استمرت الاتصالات لإطلاق مسيرة التعيينات في مراكز الدولة مع انطلاقة العهد الجديد، في وقت شكلت زيارة الرئيس
نبيه بري إلى بعبدا تطوراً سياسياً بعد
عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من القاهرة، وقبلها من الرياض، حيث أطلع الرئيس عون رئيس المجلس على محادثاته في العاصمة السعودية مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وعلى أجواء القمة العربية الاستثنائية في القاهرة بالإضافة إلى الوضع في الجنوب.
وهنأ الرئيس بري- حسب مصادر المعلومات القريبة منه-، على مضمون كلمته في القاهرة ووصفها بالرائعة..وكان موضوع التعيينات من ضمن مواضيع البحث.
وكتبت" الاخبار": برزت الخلافات في ملف التعيينات، خصوصاً في المراكز الأمنية، وتحديداً تلك المحسوبة من حصة الطائفة الشيعية كالمديرية العامة للأمن العام، على وقع محاولات
واشنطن والرياض إقصاء الثنائي
حزب الله وحركة أمل عن أي دور في تسمية مرشحين لهذه المواقع. وقد بدا ذلك واضحاً من لقاء بعبدا الذي لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة أمس، بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري.
ويأتي الاجتماع بعدَ
عودة عون من زيارتَيه للرياض والقاهرة حيث شارك في القمة العربية الخاصة بالملف الفلسطيني. وهو كان قد أبلغ برّي بأنه سيلتقيه بعدَ عودته لوضعه في أجواء لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولمناقشة بعض الملفات العالقة. وفُهِم يومها أن التعيينات خصوصاً في المواقع الشيعية تندرج في إطار هذه الملفات.
وكشفت مصادر متابعة أن «الساعات الأخيرة من الاتصالات والمساعي والمشاورات لم تصل إلى نتيجة إيجابية، وأن العقدة تتمثّل في موقع المدير العام للأمن العام». ورغم تأكيد مقرّبين من رئيس الجمهورية أنه «لا يرغب في أي صدام مع رئيس المجلس»، وحرصِ الطرفين على عدم إخراج هذا التباين إلى العلن، وتأكيدهما أن «المشاورات مستمرة»، قالت مصادر مطّلعة إن النقاش يدور حول 3 أسماء: العميد مرشد سليمان الذي يحظى بدعم الرئيس بري، والعميد محمد الأمين الذي سمّاه الرئيس عون، والعميد موسى كرنيب.
وتفيد المعلومات بأن استمرار الخلاف هو ما حال دون طرح ملف التعيينات على جلسة
مجلس الوزراء أولَ أمس، تفادياً لخروج الخلاف إلى العلن. وقالت المصادر إن «هذا الكباش الخفي قد ينفجر في أي لحظة، خصوصاً أن مقاربة التعيينات في هذه المواقع، تجري وفق سياق لتشذيب حصة الثنائي في مواقع السلطة، خصوصاً تلكَ التي تدخل ضمن إطار العمل الأمني»، وفي ظل «ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة للبتّ في التعيينات واعتبارها جزءاً من الإصلاحات التي وُضعت كشرط لتقديم المساعدة للبنان.
وكتبت "نداء الوطن" ان العميد خطّار ناصر الدين هو الأوفر حظّاً لتسلّم المديرية العامة للأمن العام، علماً أن رئيس الجمهورية كان يفضّل العميد محمد الأمين، لكنه استبعد، كونه من خارج المديرية العامة للأمن العام والتزاماً بالاتفاق الذي جرى بين الرئيس عون والرئيس برّي بأن يكون المدير العام للمديرية من داخل الأمن العام. أما العميد فوزي شمعون فعليه مآخذ من جانب "حزب الله"، وعلى العميد مرشد سليمان فيتو أميركي.
بالنسبة إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، وبحسب المعطيات، فإن العميد رائد عبدالله هو الأوفر حظّاً، لكن هناك تريّثاً بانتظار معرفة علاقته وقربه من الرئيس سعد الحريري.
وفي ما خص حاكمية مصرف لبنان، الأسماء المطروحة هي: عصام أبو سليمان المدعوم من "كلّنا إرادة"، جهاد أزعور (لا فيتو عليه) وهناك مسعى لحلحلة بعض العقد، وكريم سعيد، وهو أحد الأسماء المطروحة جديّاً.
