كلاس في يوم المرأة العالمي : حقوقها من حقوقنا المجتمع كله

قال وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس في كلمة في اليوم العاملي للمرأة :"إكراماً للمرأة و إنصافاً لها في يومها العالمي..! 
{{ مشاركة المرأة في المجلس النيابي و ريادة  تفاعلها في المجال السياسي : الحضور و الدور }}..! 
 أوَّلُ واجباتنا الوطنية هو التشارُكُ في هذه الاحتفالية  الحضارية التخصصية و اللقاءات التوعوية و التحفيزية الدافعة بالمرأة لأن تأخذ المبادرة و تواجه التحديات و تثبت أنها موجودة ، و لَنْ تتهاون بحقوقها و لن تُقَصِّرَ بدورها ، ترشُّحاً و إنتخاباً و تنخيباً و تمثيلاً و تشريعاً و شفافيةً و حُكماً نظيفاً و إدارةَ مجتمع ، و هي المُستَحِقَّةُ أَنْ تكون كل ذلك .
ان وجوبية التشارك في إطلاق فاعليات و الندوات و اللقاءات المتخصصة تهدف الى دعم المرأة اللبنانية للمطالبة بحقوقها و مساعدتها لتحقيق ما تطمح اليه من اهداف ، بما يؤسِّسُ لمجتمعٍ  لبناني سياسي أكثرَ تماسكاً و أمتنَ تكامليةً ، على قاعدة إحترام خصوصيَّاتِ هذا المجتمعِ و بناءِ تشاركيتهِ السوية ، و إبرازِ تنوُّعِهِ الديني و الحضاري والثقافي ،اضافة إلى تظهيرِ نَوعِيَّتِه القائمةِ على مُثلِّثِ ركائز ، قوامه : الحريّة ، و الحقِّ و المسؤولية.
 من هذا المُثلَّثِ القِيَمِيِّ ، أنظرُ الى نضالاتِ المرأة ، الجاهدة الى تقعيدِ أسسِ تشجيعِها و الأخذ بيدها و رسم الطريق لها للتعُّرفِ الى مكانتها الحقيقية ، و التشبُثِ بحقوقها، و تحميلها مسؤولية أخذ المبادرة لأن تجهرَ بحقها و تحميلها مسؤولية ان تسعى و تأخذ و تطالب ، و تعاند ، و تُسوِّقَ أفكارها و تضعَ برنامجَ حضورٍ لمستقبلها.
 و من موقع الثقة المجتمعية  بقدرات المرأة ، في الفكر و التربية و الثقافة و العلم و القضاء و الادارة و الدبلوماسية و الاحزاب و الإعلام و الفنِّ و التشريع و الوزارة و الاقتصاد و الشفافية ،  اعتبر ان المرأة أجدرُ من الرجل و أكثرُ صلابةً و اقوى مناعةً منه في التصدي للخطأ و محاربة الفساد و فرض قواعد الشفافية و الإصلاح ، لأنها أثبتت حضورها و أكَّدتْ دورها في هذه المسؤوليات المتنوعة، إنخراطاً و فعلاً و تفاعلاً و قيادةً و نجاحاً ، في كل مهمَّةٍ تولَّت مسؤوليتها.
ان  ما يعترض المرأة في مسيرتها نحو تحَمُّلِ مسؤولياتها الوطنية و التشريعية ، ونحن على قرابة سنة  من التهيُّوءِ للموسم الانتخابي النيابي ، و في ظلِّ القانون الحالي ، ترتَسِمُ الأسئلة و الإشكاليات التالية :
 ١- ما هو الاستعدادُ الفعلي ، لا اللفظي ، للقوى و الاحزاب و التجمعات السياسية بأن تعلنَ تُرَشيحَ سيداتٍ على لوائحها ، وفق نصوص القانون الحالي ؟
٢- هل تتضمن برامج الاحزاب و اللوائح الانتخابية بنوداً تستجيب لمطالب و حقوق النساء و تتلاقى مع إنتظاراتِهِنّ و تطرح همومهن؟
 ٣- متى تنتقل المرأة اللبنانية مِنْ ( ناخبة حرة ) الى ( مُرَشَّحَة فردية ) الى ( مرشِّحَةِ قيادية) ؟
 ٤- و كيف تكون المرأة حاجة سياسية لا عدداً في قوائم الشطب و اصواتاً صناديق الاقتراع ؟
 قد يكون بعضُ الحلِّ ، في ان تبادر الكتلُ و تسارِعَ عن قناعة، فتوسِّعُ من عدد المرشَّحَات على لوائحها ، لتتيحَ لهُنَّ فرص النجاح ، منعاً للإحتكار السياسي و الإقطاع الترشيحي و الحصريَّة التمثيلية ، في الدوائر و التوزيعات المذهبية . و هذه اقصر الطرق لإنصاف المجتمع من خلال إنصاف المرأة و ترسيخ القواعدِ التعادلِية في المسؤوليات ،  ترشيحاً و إنتخاباً و تمثيلاً و ممارسةً . 
عبثاً نتكلم عن مجتمع حضاري  خارج الكيانية الفكرية للمرأة ؛ و لا عن  بيئة فريدة  بعيداً عن حريّتها في التفكير و التعبير و الحضور السياسي و الدور الوطني ؛ و لا عن  فعلها و تفاعلها  تأثُراً و تأثيراً ، في مجال تأكيد العيش السلامي و تجسيد حوار الحياة ، الذي أثبتتْ المرأة انها رائدته بثقةٍ و حريةٍ و تمايزٍ. 
الانتظارات من احتفاليات الكلام في يوم المرأة ، بما تحمله من إضاءات و تنبيهاتٍ ، تُؤشِّرُ الى إيجابياتٍ على مستوى بَثِّ الوعي و الدفعِ التشجيعي لأن تستعيدَ المرأةُ دورها و تُثبِتَ حضورها  ، و تلقي علينا مسؤولية الإنصاف ، نحنُ المُنَظِّرين لها و الداعمين لدورها ، ونحنُ المسؤولين عن قصورها و إقصائها الجزئي و غير المُبرَّرِ ، عن المشاركة بالحياة السياسية تشريعاً و حُكماً تنفيذياً و على غير مستوى ، رغم ما أثبتته بقدراتها من نجاحات على كل المستويات . 
 قد تكون المرأة مسؤولة عن تقصيرها ، في بعض الظروف ؛ لكنً الاكيد اننا نحن مسؤولون عن إقصائها.
نحن نريدها سيدة برلمانية قيادية مُشرِّعَةً فاعلة و مؤثرة .و لا نرتضي لها دوراً هامشياً كتمثيل رفع العتب  او تلوينة للائحة . و إذا كان حضور المرأة في البرلمان حاجة وطنية تستجيب لمطالب الهيئات التي تهتم بشؤونها ، فإن نسبة تمثيلها البرلماني  هو مقياس تقدم المجتمع و تظهير مكانة المرأة فيه . و من هذا المقياس و على هذا الأساس ، فإنَّ إحترام حضورها في البرلمان هو اولاً من مسؤولية الاحزاب و الكتل و القوى السياسية المُرشِّحَة . و ما على المرأة إلّا ان تجاهرَ و تبادر لإستعادة حضورها و فرضِ و حقوقها .
فحقوقها من حقوقنا المجتمع كله ،و كرامتها من كرامة الوطن..!
 في يوم المرأة  ، أدعو  للمرأة اللبنانية بالخير ، باقاتِ ورود محبة و تقدير ، متمنياً للمناضلات والرائدات و حاملات هموم المرأة و تطلُّعاتِها كلَّ الخير ، و للثكالى و الأرامل و كسيراتِ الخاطر هناءةَ القلبِ ، و للمعنّفات و مسلوبات الحقوق الحماية بالقوانين و الإحترام بالممارسة و حفظ كرامتهن الإنسانية .
 كلُّ الإحترام لجهود المرأة في حقل التوعية على الحقوق ، و التشجيعِ للإرتقاء. فعندما تطالب المرأة بحريتها ، فهذا حقُها . أما اذا طالبت بتحرُّرها  فهذا عيْبٌ مجتمعي و  معناه  ، أننا مُقصِّرونَ و متهاونون بحقوقها ، و ليس ذلك واقع الحال . ".
(الوكالة الوطني)