استعجال أميركي لبدء مفاوضات اللجان الثلاثية وحديث عن انهاء مهمة" اليونيفيل"

يواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته للقرار 1701 ولإعلان وقف إطلاق النار ، فيما تتواصل الاتصالات بين الدولة اللبنانية والمسؤولين الأميركيين للضغط على إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وتحديد موعد للانسحاب الكامل من الجنوب.
ووفق المعلومات، فان المسؤولين الأميركيين أكدوا انهم يعملون لإنجاز هذا الملف لكن يربطون ذلك بجملة ترتيبات أمنية وتفاوض عبر لجان ثلاثية أبعد من تقنية لحسم النقاط المتنازع عليها وتحديد الحدود النهائية.
ولفتت المعلومات الى ان الأميركيين وفور التأكد من سيطرة الجيش الكاملة على جنوب الليطاني واتخاذ الحكومة إجراءات أمنية حدودية وسيادية واصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية سيطرحون بقوة ملف الحدود بكل تفاصيله كسلّة واحدة عبر تفاوض بين لبنان وإسرائيل.
إلا أن مصادر رسمية اكدت لـ»البناء» ان التفاوض المطروح في الوقت الراهن هو التفاوض غير المباشر مع إسرائيل او عبر لجنة الإشراف ولا مشاركة لوفود دبلوماسية.

وافادت أوساط وزارية عبر "نداء الوطن"، أن الدوائر الرسمية تبلغت من الولايات المتحدة الأميركية التي تترأس لجنة وقف إطلاق النار، موقفاً، اعتبرت فيه واشنطن أن "حزب الله" ليس فقط لا يلتزم تطبيق قرار وقف إطلاق النار، بل يعمل عكسه". ولفتت الإدارة الأميركية إلى "أن "الحزب" يسعى مجدداً إلى التسلّح وإعادة ترتيب صفوفه، ما يعني أن لبنان لا يمكن أن يحصل على أي مساعدات قبل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بموجب هذا القرار". وأعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لاعتماد لبنان جدولاً زمنياً يتم بموجبه نزع سلاح "حزب الله". وأبدت "عتباً على رئيسَي الجمهورية والحكومة لعدم أخذهما بالاعتبار هذا الجدول".
وكتبت" الشرق الاوسط": يرفض لبنان التفاوض تحت النار لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وهو يشترط وقف الخروق الإسرائيلية لإنجاح مهمة «مجموعات العمل» المخصصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية، أن تشكيل هذه المجموعات نوقش بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأكدت أن لا مشكلة لدى لبنان في تشكيل المجموعات الثلاث على قاعدة اعتماد الخيار الدبلوماسي لتوفير الحلول لها، وأن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل التي تتمادى في استباحتها الأجواء اللبنانية، ومواصلتها خرق وقف النار، وعدم احترامها الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في هذا الخصوص، والذي مددته إسرائيل لمرتين، وقوبل باعتراض لبناني.
وكتبت" الاخبار": يريد الأميركيون أن تبدأ العملية من خلال «المجموعات الثلاث التي دعت إلى تشكيلها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، والمخصّصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق»، لتنتهي في نهاية المطاف بمفاوضات مباشرة حول التطبيع.
واليوم يشترك الإسرائيليون والأميركيون ومعهم بعض العرب في تكرار سيناريو عامي 82 و83، من خلال العمل على جبهتين: عسكرية حيث يواصل العدو بالنار تنفيذ حزام أمني في الجنوب وتوسيعه إلى عمق أوسع من كيلومترين، إضافة إلى منطقة عازلة تحيط بالنقاط التي لا تزال تحت الاحتلال التي يستخدمها جنود العدو للوصول إلى هذه النقاط. أما الجانب السياسي من الحملة، فيتمثّل بالضغط على السلطة السياسية وتجميد أي مساعدة أياً كان شكلها قبل الرضوخ والقبول بهذه الشروط.
