يفصلنا أقل من شهرين عن موعد إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في أيار المقبل، على أربع مراحل، تبدأ في 4 أيار المقبل، وتُختتم يوم 25 منه في محافظتَي الجنوب والنبطية. وزارة الداخلية والبلديات تواصل استعداداتها لإجرائها، في السياق أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ "الحكومة ووزارة الداخلية عازمتان على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها خلال شهر أيار على أربع مراحل" مشيراً إلى عناية خاصة بمنطقة الجنوب، وذلك بعد مشاركته في لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابيّة. لكن تأكيد الحجار على إتمام الإستعدادات الإداريّة واللوجستيّة المتعلّقة بوزارته، لا يلغي وجود معضلات وعقبات أمام إجراء الاستحقاق البلدي في موعده.

Advertisement

عقبات أمام الاستحقاق
أبرز التحديات أمام إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية تكمن في ضيق الوقت، لجهة تبلور الترشيحات في القرى والبلدات، لاسيّما وأنّ الإنتخابات البلدية تحكمها خصوصيات عائليّة وحزبيّة في الوقت نفسه، في حين أنّ الأحزاب لم تبادر بعد إلى تشغيل ماكيناتها الانتخابيّة. المعضلة الثانية تكمن في تمويل عمل الكادر البشري لوجيستيًّا، وقيمة المستحقّات التي تسدّدها الدولة للموظفين لقاء هذا العمل، حيث تحتاج العمليّة الانتخابيّة إلى حوالي 24 ألف موظف ونحو 800 قاض للجان القيد، يتوزعون على أربعة أسابيع، فضلًا عن تمويل مجمل العمليّة، لكن وزير الداخلية أكد أمام لجنة الداخلية والبلديات النيابية أنّ الاستعدادات المالية جاهزة ومرصودة في موازنة 2024.رغم ذلك يتم التداول في الكواليس بامكانيّة حصول تأجيل تقني في مجلس النواب لأشهر قليلة، حتى شهر أيلول المقبل، لإعطاء التحضيرات المزيد من الوقت، وفق ما يرى الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين في اتصال مع "لبنان 24".

وعن إمكانية تسويق مقترح التأجيل التقني ومدى قبوله لدى الرأي العام، لفت شمس الدين الى أنّ هذا الامر ممكن لأنّ الناس ليست مستعدّة للانتخابات، لا سيما في صفوف المرشحين في القرى والبلدات، والوقت المتبقي لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنهابدأ يضيق، إذ تنصّ الأحكام الواردة في المادة 25 من القانون الرقم 665/97،على كلّ من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، أن يقدّم الى القائمقامية أو المحافظة في مركز المحافظة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل، تصريحًا مسجًّلا لدى كاتب العدل، ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشّح نفسه فيها.

عن المعضلة الأمنيّة في القرى الجنوبيّة الحدودوية وصعوبة إجراء الإنتخابات في جغرافيتها لاسيّما البلدات المدمّرة، لفت شمس الدين إلى أنّ عدد هذه القرى محدود لا يتجاوز الـ 22 قرية، وهناك 12 قرية تعاني من أضرار كبيرة تطال الطرقات "ولكن واقع البلدات الجنوبيّة لا يشكّل عائقًا، بل يمكن حلّ هذه المعضلة عبر وضع مراكز انتخابية عبارة عنكونتير أو حاويات منازل متنقّلة".

واقع البلديات: أكثر من نصفها معطّل
بحسب آخر تحديث أجرته الدوليّة للمعلومات، يوجد في لبنان 1064 بلدية،منها 125 بلدية منحلّة يديرها القائممقام أو المحافظ، أي بنسبة 10% من عموم البلديات. وهناك 34 بلدية مستحدثة بعد العام 2016 ولم تشهد انتخابات وتُدار من قبل القائمقامين والمحافظين، و8 بلديات لم تُجر فيها انتخابات لأسباب مختلفة، يتولّى تسيير أمورها القائمقام أو المحافظ . وهناك حوالي 640 بلدية مشلولة أي ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي للبلديات، وهذه البلديات غير منحلةّ وفق شمس الدين "بل هي قائمة من الناحية القانونية ولكنّها لا تأخذ قرارات، وهي معطّلة بالكامل على خلفية وجود خلافات بين أعضاء مجالس هذه البلديات، أو لغياب رئيسها، فضًلا عن عدم وجود أموال في صناديقها".

دعوة الهيئات الناخبة في نيسان
سيوجّه وزير الداخلية والبلديات دعوة إلى الهيئات الناخبة مطلع نيسان المقبل لإجراء الانتخابات، وهو ملزم باستكمال التحضيرات للإنتخابات بما يمليه عليه دوره. ولكن ذلك لا يعني بالضرورة حتميّة إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري، ففي الأعوام الماضية دعا الوزير السابق بسام المولوي الهيئات الناخبة، ثم عاد المجلس النيابي وأصدر قانونًا للتمديد، وبعدها تقدّمت كتل نيابية بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد ورُفض الطعن. بالتالي يبقى احتمال التأجيل التقني لأشهر قليلة واردًا.

تمديد على مدى ثلاث سنوات
التمديد الأول للمجالس البلدية والاختيارية حصل منتصف 2022، حين انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة عام 2016، وجرى تمديدها حتى 31 أيار 2023، لتزامنها مع الإنتخابات النيابيّة. التمديد الثاني حصل في 18 نيسان عام 2023، والتمديد الثالث حصل خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، على رغم قيام وزارة الداخلية بمتوجّباتها من النواحي الإجرائيّة والتقنيّة، فضلًا عن نقل ألف مليار ليرة من احتياط الموازنة إلى حساب وزارة الداخلية، ولكن التصعيد الإسرائيلي حال دون إجراء الانتخابات، حيث رفض الثنائي الشيعي إجراءها ما دامت الحرب قائمة في الجنوب، فأُقر قانون تمديد المجالس البلدية والاختيارية في 25 نيسان 2024 حتّى تاريخ أقصاه 31/5/2025.