في خطابه الأخير، شنّ الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم هجومًا لاذعًا على المطالبين بنزع سلاح المقاومة، من دون تسميتهم، داعيًا لإزالة الفكرة من القاموس، على حدّ وصفه. كما اعتبر أنّ "هناك جهة واحدة وبعض الأصوات النشاز في لبنان" يركّزون على أنّ المشكلة الأساس هي في السلاح، منبّهًا إلى أنّ الدعوة لنزع السلاح بالقوة هي "خدمة للعدو الإسرائيلي"، قائلاً: "ننصح ألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة".
 
وقبل الشيخ قاسم، خرج مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا بكلام مماثل، اعتبر فيه أنّ "كلمة نزع سلاح المقاومة لا نراها إلا على مواقع ‏التواصل الاجتماعي من قبل المحرّضين والفاسدين، ولا يوجد شيء اسمه نزع ‏سلاح"، معتبرًا أنه ليس من المنطق أن يسلم السلاح قبل انسحاب الإسرائيلي أولًا، ‏وإطلاق سراح الأسرى ثانيًا، وإيقاف الاعتداءات ثالثًا، أي يُطبّق القرار 1701، على أن يتمّ بحث الاستراتيجية الدفاعية بعد ذلك.
 
المفارقة أنّ كلاً من قاسم وصفا استشهدا في كلامهما، بمواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، من باب التنويه بها، في مواجهة مواقف الآخرين، مع أنّ الرئيس أعلن قبل أيام فقط، أن القرار بسحب السلاح اتُخِذ، وهي العبارة التي فضّلها على "نزع السلاح"، ولم يبقَ إلا الاتفاق على الآليات التنفيذية، فهل أراد الحزب أن يوجّه له الرسائل خلف السطور، وكيف يتلقّف عمليًا مقاربة الأخير من موضوع السلاح، وهل يمكن أن يوافق عليها؟!
 
ما قصده "حزب الله"
 
الأكيد وفق ما يقول العارفون بأدبيّات "حزب الله" إنّ المقصود بحديثه عن نزع سلاح "حزب الله" لم يكن رئيس الجمهورية، الذي يراعي في خطابه "خصوصية" الواقع الداخلي، حتى في كلامه مع الأميركيّين، خصوصًا لجهة حديثه الدائم عن عدم رغبته في تفجير صدام طائفي، والذي يتمسّك أيضًا بالحديث عن حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، ويرفض التعاطي مع الموضوع بمنطق استعلائي كما يفعل من يدعون إلى نزع السلاح "بالقوة" مثلاً.
 
من هنا، يشدّد هؤلاء على أنّ من قصدهم "حزب الله" بخطابه الأخير هم تحديدًا أولئك الذين يبدون "استعجالاً" يدعو للريبة في نزل السلاح، إن لم يكن بالحوار والتفاهم، فبالقوّة، من دون مراعاة لأيّ تبعاتٍ يمكن أن يلحقها ذلك على الداخل اللبناني، بل إنّ هؤلاء يستنفرون لنزع السلاح، من دون أن يبدوا حرصًا مماثلاً على طرد الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أو على الضغط عليه لوقف اعتداءاته المتكررة على القرى الجنوبيّة.
 
ولذلك، فإنّ الرسائل التي ضمّنها "حزب الله" في خطابي أمينه العام ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق، كانا موجَّهَين بالدرجة الأولى إلى خصوم الحزب هؤلاء، وعلى رأسهم "القوات اللبنانية"، وليس إلى الدولة اللبنانية ممثّلة بالرئيس جوزاف عون في المقام الأول، علمًا أنّ الحزب لا يزال ثابتًا على موقفه بالوقوف خلف الدولة في التصدّي للخروقات، وبالتالي فهو ليس في موقع "الصدام" معه بأيّ شكل من الأشكال.
 
نقاش "مشروع" مع عون
 
قد لا يقنع هذا الرأي كثيرين، ممّن يعتبرون أنّ "سهام" كلام صفا وقاسم وصلا بالضرورة إلى رئيس الجمهورية، الذي لا يكفي "الودّ" الذي يُظهِره "حزب الله" إزاءه، لحجب "الاستياء" من خطاب "احتكار الدولة للسلاح" الذي يكرّره باستمرار، والذي لم يكن الحزب موفّقًا حين حاول الإيحاء بأنه "غير معنيّ" به، علمًا أنّ هذا الاستياء "يفضحه" جمهور الحزب، الذي لا يتردّد أحيانًا في إظهار بعض "النفور" تجاه الرئيس، بمعزل عن موقف القيادة منه.
 
لكنّ العارفين بأدبيّات الحزب يشدّدون على أنّ الأخير "يميّز بشدّة" بين مواقف الرئيس، ومواقف خصومه، وحتى بين مواقف الرئيس ومواقف رئيس الحكومة نواف سلام، حتى لو أنّ هذه المواقف تقاطعت على مضمون واحد هو نزع السلاح (أو سحبه وفق كلام الرئيس)، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، باعتبار أنّ الاختلاف في الشكل جوهري وأساسيّ، علمًا أنّ إصرار الرئيس على الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي يسجّل له.
 
لا يعني هذا "التمييز" أنّ الحزب "يوافق" على المقاربة الرئاسية لموضوع السلاح، ولكنّه يعني على الأقلّ أنه منفتح على النقاش بها، في إطار البحث بالاستراتيجية الدفاعية، وهو ما قاله الشيخ قاسم في خطابه الأخير، وإن ألمح إلى أنّ هذا النقاش يبقى "مؤجّلاً"، إلى حين تنضج ظروفه، ونضوج الظروف وفق منطق الحزب، يعني أنّ المطلوب أولاً وقف خروقات إسرائيل وانسحابها من الأرض اللبنانية، وإلا فلا معنى للحوار حول السلاح أو غيره.
 
لا شكّ أنّ "حزب الله" لا يقارب مواقف رئيس الجمهورية من سلاحه كما يقارب مواقف الآخرين، فالرئيس على الأقلّ "يراعي الشكليات"، ويحرص على "عدم الاستفزاز"، وهو بذلك يبدو حكيمًا وعقلانيًا، برأي مؤيّدي الحزب. لذلك يقول البعض إنّ نوعًا من "الودّ" نشأ بين الجانبين، بدأ منذ ما قبل انتخابه رئيسًا، وتطوّر شيئًا فشيئًا، لكنّه "ودّ" لا يحجب الاختلاف، الذي لا يبدو بسيطًا بالمُطلق، خصوصًا في موضوع السلاح وآليات سحبه!