تحت عنوان " "جمهورية زحلة" الكهربائية: التمديد لنكد وارد" كتبت ليا القزي عبر "الأخبار" مشيرة الى انه في 25 آب، أعلن الوزير سيزار أبي خليل وجود خطّة لمرحلة ما بعد انتهاء مدة الامتياز الممنوح لكهرباء زحلة، من دون الإفصاح عن تفاصيلها. بحسب معلومات "الأخبار"، لم ينته العمل على الخطة بعد، ويتمحور البحث حالياً حول ثلاثة خيارات، أي منها لم يبت بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت: "إبرة المورفين" التي حُقن بها أبناء
البلدات التي تتغذى بالتيار عبر امتياز كهرباء زحلة، بأنّ التغذية الكهربائية ستبقى 24/24، حتّى ما بعد الأول من كانون الثاني 2019، موعد انتهاء عقد الامتياز واسترداده من الدولة. هكذا "وعد" كلّ المسؤولين في الجمهورية المقيمين في زحلة، وهذه هي النقطة الوحيدة "المفهومة" للرأي العام في ملّف انتهاء مدة الامتياز في نهاية العام الحالي. ووفق هذه المعلومات، توجد ثلاثة سيناريوات مطروحة، وكل سيناريو منها يقتضي حلاً مختلفاً:
- السيناريو الأول، هو نجاح الضغوط الجارية في تمديد مدّة الامتياز الممنوح لشركة امتياز كهرباء زحلة. ولكن هذا السيناريو تعترضه إشكالية دستورية وقانونية. فمنح أي امتياز بحاجة إلى قانون في مجلس النواب، في حين أنّ استرداد الدولة للامتياز يتم من خلال مرسوم في مجلس الوزراء. وبما أن مدّة الامتياز تُحدد بقانون منحه، فإن تمديد المدّة يصبح بمثابة منح امتياز جديد.
- السيناريو الثاني، استرداد الامتياز وتوقيف عمل المولدات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء زحلة، على أن تتولى مؤسسة كهرباء
لبنان تأمين التغذية للمشتركين الحاليين في الامتياز بين 20 و24 ساعة يومياً. ولكن بشرط زيادة سعر الكيلواط ساعة إلى
أعلى من التعرفة الرسمية الحالية، ولكن أدنى من التعرفة التي تفرضها شركة امتياز زحلة.
- السيناريو الثالث، استرداد مؤسسة كهرباء
لبنان للامتياز، ولكن مع استمرار العمل بمولدات أسعد نكد. الإشكالية في هذا السيناريو تتمثل في أنّ شركة زحلة تستعمل الشبكة العامة لتوزيع الطاقة المنتجة من قبلها، وهذا غير جائز قانوناً، إلا في إطار استدراج عروض وأسعار مفتوح يشارك فيه العارضون المهتمون. وبالتالي لا يمكن أن يكون الفوز به محسوماً لشركة امتياز زحلة، إلا في حال صُمّم دفتر الشروط على قياسها.
وتابعت: الضبابية المسيطرة على مصير امتياز زحلة، وشدّ الحبال بين التيار الوطني الحرّ والقوات
اللبنانية حول الموضوع، حوّلا الملف إلى مادة لخطاب شعبوي، هدفه تغذية عصبية الزحلاويين. يُدرك جميع السياسيين، أنّ همّ الناس هو عدم عودة التقنين الكهربائي وانتشار مولدات الأحياء مجدداً، كما أنهم لا يثقون بـ"وعود" الدولة
اللبنانية، ما ولّد لديهم نقمة وخوفاً من استرداد مؤسسة كهرباء لبنان للامتياز.
وقالت: التيار الوطني الحرّ أيضاً، "لطّف" خطابه تجاه المدير العام لكهرباء زحلة، مع التمسك بضرورة تعديل التسعيرة. فبات المسؤولون العونيون يقولون إنّه "لا يوجد قرار سياسي بمهاجمة نكد، ولا يجري التحضير لمشروع بديل ضدّه أو معه. فإذا كان هناك مكان له في المرحلة المقبلة، ضمن الصيغة القانونية، كان به"، مشيرة الى أن هذا المنحى الإيجابي في الكلام طرأ بعد معلومات عن ضغوط مارستها وزارة الاقتصاد وأحد المستشارين في القصر
الجمهوري بغية إيجاد حلّ يكون نكد في صلبه. بناءً عليه، اجتمع الأخير مع سيزار أبي خليل يوم الثلاثاء في وزارة الطاقة، ودام اللقاء قرابة ثلاث ساعات. وكان تأكيد على أنّ
الوزارة ليست هي الجهة الصالحة لتمديد الامتياز، بل مجلس النواب، لأنّ التمديد بحاجة إلى قانون، وأنّه من واجبات "الطاقة والمياه" تحضير خطّة بديلة، في حال استردت كهرباء لبنان الامتياز.
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا