشرعي وإعطاء الشركات المرخّصة الفرصة لتحديد معايير الجودة سيؤدي إلى تحسين الخدمة وزيادة الإنتاجية، وبالتالي رفع الإيرادات مجدداً.
والأهم من ذلك، بحسب التقرير، أن هذه الشركات تحتاج إلى دعم، لأنها تدعم بدورها الدولة اللبنانية، التي يمكنها وضع معايير واضحة ورقابة صارمة لمنع الهدر وضمان أن تذهب الأموال إلى المسار الصحيح، وهذا يضمن للمواطنين الحصول على خدمة أفضل بتكاليف أقل، مع تحديد تسعيرة موحّدة، إضافة إلى التوسع في المناطق الحدودية المتضررة والمناطق النائية.
وأضاف أن كل ذلك يعزز الاقتصاد، ويبعث برسالة واضحة بأن الدولة بدأت بمكافحة الاقتصاد غير الشرعي، ما يسهم أيضاً في تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بالقوائم الرمادية التي تفرض عقوبات على بعض القطاعات غير الشرعية التي تستغل المواطنين بفرض تكاليف عشوائية. (العربي الجديد)