انتخابات بيروت الى الواجهة بحثا عن تأمين المناصفة...بري: لا تعديل لقانون البلديات

أحيا لبنان أمس الذكرى الخمسين للحرب فيه التي تزامنت مع إحياء أحد الشعانين لدى الطوائف المسيحية الغربية والشرقية. ولم تغب الذكرى عن استذكار البابا فرنسيس في الفاتيكان للصراعات في الشرق الأوسط والعالم، إذ قال: "لنتذكر أيضًا لبنان الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية لخمسين سنة خلت، لكي يتمكن، بمعونة الله، من أن يعيش في سلام وازدهار".
وتكتسب الأسابيع القليلة المقبلة طابعاً دقيقاً لجهة اختبار قدرة العهد والحكومة على الاستجابة للأولويات المتزاحمة وكلها من "العيار الثقيل"، ويأتي في مقدمها ملف السلاح الذي يترقب الجميع المبادرة التي سيضطلع بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للحوار مع "حزب الله" حول برمجة تسليم سلاحه للجيش باعتبار أن هذه القناة الحوارية ستكون الخيار الأمثل والأسرع الذي يجنّب لبنان تداعيات الضغط الخارجي التصاعدي عليه لتنفيذ هذا الالتزام ومنع إسرائيل من التصعيد المتدحرج والمتواصل ضده. 

وإذ يشكل مسارا السلاح والإصلاح الأولويتين المتوازيتين، بدأت بعض المناخات السياسية و"الميثاقية" المتصلة باستحقاق الانتخابات البلدية التي ستبدأ في الرابع من أيار المقبل تشق طريقها بقوة أيضاً إلى التحديات الداهمة، لا سيما منها ما يتصل باستحقاق المناصفة في انتخابات العاصمة بيروت لمجلسها البلدي. ذلك أن الأيام القليلة المقبلة تبدو مفصلية في تقرير وجهة الجهود الكثيفة لتامين انتخاب مجلس بلدي يوفّر عامل المناصفة بعدما تراجعت كثيراً احتمالات عقد جلسة نيابية تشريعية لإصدار قانون خاص ببيروت تكون فيه المناصفة إلزامية. وإذ تصاعدت التوقعات حيال ترجيح قرار للرئيس سعد الحريري بعدم انخراط "تيار المستقبل" في انتخابات بيروت، باعتبار أنه كان يشكل العامل الحاسم لتأمين المناصفة، برز تصريح لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس استبعد فيه تعديل قانون البلديات، عازياً ذلك إلى ضيق الوقت ولأن مجرد الدخول في تعديله سيؤدي حكماً إلى تأجيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الذي حدده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
وقال: "نحن من جانبنا نلتزم بإنجازها، ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق". ومع أن بري شدّد على "الحفاظ على المناصفة في بيروت وتوفير الحماية لها"، فإنه اعتبر أن "الاستعاضة عن التعديل تكون في قيام أوسع تحالف سياسي تنخرط فيه الأحزاب والتجمعات السياسية والعائلات؛ خصوصاً الفاعلة منها، شرط أن تلتزم بالاقتراع للائحة الأقرب إلى تحقيق المناصفة".
وبحسب ما كتبت" النهار"، فان من شأن قطع الطريق على عقد جلسة تشريعية لتعديل قانون البلديات أن يفاقم التعقيدات التي أحاطت بملف انتخابات بيروت، علماً أن الاحتمال الأقوى سيتمثل بمضاعفة المساعي لقيام أوسع حلف سياسي – عائلي غير مسبوق في الدورات الانتخابية لبيروت لتأمين المناصفة الطوائفية في بلدية بيروت المنتخبة المقبلة. 
وكتبت" نداء الوطن":قفز ملف بلدية بيروت إلى الواجهة بعدما قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري أي أمل بتعديل القانون، ما يتيح إيجاد مخرج يبقي على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدي مؤلف من أربعة وعشرين عضواً.
وجاء في" الاخبار": الضبابيّة يزيدها كثافة غياب تيّار المستقبل عن المفاوضات في الأيّام الأخيرة، بعد سفر أمينه العام أحمد الحريري إلى الخارج، وما يُنقل عن رئيس «جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية بأنّه ينتظر قرار الرئيس سعد الحريري حول المُشاركة في الاستحقاق البلدي من عدمها، علماً أنّ «المستقبليين» أشاعوا بأنّ القرار كان يُفترض أن يصدر الأربعاء الماضي قبل أن يؤجّل إلى الأربعاء المقبل!
لا بيان رسمياً صدر عن تيّار المستقبل بعد، بإعلان عزوفه عن خوْض الانتخابات البلديّة، لكنّ كلّ المؤشّرات توحي بأنّ «الزرق» صاروا «خارج اللعبة»، ويجري تحضير بيان الإعلان عن العزوف لنشره في الساعات المقبلة.
وبينما يعزو البعض القرار إلى عدم جهوزيّة الحريري للمُشاركة، فإنّ كل المؤشرات تفيد بأنّ مصلحة «المستقبليين» كانت واضحة في خوْض الانتخابات باعتبارها إعلاناً رسميّاً للعودة إلى السّاحة السنّية واختباراً لمزاج الناخبين قبل الانتخابات النيابيّة، إضافةً إلى تحضير الماكينات للاستحقاقيْن معاً.
غير أن جسّ النبض الذي أراده الحريري بعد كلمته خلال ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، أظهر استمرار الفيتو السعودي على عودته إلى العمل السياسي.
وكلّ هذه المؤشّرات كانت واضحة في تجنّب بعض القوى السياسيّة التفاوض المباشر مع «المستقبل» والتحالف معه، وفي مسارعة بعض الأطراف إلى الإقبال على التحالفات والترشيحات من دون العودة إلى مرجعيّة «بيت الوسط»، وهو ما لم يحصل في أي عهد بلدي سابق منذ 27 عاماً.