وكتبت «اللواء» ان التعبينات ستبدأ الاسبوع المقبل او الذي يليه على ابعد تقدير بالتعيينات العسكرية والامنية اذا حصل توافق حولها فتصدر سلة واحدة، وإلّا يتم تعيين قائد الجيش بداية والمؤهل للمنصب العميد رودولف هيكل، وتليها تعيينات المديرين العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وافادت مصادرمتابعة ان اي اسم لم يُحسم بعد في التعيينات الأمنية، نتيجة تجاذب بين تيار المستقبل الذي يُفضّل تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاما لقوى الامن الاخلي، وبين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يسعى لتعيين العميد محمود القبرصلي ويؤيده رئيس الحكومة نواف سلام. بينما لم يقرر رئيس الجمهورية بعد موقفه.
وبالنسبة للأمن العام لم يتم حسم اسم من الاسماء الثلاثة العميد حسن شقير (نائب مدير امن الدولة حالياً) اوالعميد مرشد سليمان، او العميد فوزي شمعون، علما ان العميد شمعون هو في سلك الامن العام حالياً ويشغل منصب رئيس مكتب الجنسية والجوازات والأجانب.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن التفاهم على السير بالتعيينات في اقرب فرصة ممكنة شكل إحدى ابرز نقاط البحث بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب
نبيه بري.
ولفتت المصادر إلى أن ما من أسماء بت فيها خلال اللقاء منعا لأي تفسير يتصل بالتعدي على صلاحيات رئاسة
مجلس الوزراء أو اختزال دور رئيس الحكومة، قائلة ان الكلمة الفصل في التعيين هو للمجلس وإن وضع خيارات متعددة في موضوع الترشيح وارد إنما الأساس هو مجموعة معايير يتم اعتمادها ، لافتة إلى أن خيار تجزئة التعيينات متوقع وكذلك الأمر بالنسبة إلى إصدارها دفعة واحدة.
ومن المرتقب أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل
مجلس الوزراء المقبل والذي تردد أنه سيبحث في التعيينات الأمنية والعسكرية.
وكتبت" الديار": رغم التباين الودي على اسم مدير الأمن العام، فان مصادر بعبدا اكدت على التنسيق الدائم مع بري في ملف التعينات، علما ان الاجتماع استمر لـ 20 دقيقة وغادر رئيس المجلس دون الادلاء باي تصريح.
اما في موقع مدير عام قوى الامن الداخلي فالتعيين انحصر بين العميدين محمود قبرصلي المحسوب على فؤاد السنيورة ورائد العبدالله على المستقبل المطروح ايضا على رئاسة شعبة المعلومات، بينما حسم اسم العميد رودلف هيكل لقيادة الجيش، ومن المتوقع اعلان التعيينات العسكرية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
لكن المشكلة الكبرى تبقى في التعيينات بمديرية المخابرات والاجهزة الامنية، وتحتاج هذه التشكيلات لمباحثات واتصالات طويلة، ومنذ الطائف كانت التعيينات توافقية في هذه المراكز، فهل تكسر الاعراف مع التحولات الكبرى في لبنان؟
وفي ظل هذه المعممة، يبقى السؤال، من هو القادر على طمانة الثنائي الشيعي وحمايته من الكم الهائل من المعلومات التي تسرب يوميا عن نهاية عصر الثنائي الشيعي في الدولة وحرمانه من التعيينات على كافة الصعد العسكرية والمالية والقضائية والإدارية بقرار أميركي، وان التعيينات العسكرية والقضائية تحديدا ستخضع للقرار الاميركي لجهة اختيار الاسماء والغربلة، حتى قوات الجيش اللبناني التي ستنتشر في الجنوب سيتم اختيار قادتها وضباطها وعناصرها بعناية فائقة، وولاؤهم للدولة وليس لحزب الله.
هذه التسريبات تقلق فعليا القيادات الشيعية، ويتم الرد عليها بالتمسك في اختيار الاسماء في التعيينات وتحديد المعايير ردا على التوجهات الدولية بتقليص وجود الثنائي في الدولة لصالح قيادات شيعية جديدة معادية لحزب الله، هذا التوجه ظهر من خلال التسريبات عن قرار في الكونغرس باسم” بيجر “ يتضمن عدم الاعتراف بالكتلة النيابية لحزب الله واقصاء حركة امل مع ضغوط هائلة على كل الصعد، هذا هو الخطر الاكبر على الاستقرار في البلد. ويبقى اللافت وجود لوبي لبناني ناشط في الولايات المتحدة يقود حملة منظمة على الرئيس نبيه بري، كما تطال الحملة وليد جنبلاط وثوابته الوطنية، وهذا اللوبي يتحرك بقوة في وزارة الخارجية الاميركية وله علاقات واسعة مع المسؤولين عن الملف اللبناني.