زعيتر: ملتزمون باتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة التصحّر

أعلن وزير الزراعة غازي زعيتر تشكيل لجنة تنسيق وطنيّة لمكافحة التصحّر وتغيّر المناخ والمحافظة على التنوّع الحيويّ برئاسة مدير عام الزراعة المهندس لويس لحّود لحّود وتضمّ في عضويّتها ممثّلِين عن مختلف الجهات المعنيّة بهذا الموضوع من إدارات ومؤسّسات عامّة وجامعات ومجالس، كما أنّها تضمّ ممثّلاً عن منظّمة الفاو وممثّلَيْن اثنين عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) لمكافحة التصحّر ولمواجهة التغيّر المناخي بالإضافة الى وجود خبير مستشار للجنة المذكورة. وأكد زعيتر، في مؤتمر اعتماد المعايير الوطنية للحدّ من تدهور الأراضي، أن هذا العمل هو من اختصاص وزارة الزراعة. وحدّدت اللجنة مهامَها على أساس إعداد خطة وطنية لمكافحة التصحّر ومتابعة تنفيذها وتأمين الإرشاد القانوني والاستراتيجي بالتلازم مع استراتيجيات معاهدات الأمم المتّحدة لمكافحة التصحّر والتنوّع البيولوجي والتغيّر وتأمين منهجية تشاركية واسعة لتحديث وإعداد برنامج العمل الوطني، اضافةً الى دمج مفهوم مكافحة التصحر والادارة المستدامة للأراضي في نطاق عمل كل الوزارات المعنية. وعقدت اللجنة عدّة اجتماعات وتباحثت في سبل مواجهة التصحّر والحدّ من تدهور الأراضي وخلُصَتْ إلى التدابير التالية، التي ستتبنّاها وزارة الزراعة وتسعى الى تحقيقها، ضمن ثلاثةِ محاورِ عمل وهي: محور الغابات ومحور المراعي ومحور الزراعة: في ما خصّ المحور الأوّل، الغابات، ستعمل وزارة الزراعة على إعادة تأهيل المناظر الطبيعية للغابات من خلال إعادة تحريج ما لا يقل عن 10,000 هكتار بالاضافة الى تطبيق الادارة المستدامة للغابات من اجل المحافظة على غابات متعافية في مناطق الغابات على جميع الأراضي اللبنانية. كما ركزت على تطوير وإدارة الغابات والحدائق في المدن وبالقرب من التجمعات السكانية والحدّ من مخاطر حرائق الغابات خاصة حول مراكز التجمعات السكانية. وفي ما خصّ المحور الثاني، المراعي، ستعمل على إعادة تأهيل 1.000 هكتار من المراعي على الاقل من خلال بَذْر أنواع محلية من البذور واعتماد الادارة المستدامة للمراعي وزيادة إنتاجية الأراضي ومخزون الكربون العضوي في الأراضي الزراعية والغابات والمراعي. أما في ما خصّ المحور الثالث، الزراعة، فإن جهود الوزارة ستنصبّ لتحقيق إعادة تأهيل ما لا يقل عن 7.000 هكتار من الأراضي الزراعية والتشجيع على الممارسات الزراعية المستدامة على مساحة لا تقل عن 80.000 هكتار بالاضافة الى إدخال مفهوم "حياد تدهور الأراضي" ضمن تخطيط استخدام الأراضي وفي السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وإقامة شراكات مع المنظمات المحلّية والإقليمية والدولية لتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي وحياد تدهور الأراضي والزراعة الحافظة والزراعة المناخية الذكية. وستعمل أيضاً على تطوير الانتاج الزراعي من خلال توفير المياه في المرتفعات والحد من التلوث الزراعي لقنوات المياه من خلال الممارسات الزراعية المستدامة. وأضاف زعيتر أن هذه التدابير ستشمل أراض أخرى لتخفيف التعرية وانحدار الاراضي والحد من الإضطرابات اللاحقة بالانظمة البيئية البحرية جراء ملوثات اليابسة. وختم كلامه بالتأكيد على تجدّد وزارة الزراعة التزامها باتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة التصحّر، آملاً أن تلقى من المجتمع الدولي الدعم الكافي على مختلف الصعد لتتمكّن من إنجاز مهمّتِها كاملة.