هذه المطالب والشروط كانت موضع بحث في الاجتماع الذي عُقد أول أمس بين الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، قبل الإفطار الرمضاني في القصر الجمهوري، من دون التوصل إلى أي اتفاق. وقالت مصادر مطّلعة لـ «الأخبار» إن «هناك إرباكاً واضحاً لدى السلطة التي تصلها كل يوم أو يومين اتصالات من أورتاغوس تسأل فيها أين أصبحت الاستعدادات، فيما يتهرّب عون من حمل المسؤولية وحده، ويعتبر برّي أن السلطة التنفيذية هي من عليها أن تتعامل مع هذه المطالب وتتخذ قراراً في هذا الشأن».
ورغمَ المعلومات التي تحدّثت عن وجود تفاهم حول «اعتماد آلية للتفاوض مع إسرائيل، برعاية القوات الدولية، وبإشراف هيئة الرقابة الدولية المولجة بتطبيق الاتفاق»، إلا أن الهجمة الأميركية تضع لبنان أمام منعطف خطير، وتجعل الأثمان التي سيدفعها لبنان كبيرة جداً.
وفيما رجّحت المصادر أن يبادر أهل الحكم إلى صياغة ملتوية للتنازلات لعدم إغضاب واشنطن والشروع في تأليف هذه اللجان، فإن ذلك لن يكون كافياً للأميركيين والإسرائيليين لأن ما يريدونه أكبر من ذلك بكثير».
وتتحدّث المصادر عن «ترتيبات تحضّر لها واشنطن، وقد سمع مسؤولون لبنانيون من دبلوماسيين فرنسيين أن الولايات المتحدة تريد تقليص عديد اليونيفل في جنوب لبنان إلى أقل من النصف، خصوصاً أنها هي من تدفع نصف موازنتهم، وتعتبر أن لا حاجة إليهم في الفترة المقبلة». وكشفت المصادر أن «الفكرة البديلة، كما قال الفرنسيون، هي إبقاء قوة صغيرة تشبه قوة أندوف في الجولان، حيث يكون هناك مراقبون لعمل اللجان التي ستتولى مراقبة الوضع على الحدود، في موازاة عمل اللجان الثلاث». وكشفت المصادر أن «هذا الأمر لمَّح إليه رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز عندما أشار في أحد الاجتماعات إلى أن مهمة اللجنة «محدودة ومؤقّتة».
ونقل زوار للرياض عنها أنها «لن تدفع فلساً واحداً في إعادة الإعمار». وتؤكد مصادر مطّلعة أن «الرئيس عون سمِع هذا الكلام بشكل غير مباشر خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مطلع هذا الشهر»، كما سمِع «رفضاً سعودياً لرفع الحظر عن سفر السعوديين إلى بيروت، إذ سأل ابن سلمان عون ما إذا كان يضمن سلامة المواطنين السعوديين على طريق المطار في بيروت المليئة بصور لقادة من حزب الله وإيران»، قائلاً: «على الأقل أزيلوا الصور»! وهو مطلب نقله عون إلى بري بعد عودته سائلاً عن «إمكانية تخفيف الصور على طول الطريق».
وعلمت «الأخبار» أن عون سيطلب مساعدة فرنسية، خلال زيارته لباريس في 28 الجاري، لإقناع الرياض بالعدول عن موقفها والمباشرة في مساعدة لبنان. إلا أن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساعي لن تلقى نجاحاً.
ونقلت قناتا "العربية " و"الحدث " عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس التي يتمركز فيها في لبنان حالياً، ما لم يتم التأكد من أن الجيش اللبناني قادر على ضبط الحدود 100 بالمئة. واضاف المصدر أن إسرائيل تعمل على منع أي تسلح لحزب الله في لبنان ونقل الأموال له وتعلم الجهات المعنية عن كل محاولة تهريب أموال أو سلاح، مشدداً بالقول: "لن نكتفي بدور المراقبة". واعتبر المصدر أن بقاء القوات الإسرائيلية في 5 نقاط بجنوب لبنان "يتوافق مع آلية المراقبة" المنبثة عن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان إثر الحرب التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله في الخريف الماضي.