سفير مصر لـ"السفير": المعركة مع الإرهاب تنتهي قريباً

لا يميز السفير المصري في بيروت محمد زايد بين ثورة 23 يوليو 1952، التي تصادف ذكراها اليوم، وبين ثورات 9 مارس 1919 و25 يناير 2011 و30 يونيو 2013. بالنسبة له كل ثورة من الثورات الأربع هي جزء لا يتجزأ من تاريخ حركة التحرر الوطنية المصرية. حتى الهدف الأكبر لا يختلف بين تلك الثورات. في كل الحالات كان الشعب المصري تواقاً للتحرر من النفوذ الأجنبي وباحثاً عن الإرادة الوطنية المستقلة، أو بمعنى آخر متطلعاً إلى نظام ديموقراطي فعلي يؤمن حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية. ما يزال 23 يوليو هو "اليوم الوطني المصري"، برغم الثورات الأربع، وعلى هذا الأساس، وفي ذروة تحضير السفارة للاحتفال بالذكرى مساء اليوم في دارة السفير في دوحة الحص في عرمون، يستعيد السفير زايد مع "السفير" بعضاً من هموم المحروسة وآمالها. بعد 63 عاماً على الثورة التي جعلت مصر رائدة العالم العربي وحاملة قضاياه، تبدو مصر مضطرة للتراجع أمام وطأة الضغوط الداخلية التي تواجهها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لكن مع ذلك تجدها حاضرة حيث يتطلب الأمر دوراً مصرياً أو حيث ترى أنها يمكنها المساعدة، وإن يبدو هذا الدور ملتبساً أحياناً، كمشاركتها في "عاصفة الحزم" في اليمن. تعتمد مصر في مقاربتها لقضايا المنطقة العربية رؤية استراتيجية واضحة، بحسب زايد، تنطلق من أن العمل العربي المشترك هو الوصفة الوحيدة للتخلص من مشاريع التفتيت والطائفية التي "لن تؤدي إلا إلى نشوء كيانات هزيلة تدخل في صراعات لا تنتهي". وعليه، فإن زايد يعدد ثلاث أولويات للدولة المصرية، هي: تقوية الداخل المصري، الحفاظ على الجامعة العربية وتعميق العلاقات البينية العربية. أول التحديات الداخلية التي، يؤكد زايد أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مواجهتها هو تحدي الإرهاب. يقر بأن الدولة المصرية ارتكبت خطأين ساهما في وصول سيناء إلى ما وصلت إليه، أولهما، عدم بذل الجهد الكافي لتنمية المحافظة التي عانت تداعيات الحرب لفترة طويلة، والثاني، غض الطرف عن الأنفاق الحدودية، التي تركها النظام المصري في وقت من الأوقات لتكون متنفساً للفلسطينيين، قبل أن يتبين أن العناصر الارهابية استغلتها لتقويض الأمن المصري. بعدهما، يأتي دور "الأخوان المسلمين". فقد ساهم هذا التنظيم في زيادة الأوضاع سوءاً، خصوصا بعدما سمح بإطلاق سراح الكثير من العناصر الإرهابية التي تسربت إلى سيناء لاحقاً. ومع "تسهيل أطراف لتدفق الإرهابيين إلى مصر"، فقد أدى تضافر كل هذه العوامل إلى وجود نحو 2000 إرهابي على الأراضي المصرية. لكن مع ذلك، يبدو السفير زايد شديد التفاؤل عندما يجزم أن المعركة مع الإرهاب ستنتهي قريباً، مشيراً إلى أن الأمن المصري تمكن من القضاء على نحو ألف من الإرهابيين، حيث ترافق ذلك مع سيطرة الحكومة المصرية على الحدود مع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وليبيا. هل الأحكام القاسية التي تطال المنتمين إلى "الأخوان المسلمين" هي جزء من تقوية الداخل؟ يوضح زايد أن الأحكام ما تزال ابتدائية، وأن معظمها يتم تخفيضه في الأحكام النهائية، مذكراً بأن الأحكام القاسية صدرت بحق الهاربين. ويرفض اعتبار الحكومة في حرب مع "الأخوان"، مشيراً إلى أن التنظيم هو الذي يشن حرباً على الدولة المصرية. في العلاقات المصرية العربية، ما تزال "أم الدنيا" ترى في كل الدول أشقاء. لا يعطي زايد أهمية لما يقال عن توتر في العلاقة بين مصر والسعودية، على خلفية تقارب الحكم السعودي الجديد مع "الأخوان"، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين "كانت وستبقى مميزة". أما بشأن زيارة رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل إلى السعودية ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز، فيؤكد زايد أنها لا تزعج مصر، مذكراً أننا في مصر "لم نقطع علاقاتنا مع حماس". أما في ما يتعلق بتصنيف الحركة إرهابية، فيوضح أن ذلك كان بقرار قضائي، استأنفته الحكومة المصرية نفسها وصار من الماضي، مؤكداً أنه "في سبيل القضية الفلسطينية نتجاوز أشياء كثيرة". في لبنان، التواصل قائم مع كل الأطراف، يقول السفير المصري. كما أن الديبلوماسية المصرية تعطي الأولوية لدعم صيغة التعايش، رافضة "الاستقطاب الطائفي الذي يغذي الشرق أوسطية على حساب العروبة". وفي هذا السياق، لا يتردد زايد في تحميل المسؤولية مباشرة إلى إيران، آملاً منها "أن تتوقف عن التدخل في المنطقة العربية وتغذية الاستقطاب السني الشيعي، وهي ظواهر لم تكن موجودة في السابق". ذلك لا يحجب حقيقة تاريخية بالنسبة للمصريين والإيرانيين الذين تجمعهم روابط عميقة، ليس أقلها القول إن المصريين هم "شيعة الهوى وسنة المذهب". في موضوع التفاهم النووي، يؤكد زايد أن مصر تؤيد البرنامج النووي الإيراني السلمي ولكنها ترفض أي تسلح نووي، إن كان من قبل إيران أو من قبل إسرائيل، وتأمل في إخلاء المنطقة من السلاح النووي. من إيران إلى "حزب الله"، يتجنب زايد الدخول في تفاصيل الحرب السورية، مكتفياً بدعوة كل من يؤيد العنف باسم الدين أو يتدخل في الحرب السورية إلى أن يتوقف عن ذلك، تمهيداً لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية تشمل كل الأطراف، وتؤدي إلى المحافظة على الدولة السورية ووحدة أراضيها.