سجل تطور إيجابي في الساعات الأخيرة تمثّل في اتفاق الرؤساء الثلاثة على التعيينات العسكرية والأمنية الكبيرة، إذ بات بحكم المؤكد أن جلسة مجلس الوزراء غداً ستفضي إلى تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد ادغار لاوندس مديراً عاما لامن الدولة والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.
وذكرت "نداء الوطن" أن العميد طوني قهوجي سيبقى في منصبه كمدير لمخابرات الجيش.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «العقدة المتعلقة بموقع
المدير العام للأمن العام أصبحت شبه محلولة»، بعد اتفاق رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري على «حل وسط» بتعيين نائب مدير جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، بعدما كان عون يميل إلى تسمية العميد محمد الأمين للمنصب، في مقابل إصرار
بري على اسم العميد مرشد
سليمان.
وأضافت المصادر أن «هذه الحلحلة تعود إلى رغبة الطرفين في تفادي الصدام فضلاً عن عدم قبول الرئيس
بري بفرض أسماء في الحصة الشيعية، فيما لا يناقش أحد رئيس الجمهورية في الحصة المسيحية أو رئيس الحكومة في الحصة السنية».
وفي حال بقيت الأجواء على حالها، قد تشهد جلسة الحكومة غداً إقرار عدد كبير من التعيينات، خصوصاً بعد حسم اسم مرشحَي رئيس الجمهورية، العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد إدغار لاوندس لقيادة أمن الدولة، فيما ارتفعت حظوظ العميد محمود قبرصلي الذي طرحه رئيس الحكومة نواف سلام لتولي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».
والتقى سلام عون في قصر بعبدا أمس لـ«البحث في التعيينات القضائية» وفق مصادر مطّلعة أشارت إلى أن «الرئيس عون يريد تغييرات شاملة في المواقع القضائية من المدّعين العامين إلى المحقّقين، وهو ما سيجري البحث فيه مع رئيس الحكومة ووزير العدل عادل نصار في اليومين المقبلين، من دون أن تكون بالضرورة من ضمن التعيينات التي ستُطرح في جلسة يوم غدٍ الخميس.
وفي ما يتعلق بتعيين حاكم مصرف لبنان، يبدو أن حظوظ المستشار القانوني كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) الذي تربطه علاقة مميّزة برئيس الجمهورية تتقدّم على بقية الأسماء. وتقول مصادر مطّلعة إن «المستشارين الاقتصاديين المحيطين بعون يدعمون سعيد الذي يحظى أيضاً بدعم الرئيس فؤاد السنيورة، ويحاول الأخير إقناع رئيس الحكومة بالسير فيه».
مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» ان لا شيء رسمياً حتى الآن، وأن التسريبات صدرت بعد مغادرة سلام للقصر الجمهوري لكن ليس من القصر.. فيما ذكرت معلومات اخرى انه لم يتم حسم اسماء العميد شقير والعميد رائد
عبد الله بعد، ولا نائب مدير عام امن الدولة.
بدورها قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رغبة الرئيس عون والرئيس سلام على إصدار التعيينات الأمنية دفعة واحدة من دون تجزئة إلى معالجة التباينات بشأن بعضها، وقالت أن هناك تفاهما عريضا ساد على الأسماء ونالت ضوءا اخضر رئاسي ورست الأسماء المتداولة للتعيينات على العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد حسن شقير لمديرية الأمن العام والعميد رائد عبدالله لمديرية قوى الأمن الداخلي والعميد ادغار لوندوس لمديرية امن الدولة.
وكتبت" الديار": الجلسة يفترض ان تحمل حسماً للتوجهات الرسمية والحكومية والسياسية حيال الآلية المحددة للتعيينات التي تشكل الاختبار الاهم في بداية العهد والدليل الى مدى اقران القول بالفعل، والنأي بها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها ان تستعيد لعبة شد الحبال داخل
مجلس الوزراء في امتحان متقدم لمتانة التوافق الذي يظلل الحكومة منذ تشكيلها.
نجحت المشاورات والاتصالات التي استمرت طوال الايام الماضية، على خطين، الاول، بعبدا-عين التينة، والثاني، في حلحلة عقدة المديرية العامة للامن العام، التي آلت الى نائب
المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، فيما رجحت زيارة رئيس الحكومة الى بعبدا كفة العميد رائد عبدالله، مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، بعد ان كان شهد هذا المركز تجاذبا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وتيار المستقبل الذي يتقاطع مع الرئيس السابق فؤاد السنيورة على اسم مرشح، وسط بروز اسم احد «العمداء العكاريين»، من خارج الاصطفافات كونه غير محسوب على أي طرف سياسي.
وفي هذا الاطار رات المصادر ان الاحداث السورية وتداعياتها على
الداخل اللبناني، في ظل وجود مئات آلاف النازحين السوريين، شكلت عاملا ضاغطا في الاسراع في انجاز هذه التعيينات، لمواكبة الاحداث والتعامل معها، في ظل الغطاء السياسي المتوافر للاجهزة الامنية والعسكرية للتعامل بحزم وقوة مع أي محاولات للتلاعب بالامن في الداخل، رغم استدراك مصادر وزارية، بان كافة الاحتمالات تبقى مفتوحة في جلسة الخميس، لتتراوح بين اصدار التعيينات دفعة واحدة، او ترحيلها الى جلسة اخرى.